تقریبا در نیمه دوم دهه 1370 بود که برای نخستین بار از واژه اقتصاد غیر رسمی یا خاکستری در اقتصاد ایران صحبت شد. در آن زمان معاون وقت وزیر امور اقتصادی در امور مالیاتی پرده از رازی برداشت که برای نخستین بار نشان می‌داد که خلأهای اقتصاد ایران چقدر زیاد است. به گفته معاون وقت وزیر امور اقتصادی، اقتصاد ایران نزدیک به 30درصد معافیت و فرار مالیاتی دارد. همین موضوع کافی بود که نشان دهد اقتصاد غیررسمی در کشور چقدر فعال است. با اینکه این رقم در سال‌های بعد فراز و نشیب‌های زیادی پیدا کرد به‌طوری که برخی مقامات عدد فرار مالیاتی را آن‌قدر پایین کشیدند که به حدود 6درصد تولید ناخالص داخلی رسید اما باز هم اندازه اقتصاد ایران و جذب درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد که اقتصاد خاکستری در ایران همچنان فعال است و در اندازه بسیار بالا هم فعال است.
اما بنا بر آخرین آماری که از دستگاه‌های دولتی به بیرون درز کرد، نشان می‌دهد که فرار مالیاتی در کشور حدود 11هزار میلیارد تومان است.
علی عسکری که در سال گذشته مقام رییس کل سازمان امور مالیاتی را در اختیار داشت، اظهار کرد که آخرین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که فرار مالیاتی در کشور حدود 11هزار میلیارد تومان است که با توجه به اندازه تولید ناخالص داخلی حدود یک‌درصد اقتصاد ایران را شامل می‌شود. اما همین رقم مورد قبول رسانه‌های داخلی قرار نگرفت به‌طوری که خبرگزاری مهر در زمان انتشار این خبر نوشت: برخی‌ها رقم فرار مالیاتی در ایران را بین ۶۰ تا ۸۰هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند. ولی از سوی دیگر یک آمار دیگری هم از سوی دبیر فعلی شورای امنیت ملی کشور هفته پیش اعلام شد که اظهار داشت: «یکی از چیزهایی که امروز می‌گویند رقمش دو برابر درآمد نفتی است، فرار مالیاتی است.» بنابراین اگر درآمدهای نفتی در سال جاری معادل 50میلیارد دلار باشد، فرار مالیاتی معادل 150هزار میلیارد تومان است که 13درصد تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود.
در این میان سوالی که پیش می‌آید، این است که چگونه اقتصاد غیررسمی شکل می‌گیرد؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان به تحقیقاتی که در این خصوص انجام شده است، نگاهی انداخت. یکی از این تحقیقات در مجله دانش و توسعه در زمستان سال 1389 منتشر شد. در این تحقیق که از سوی دکتر مصطفی سلیمی‌فر و محمد کیوانفر به‌طور مشترک صورت گرفته بود به پرسش بالا این‌گونه جواب داده شده بود که یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی، جدا از فرار کردن از مالیات، دخالت‌های دولت و اختلال‌های قانونی است. به اعتقاد نویسندگان، «در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻮرد اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻳﻪای اﻗﺘﺼﺎد روﺷـﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و آن ﺣﻀﻮر و دﺧﺎﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳـتمـﺪاران و ﻧﻈـﺎم ﺑﺮوﻛﺮاﺳـﻲ در ﻋﺮﺻـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳـﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اثبات ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻛﺎﻓﻤﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﮔﺴـﺘﺮش ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑروﻛﺮاﺳﻲ ، سیاستمـﺪاران و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻬﻢ اﻗﺘﺼـﺎد ﻏﻴﺮرﺳـﻤﻲ را نسبت به GDP اﻓـﺰاﻳﺶ داده اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻣﻨﻈـﻮر از ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻛﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺮدن‌هـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ ﮔﺴـﺘﺮش ﺣـﻖ ﻧﻈﺎرت بر ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ سیاستمـﺪاران اﺳﺖ. اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﺑﻨﮕـﺎه ﻫـﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دوﻟﺖ ﻫﺎ با دﺳﺘﻮرﻫﺎی اداری آﻏﺎز ﺷﺪه و در اداﻣﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺼﻮﺻﻲ سیاستمـﺪاران و ﺑروﻛﺮاتﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﻧﻈﻴـﺮ دﺧﺎﻟـﺖﻫـﺎی دوﻟـﺖ را در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﺎل، ﺑﺎرﻫﺎ دﻳﺪه‌ایم. ﻧﺮخﮔﺬاری دﺳﺘﻮری ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺧـﺘﻼف زﻳﺎد ﺑﻴﻦ ﺑﺎزار رﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ وام ﺷﺪ از اﻳـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ اﺳـﺖ. در ﺑﺤﺚ ﺑروﻛﺮاﺳﻲ ﻫﻢ وﺟﻮد زﻣﺎنﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن زﻳـﺎدی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺨﺶ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮق ﻣﻲ دﻫﺪ.»
مورد دیگری که این نویسندگان به آن ارجاع می‌دهند، فساد و رانت‌جویی و مهاجرت‌های غیرقانونی است. رشد قیمت کالاهای مصرفی و بیکاری بالا هم از دلایل دیگری است که باعث رشد اقتصاد غیررسمی در هر کشوری می‌شود. با این اوصاف معلوم است که چرا اقتصاد غیررسمی در ایران شکل گسترده‌یی به خود می‌گیرد و از اندازه آن کاسته نشده است.
تعادل