فرشید پورحاجت با بیان این‌که «ظاهرا دولت قصد دارد در سال 95 مالیات بر ساخت و ساز را جدی بگیرد» افزود: بر اساس آیین‌نامه تبصره 5 ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم قرار است سازمان امور مالیاتی آیین‌نامه‌ای را برای حوزه ساخت و ساز تعیین کند که ظاهرا این آیین‌نامه تنظیم شده و به زودی تقدیم دولت می‌شود.
وی افزود: در هیچ جای دنیا در زمان رکود برای بنگاه‌های تولیدی مالیات سنگین وضع نمی‌کنند اما متاسفانه می‌بینیم که سازمان امور مالیاتی و مجلس محترم در حال وضع قانونی هستند که سال آینده بار مالیاتی بسیار سنگینی بر بخش مسکن وارد خواهد کرد، اما باید در نظر داشت که این موضوع با روح سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن مغایرت کلی دارد.
پورحاجت با بیان این‌که "ما با این مساله که از شخص سازنده مالیات گرفته شود مخالفتی نداریم اما به نظر می‌رسد آن‌چه مدنظر دوستان بخش مالیات است مالیات بر سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن است" افزود: به نظر من این نگاه باید تغییر کند.
وی همچنین با بیان این‌که «برداشت ما از قانون و آن‌چه در مجلس تصویب شده با آن‌چه مدنظر سازمان امور مالیاتی است تفاوت بسیاری دارد» افزود: به طور مثال در سال آینده قرار است حتی بر زمینی که می‌تواند معادل یک کارخانه باشد مالیات وضع شود که این مساله بار سنگینی را بر خریداران مسکن تحمیل می‌کند؛ در حالی که طی دو سال گذشته خریداران مسکن دچار مشکلاتی در تامین منابع مالی بوده‌اند.
دبیر کانون انبوه‌سازان ادامه داد: بدین ترتیب با وضع مالیات بر ساخت و ساز آسیب اصلی به متقاضیان مسکن وارد می‌شود که مورد علاقه انبوه‌سازان نیست؛ لذا انتظار داریم دولت نسبت به رفع این مساله اقدام عاجلی صورت دهد و بررسی دقیق‌تری داشته باشد.
پورحاجت در همین راستا اتخاذ تمهیدات ویژه در آیین‌نامه اجرایی اخذ مالیات بر ساخت و ساز را ضروری دانست و گفت: امیدواریم دولت با اتخاذ تصمیم مناسب در این حوزه جلوی ایراد خسارت اجرای این قانون به حوزه تولید، صنعت، جامعه متوسط و جوانان را بگیرد.
ایسنا