نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، با تصویب ماده ۱۸ این لایحه، ۵ شرط ادامه فعالیت حساب ذخیره ارزی را تعیین کردند.
بر اساس این ماده، فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می‌یابد:
الف- معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال ۱۳۹۴ و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال ۱۳۹۵ با رعایت ماده(۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی میشود.
ب- عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به‌صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز میشود.
پ- تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی
ت- پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل به‌عهده بانکها است.
ث- ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی به‌عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.
همچنین بر اساس تبصره ماده ۱۸، آیین‌‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌‌رسد.
این ماده با ۱۲۶ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده ۱۹ این لایحه مقرر کردند، سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی موضوع قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
خبرگزاری مهر