سخنگوی وزارت معادن و نفت افغانستان گفت که این وزارتخانه قصد دارد با تشکیل کنسرسیوم بین‌المللی مشترک ایران و افغانستان و هر کشور ثالثی که مورد اعتماد هر دو طرف باشد، سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند و اولویت این سرمایه‌گذاری در معادن کوچک و متوسط و معادنی است که در نقاط مرزی ایران و افغانستان واقع شده تا دسترسی آسان به خط آهن داشته باشد.
محی‌الدین نوری افزود: معادن غرب افغانستان یکی از حوزه‌های مهمی است که کابل و تهران می‌توانند روی آن به شکل مشترک کار کنند، زیرا به سادگی می‌توان به خط آهن ایران وصل شد و دسترسی به انرژی نفت و گاز و برق در این منطقه آسان خواهد بود. سخنگوی وزارت معدن و نفت افغانستان تصریح کرد که معادن سیمان، آهن، زغال سنگ، سنگ مرمر، سنگ رخام و نمک در حوزه غرب افغانستان وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران در بهره‌برداری از این معادن تجارب قابل توجهی دارد. افغانستان دارای انواع معادن بکر در نقاط مختلف این کشور است و برخی از معادن این کشور به ویژه معادن گران قیمت آن از قبیل طلا، زمرد و لاجورد را گروه‌های مسلح مخالف به کنترل خود درآورده‌اند و از آن به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند.
نوری درباره همکاری‌های آموزشی در بخش معادن میان ایران و افغانستان گفت که وزارت معادن نیاز به ارتقای ظرفیت کاری دارد. عمر این وزارتخانه ۱۳سال است و در تلاش هستیم تا ظرفیت مهندسان خود برای فراهم‌کردن سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را بالا ببریم. در همین باره جمهوری اسلامی ایران در تداوم همکاری گذشته با افغانستان، ابراز آمادگی کرد تا برای ارتقای دانش کارمندان این وزارتخانه و کارهای مشترک پژوهشی در حوزه معادن غرب با ما همکاری کند. وی خاطرنشان کرد که این آموزش‌ها در بخش‌های فنی، استخراج عملی معادن مس، آهن، سیمان و زغال‌سنگ است.
به‌تازگی نیز ۱۵کارشناس این وزارتخانه به یک دوره آموزشی در شهر مشهد اعزام شدند که این کمک‌ها برای وزارت معادن و نفت بسیار مفید و موثر خواهد بود. نوری افزود: درحال‌حاضر ظرفیت وزارت معادن و نفت افغانستان در حدی نیست که بتوان زمینه سرمایه‌گذاری در بخش معادن بزرگ را فراهم کرد، زیرا این وزارتخانه نمی‌خواهد تجربه تلخ قرارداد «مس عینک لوگر» را بار دیگر تجربه کند. وی گفت: علت اصلی ناتمام ماندن بهره‌برداری از معدن مس عینک از سوی چینی‌ها، نبود ظرفیت در وزارت معادن بوده است. قرارداد استخراج مس عینک میان افغانستان و چین به گونه‌ای منعقد شده که دست چینی‌ها را برای پای‌بند نبودن به تعهدات خود باز گذاشته و قرارداد دارای اما و اگر متعددی است.
در حالی که قرارداد باید به‌گونه‌ای منعقد می‌شد که استخراج آن به سرانجام می‌رسید. نوری افزود: امسال بهره‌برداری از ۷۰ معدن کوچک و متوسط به بخش خصوصی واگذار شده و راهبرد جدید وزارت معادن و نفت در دولت وحدت ملی با گذشته تفاوت اساسی کرده و این تفاوت‌ها شامل نحوه انعقاد قرارداد، شرایط آن و تفکیک انواع قراردادهای معدنی است.
وی گفت: راهبرد وزارت معادن و نفت بهره‌برداری از معادن کوچک و متوسط است که می‌تواند در کوتاه‌مدت برای دولت سودآور باشد، اشتغالزایی ایجاد کند و تجربه‌ای برای قراردادها و استخراج معادن بزرگ این کشور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. به گفته وی، این ۷۰ قرارداد بیشتر تقویت‌کننده بخش‌های ساختمانی افغانستان است و امروز بازار دارد. تولید گچ، آهک، سنگ، سیمان، زغال سنگ، سنگ مرمر، سنگ تزئینی و سنگ رخام ازجمله این قراردادها هستند. سخنگوی وزارت معادن و نفت افغانستان گفت قابلیت اجرایی قراردادها، شفافیت و امنیت منطقه ۳ ویژگی انعقاد قراردادهای امسال است. قراردادی که قابلیت اجرا نداشته یا در منطقه‌ای ناامن واقع شده باشد، منعقد نخواهد شد و این ویژگی‌ها از موارد مهم تفاوت آن با گذشته است.
وی گفت که قرارداد باید برای دوطرف یعنی دولت افغانستان و شرکت خصوصی سودآور بوده و بتواند برای مردم افغانستان نفع داشته باشد و در تمامی این ۷۰ قرارداد و قراردادهای آینده، این شرایط در نظر گرفته خواهد شد. افغانستان دارای معادنی مانند طلا، مس، آهن، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، مواد ساختمانی مثل سیمان، گچ، آهک، نفت، گاز و انواع منابع زیرزمینی دیگر است، اما تاکنون اکتشاف و بهره‌برداری مناسب از آنها انجام نشده است. سخنگوی وزارت معادن و نفت افغانستان درباره درآمد این کشور از معادن گفت که در سال ۹۴ از معادن خود ۳۰ میلیون دلار و از زغال‌سنگ ۲ میلیارد افغانی درآمد داشتیم که در مقایسه با سال گذشته با وجود کاهش استخراج معادن، درآمد کشور از این بخش افزایش یافته است.
هر ۶۹ افغانی معادل یک دلار است. وی افزود: در سال ۱۳۹۳خورشیدی ۱۸۳ هزار تن زغال سنگ استخراج کرده بودیم و درآمد آن ۲ میلیارد افغانی بود، اما امسال استخراج را به ۱۱۰ هزار تن کاهش دادیم، با این حال درآمد کسب‌شده به اندازه سال گذشته بود. علت این افزایش درآمد، جلوگیری از فرار درآمدهای کسب‌شده و شفافیت در کار بهره‌برداری از معادن است. سخنگوی وزارت معادن و نفت افغانستان گفت که سنگ‌های تزئینی و گران‌قیمت افغانستان، بازار خارجی دارد و تا سال گذشته تمامی این سنگ‌ها به شکل خام به خارج از کشور صادر می‌شد، اما از ۴ ماه گذشته بهره‌برداران موظف شده‌اند ۵۰ درصد استخراج را در داخل به سنگ‌های نیمه‌آماده تبدیل کنند و آنگاه نسبت به صادرات آن اقدام کنند در غیراین صورت اجازه صادرات به آنان داده نخواهد شد و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تا ۲ سال آینده باید تمامی مراحل ساخت این سنگ‌ها در داخل انجام شود. افغانستان اکنون در تلاش برای استخراج معادن کوچک و نفت و گاز است و استخراج گاز در افغانستان از ۳۵۰ هزار تن را به ۲ برابر یعنی ۷۰۰ هزار تن افزایش دادیم و برای نخستین‌بار کارخانه تصفیه گاز در «شبرغان» افغانستان به‌وسیله مهندسان افغان با سرمایه‌گذاری این کشور ساخته شد.
صمت