پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ این سوال که چرا نرخ سود معلول است و در شرایط اخیر اقتصاد ایران، چه مسائلی منجر به بالا رفتن آن شده است، گفت: شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه محرزی وضعیت تنگنای مالی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، در کلیت اقتصاد کلان نقدینگی به میزان کافی وجود دارد ولی در جریان گردش مالی در اقتصاد، نقدینگی به میزان نیاز موجود نیست. بررسی‌های به عمل آمده دلایل مختلفی را برای شکل‌گیری این وضعیت نشان می‌دهد. از جمله اینکه شرایط ترازنامه بانک‌ها در حال تأثیر گرفتن از چندین مساله است. مورد نخست، به انباشت مشکلات طی سال‌های گذشته مربوط می‌شود که به دلیل رویکردهای دستوری نسبت به نظام بانکی، به طور مستمر به عمق آن افزوده شد و در اشکال مختلفی مثل نسبت بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها، انباشت بدهی‌های دولت به نظام بانکی و حبس منابع بانک‌ها در بازار دارایی‌های ثابت -به دلیل رکود حاکم بر این بازارها- نمود پیدا کرد.
به گفته قربانی همه این موارد دست به دست هم داد تا پدیده انجماد دارایی در بانک‌های کشور ایجاد شود. یعنی اینکه بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها گردش لازم را ندارد یا غیرجاری است، یا مثلاً از جنس بدهی دولت است و به صورت مستمر به جریان نمی‌افتد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی می گوید: یکی از نتایج وضعیت انجماد دارایی، بالا رفتن نرخ‌های سود شبکه بانکی بوده است. چراکه در حالت طبیعی، بانک‌ها با استفاده از بازگشت منابع قرض داده‌شده و ورود سپرده‌های جدید، تعادل منابع و مصارف خود را حفظ می‌کنند. ولی اگر بازگشت منابع با اختلال مواجه شده و کم شود، بانک ناگزیر خواهد بود فشار بیشتری به جریان ورودی سپرده وارد کند تا تعادل منابع و مصارف خود را حفظ کند. این قضایا باعث شده رقابت بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر شده و سطح نرخ سود هم در اقتصاد بالا برود. وقتی هم که نرخ سود افزایش پیدا کند، قیمت منابع مالی در اقتصاد بیشتر می‌شود و بالطبع، نرخ سود تسهیلات هم بالا می‌رود. این چرخه‌ای است که در اقتصاد ایران شکل گرفت.
وی می گوید: اگر چارچوب ترسیم‌شده برای درک علل بالا بودن نرخ سود پذیرفته شود -که البته مخالفان هم نقد بنیادی به آن وارد نکرده‌اند- نتیجه این خواهد شد که مشکل نظام بانکی ایران یک مقوله ساختاری است. به عبارت دیگر، مسائل کنونی مثل نرخ سود، امری نیست که سریعاً به وجود آمده و به سرعت هم قابل حل باشد. بلکه این مشکلات طی سال‌های متمادی انباشته شده و حجم زیاد دارایی‌های غیرجاری، بدهی‌های دولتی و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار مستغلات؛ سیاستگذار را ناگزیر می‌کند که برای اصلاح وضعیت به فکر راه‌حل‌های ساختاری باشد. با چنین تحلیلی سیاستگذاران حوزه پولی و مالی، هر کدام اقداماتی را در دستور کار قرار دادند.
قربانی تاکید می کند: حل مساله تامین مالی برای اقتصاد ایران بسیار حیاتی است. چراکه کشور در آستانه برنامه ششم قرار دارد و در این برنامه نیز نرخ رشد هشت‌درصدی به عنوان یک الزام دیده شده است. اگر سیاستگذار بخواهد رسیدن رشد هشت‌درصدی را البته به صورت غیرتورمی دنبال کند، یک مساله مهم برای اجرای آن مساله تامین مالی است.
این تامین مالی دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در بعد داخلی، شاهدیم که نظام مالی ایرانیک نظام بانک‌محور است و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در کوتاه‌مدت تحولی چشمگیر در اجزای بازار مالی به وجود بیاید. البته باید با قوت تمام در جهت تعمیق بازار سرمایه حرکت کنیم، ولی در کوتاه‌مدت اتکای اصلی به شبکه بانکی خواهد بود. در نتیجه، حل مساله بانک‌ها اولویت اصلی بحث تامین مالی خواهد بود تا شبکه بانکی کارایی و چالاکی لازم را برای نقش‌آفرینی داشته باشد.
به همین دلیل، مجموعه سیاست‌هایی مثل بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران با ابزارهایی مثل اوراق بدهی، تقویت سرمایه بانک‌ها و تشکیل شرکت مدیریت دارایی برای خارج کردن دارایی‌های بد از ترازنامه‌های بانک‌ها مطرح شده و بانک مرکزی و دولت در حال کار روی این موضوعات هستند.
خبرآنلاین