محمد کاظم چقازردی صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: نرخ جریمه بانک مرکزی برای بانک ها ۳۴ درصد بود، این امر فضا را برای بالا بردن نرخ سود معقول ساخت اما براساس اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی، نرخ‌ها در بازار بین بانکی کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه انتظار می رود سال ۹۵ شرایط مناسب اقتصادی را برای رسیدن به رونق به دنبال داشته باشد، افزود: در سطح کلان کشور نقدینگی بالاست و از سوی دیگر فعالان اقتصادی خرد از نبود منابع و نقدینگی سخن به میان می‌آورند و این یک تناقض است، بنابراین نیاز این موضوع نیاز به بررسی کارشناسی دارد که نقدینگی در کجا قرار دارد و گاهی ذهن ها به این سمت می‌رود که نقدینگی در بخش مطالبات غیرجاری است.
چقازردی اضافه کرد: شرایط اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریم، برخی مطالبات غیرجاری را به وجود آورده و بخشی از نقدینگی بر اثر کارکرد بانک‌ها برای وصول با اموال و دارایی‌ها تهاتر شده، بنابراین ارقام مربوطه برای بانک‌ها نقدینگی محسوب نمی‌شود.
وی افزود: هنگامی که درآمد سیار به دارایی‌های منجمد تبدیل شود، بنابراین چنانچه بر این مساله نظارت کافی نباشد، می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب وارد کند.
چقازردی پیرامون وضعیت نرخ سود گفت: اقتصاد کشور در دوره‌ای تورم دو رقمی داشت و در این مقاطع نرخ سود سپرده گذاران پائین تر از نرخ تورم بود، بنابراین بخشی از ارزش سپرده به دلیل بالابودن تورم، از چرخه خارج می‌شد.
وی تصریح کرد: کاهش نرخ تورم معادله معکوس را موجب شده به نحوی که ارزش نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ تورم است و به نظر می رسد تفاوت نرخ دو تا سه درصدی شاید معقول باشد، اما با نرخ تورم ۱۳ درصدی، پرداخت ۲۴ تا ۲۵ درصدی مناسب نیست.
چقازردی افزود: تفاوت میان نرخ تورم و سود بانکی پیامد بازنگری سود سپرده‌ها را به دنبال داشت و در واقع مسیر نرخ سود سپرده به گونه‌ای است که شوکی به نظام بانکی وارد نسازد.
وی ضمن انتقاد از تصویر منفی و نامناسبی که در برخی از موارد از نظام بانکی ارائه می شود، گفت: این موارد شایسته نظام بانکی نیست، زیرا در هر فعالیت اقتصادی ردپای چند بانک وجود دارد، به نحوی که در این فعالیت‌ها سرمایه گذاری می‌کنند.
خبرگزاری مهر