به‌طوری‌که خرید شرکت‌هایی همچون ایران خودرو نیازمند سرمایه عظیمی است که هر سرمایه‌گذاری قادر به تامین مالی آن نخواهد بود. در این بین اما اراده‌ای از سوی مسوولان صنعتی و خودروسازی کشور نیز برای واگذاری سهام مدیریتی بخش خودرو دیده نمی‌شود این در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مدیریت دولتی در خودرو مانع از شکل‌گیری رقابت در این صنعت می‌شود. با این حال تاکید رئیس‌جمهوری بر خصوصی‌سازی کامل در شرایطی صورت گرفته که لغو تحریم‌های بین‌المللی، نوید باز شدن فضای اقتصادی کشور و رقابتی شدن بازار خودرو به‌واسطه حضور شرکای جدید خودروسازی را می‌دهد بر این اساس بسیاری از کارشناسان حاکمیت تفکر دولتی در صنعت خودرو را یکی از موانع اصلی توسعه این صنعت پس از لغو تحریم‌ها می‌دانند.
هرچند در حال حاضر بخش اعظم سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور متعلق به بخش خصوصی است، اما دولت با دارا بودن سهام دولتی سکاندار این صنعت به‌حساب می‌آید. در این بین نظرات متفاوتی درخصوص دیدگاه دولت درباره خصوصی‌سازی در صنعت خودرو وجود دارد، اما آنچه مشخص است کارشناسان عنوان می‌کنند که تاکید رئیس‌جمهور بر خصوصی‌سازی در راستای کمرنگ شدن نقش دولت به‌منظور جذب بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در بازار خودروی ایران در شرایط پساتحریم است. موضوعی که به ظاهر متفاوت از دیدگاه مسوولان صنعتی و خودروسازان کشور است.
در واقع بنا به گفته بسیاری از کارشناسان حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو در راستای تقویت سرمایه‌گذاری بخش دولتی است و این موضوع موجب افزایش انحصار بازار در دست دو شرکت بزرگ خودروساز خواهد شد. بر این اساس برخی از کارشناسان سخنان رئیس‌جمهوری را حاوی پیام مهمی برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌دانند که دوست ندارند تنها با بخش دولتی ایران کار کنند و علاقه‌مند به رقابت در یک فضای سالم هستند.
تناقض یا نگرانی!
بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی عقب‌ماندگی صنعت خودرو را دولتی بودن می‌خوانند؛ بنابراین در شرایطی رئیس‌جمهوری مهم‌ترین ماموریت خودروسازی کشور را خصوصی‌سازی کامل دانسته که بسیاری معتقدند که صنعت خودرو با سیاست کشور درآمیخته است و تصمیمات صورت گرفته در آن را ناشی از دیدگاه‌های متفاوت در بخش حاکمیت دولت می‌دانند، عاملی که به‌عقیده آنها موجب شده خودروسازی کشور نتواند همپای بزرگان در عرصه جهانی رشد کند. در این شرایط تاکید رئیس‌جمهوری بر خصوصی‌سازی هرچند نویدبخش است، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان تفاوت دیدگاه رئیس‌جمهور و مسوولان صنعتی و خودروسازان در این زمینه به‌خوبی مشهود است؛ موضوعی که چالش‌ها در صنعت خودرو را افزایش داده است.
در حال حاضر بازار خودرو در دست دو شرکت بزرگ خودروساز در کشور است و وزارت صنایع نیز از این رویکرد حمایت می‌کند و به جنبه دولتی شدن صنعت خودرو بیش از خصوصی شدن آن توجه نشان می‌دهد. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در با اشاره به اینکه میان دیدگاه رئیس‌جمهوری با مسوولان صنعتی کشور تفاوت از زمین تا آسمان است، می‌گوید: وزارتخانه تمایلی به مدیریت خصوصی ندارد به‌طوری‌که رفتار وزارتخانه اصرار شدید بر دولتی بودن است؛ بنابراین در حالی که آقای روحانی به بخش خصوصی اشاره دارد، اما وزارت صنایع حمایت‌های خود از این صنعت را تشدید کرده است. وی با اشاره به اینکه حضور دولت در خودروسازی یکی از آفت‌های جدی صنعت خودرو داخلی است، عنوان می‌کند: حسن سخنان رئیس‌جمهور این است که او از این روند حمایت نمی‌کند و تلاش دارد فضا را بازتر کند تا مجال فعالیت برای همه شرکت‌ها باشد و اقتصاد کشور رشد کند. در این میان اما برخی دیگر از کارشناسان به وجود تناقض رفتاری درباره خصوصی‌سازی صنعت خودرو در بدنه دولت اعتقادی ندارند. به‌عقیده آنها وزارتخانه نیز تمایل به اجرایی شدن کامل خصوصی‌سازی دارد اما بیشتر از این، نگرانی نسبت به آینده است که موجب می‌شود آهسته اما پیوسته پیش برود. این دسته از کارشناسان در این زمینه به گذشته تلخ اجرایی شدن اصل 44 اشاره می‌کنند و اینکه در گذشته تجربیات موفقی در بحث خصوصی‌سازی صورت نگرفته و بر این اساس است که در شرایط کنونی وزارتخانه تلاش جدی برای خصوصی‌سازی در صنعت خودرو انجام نمی‌دهد.
در این زمینه، ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو می‌گوید: از آنجا که تجربه خصوصی‌سازی کامل بسیاری از بنگاه‌ها تلخ بوده و موجب ایجاد مشکلات جدی شد بنابراین وزارتخانه قصد دارد تغییر و تحولات در این بخش به‌گونه‌ای باشد که صنعت خودرو آسیب نبیند. وی با بیان این پرسش که در صورت خصوصی‌سازی قرار است که این شرکت‌ها به چه کسی سپرده شود، می‌گوید: وزارتخانه تاکید دارد که این دو شرکت بزرگ به اهلش سپرده شود و این موضوع در چارچوب سیاست‌های درست امکان‌پذیر است وگرنه از مسیر اصلی خارج می‌شوند.
قربانی معتقد است؛ بنابراین نگرانی وزارتخانه از بابت توسعه صنعت خودرو در شرایط کنونی است و اینکه خودروسازی کشور متحمل خسارت نشود، اما این به معنای تناقض در بدنه دولت نیست. در این میان اما یکی از کارشناسان صنعت خودرو معتقد است که خودروسازی کشور باید بتواند روی پای خودش بایستد تا بتواند به توسعه دست پیدا کند. وی تاکید کرد: هنگامی که رئیس‌جمهوری تاکید دارد بخش‌های مختلف دولت دست از بنگاه‌داری بردارند؛ بنابراین باید دولت از شرکت‌ها کنار برود. وی ادامه می‌دهد که وقتی در راستای این موضوع تلاشی صورت نگیرد، بنابراین تناقص رفتا ری در عملکرد دولت دیده می‌شود که روند توسعه این صنعت را دچار مشکل می‌کند.
آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی
در شرایطی که به‌نظر می‌رسد خصوصی‌سازی خودرو به‌زودی محقق نخواهد شد، اما برخی از کارشناسان معتقدند که از 25 سال گذشته تاکنون دیدگاه متفاوت و متناقضی درباره خصوصی‌سازی وجود داشته و همین سردرگمی موجب شده که صنعت خودرو کشور نتواند در جایگاه مناسب خود قرار بگیرد. به‌عقیده این دسته از کارشناسان، طی سال‌های گذشته صلاح دولت همواره این بود که کارخانه‌های خودروسازی با حداکثر ظرفیت و بهره‌وری فعالیت کنند تا منافع بیشتری نصیب دولت شود، اما آنها حاضر به کاهش اختیارات خود نیستند؛ بنابراین دولت به نقش حاکمیتی خود در این بخش علاقه‌مند است.
در این زمینه، سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دولت میان غریزه و نیاز خود گیر کرده است، می‌گوید: مشکل موجود در صنعت خودرو به ساختار نظام اقتصادی کشور بازمی‌گردد و اینکه آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است. وی با اشاره به اینکه تفاوت یک شرکت خصوصی خودروساز با یک شرکت دولتی در میزان دخالت‌هایی است که صورت می‌گیرد عنوان می‌کند: همین دخالت‌ها است که موجب می‌شود شرکت ایران خودرو یا سایپا عملکرد ضعیفی داشته باشد. وی معتقد است هرچند صحبت‌های رئیس‌جمهوری درباره خصوصی‌سازی و رقابتی شدن خوب است، اما آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است و این موضوع است که منجر به شکل‌گیری فضای رقابتی در صنعت خودرو و توسعه آن می‌شود. وی با اشاره به اینکه تفاوت دیدگاهی میان وزارت صنعت و مدیران رده بالایی دولت وجود ندارد، می‌گوید: مساله این است که دولت فرق بین تصدی‌گری و دخالت را نمی‌تواند تشخیص دهد و همین موضوع است که وضعیت را این چنین رقم زده است.
دنیای اقتصاد