اجرای قانون مالیات‌های مستقیم در حالی امسال کلید خورد که براساس قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور اجازه ورود به حساب‌های بانکی افراد را دارد. «طبق ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود.»
ایجاد بانک اطلاعات مالیاتی کشور طی چند سال اخیر به عنوان یکی از نیازهای مالیاتی کشور مطرح شده که حال با اجرایی شدن این قانون عملیاتی می‌شود. طی این سال‌ها هر بار که موضوع ورود و سرکشی دولت به حساب‌های بانکی مطرح شده، افراد و شخصیت‌های مختلف دولتی، خصوصی، بانک‌ها، مقامات، کارشناسان اقتصادی، فعالان اقتصادی، مردم و غیره نسبت به آن واکنش‌های مختلفی داشته‌اند.
سال گذشته زمانی که اعلام شد این قانون از ابتدای سال ۹۵ اجرایی خواهد شد، مشکلات فعالان اقتصادی در بخش مالیات در شورای عالی اقتصاد با وزیر امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشته شده و وی قول مساعد داده تا ابتدای سال ۹۵ که قرار است این قانون اجرایی شود، مصوبات و الزامات لازم را فراهم کرده و به تائید رئیس جمهور برساند.
در عین حال دولت یازدهم در طول سال‌های گذشته طرح بررسی حساب‌های بانکی افراد را به منظور اصلاح روند پرداخت یارانه نقدی مطرح کرده بود که در آن مقطع این تصمیم جنجالی با حواشی فراوانی همراه شد و در نهایت با مخالفت‌های فراوان و عدم همراهی مجلس، منتفی شد.
بحث این بود که دولت نمی‌تواند حتی به بهانه راستی آزمایی جهت پرداخت یارانه‌های نقدی به حساب‌های بانکی افراد سرکشی کند. حال این بار قرار است در قالب یک برنامه مالیاتی ورود به حساب‌های بانکی افراد عملی شود، طرحی که در صورت جدی شدن احتمالا موج جدیدی از مخالفت‌ها را بر خواهد انگیخت.
ابهامی که بحث ورود به حساب‌های بانکی افراد جهت استقرار نظام یکپارچه مالیاتی مطرح می‌شود، این است که آیا سرکشی به حساب‌های بانکی برای شفافیت در پرداخت یارانه تفاوتی با شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی در بخش مالیاتی دارد؟
هرچند اجرای عدالت در دریافت مالیات از اشخاص و فعالیت‌های مختلف اقتصادی مستلزم داشتن بانک اطلاعاتی قوی و بروز است و قاعدتا بخش‌هایی که درآمد بالاتری از فعالیت‌های اقتصادی کسب می‌کنند باید مالیات بیشتری هم بپردازند، ولی اینکه بتوان موجودی حساب بانکی افراد را ملاک تعیین مالیات کرد، موضوعی است که کارشناسان و خُبرگان حوزه اقتصاد باید به آن پاسخ دهند.
بازی مالیاتی دولت با غول نقدینگی
این احتمال وجود دارد که در صورت عملیاتی شدن برنامه سرکشی از حساب‌های بانکی، یکبار دیگر شاهد کوچ نقدینگی از حساب‌های بانکی به سمت بازارهای ارز و سکه و حتی مسکن باشیم. ویرانی و آسیب شدیدی که هجوم یکباره نقدینگی به برخی بازارها در سال‌های گذشته به همراه داشته، قطعا نباید تکرار شود و این مسئله باید مدنظر سیاست گذاران قرار بگیرد. نمی‌توان اقداماتی که احتمال تحریک نقدینگی به خروج از حساب‌های بانکی دارد را نادیده گرفت.
در هر حال، این بار دولت بالاخره تصمیم خود را گرفت و بانک‌ها را مکلف به افشای اطلاعات حساب‌ها به سازمان مالیاتی کرد. با ابلاغ حسن روحانی رئیس‌جمهور و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
از سوی دیگر، گزارشات مردمی حاکی از این است که افرادی که مقداری پس انداز و سرمایه در بانک‌های کشور دارند، به شدت نسبت به اجرای این طرح دولت نگرانی دارند و می‌گویند که دولت اجازه ندارد به حساب‌های بانکی آنها ورود کند. از سوی دیگر، عده ای از افراد که درآمدهای چندانی ندارند اما مالیات‌های خود را به صورت شفاف می‌پردازند، می‌گویند که نسبت به اجرای این طرح خوشبین هستند و نگرانی بابت سرکشی دولت به حساب‌هایشان ندارند.
اما برخی دیگر از مردم هم می‌گویند که دولت به راحتی در صورتی که بخواهد می‌تواند به حساب‌ها سرکشی کند و نیازی نیست که آن را اعلام کند، این در حالی است که دولت به راحتی می‌تواند افرادی که درآمدهای بالایی دارند و از پرداخت مالیات طفره می‌روند را شناسایی و آنها را مکلف به پرداخت مالیات کند.
شفاف سازی دولت درباره نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی و اینکه این مالیات‌های اخذ شده از مردم در کجا و به چه نحو هزینه می‌شود از موارد بسیار مهمی است که می‌تواند مردم را نسبت به پرداخت مالیات ترغیب نماید.
البته پیش از این یکبار بحث استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی برای دریافت مالیات داغ شده بود اما مسئولان دولتی واکنش‌های مثبتی نشان و اطمینان دادند که به حساب‌های بانکی سرک کشیده نمی‌شود اما به هر حال اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به معنای ورود دولت به حساب‌های بانکی افراد برای دریافت مالیات است.
بانک‌ها رازدار مشتریان می‌مانند؟
موضوع پر اهمیت در این بین این است که آیا بانک‌ها می‌توانند همچنان رازدار مشتریانشان باشند و یا اینکه با دستور دولت و درخواست سازمان مالیاتی کشور، اطلاعات حساب‌های بانکی افراد از طریق یک سامانه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
البته تاکنون هیچ یک از مقامات بانکی و حتی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش مثبتی نشان نداده‌اند و از اینکه اطلاعات به هیچ وجه در اختیار دولت برای سرکشی قرار نخواهد گرفت، اطمینان داده‌اند اما باز هم برخی از سپرده گذاران نگران این هستند که با فشارهایی که ممکن است دولت به نظام بانکی وارد کند، بالاخره بانکداران تسلیم این درخواست شوند.
تعدادی از بانکداران هم می‌گویند که ممکن است که اطلاعات را فقط در موارد خاص و به صورت ضروری و محدود و در بخش‌های خاص در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند و به هیچ وجه این اطلاعات شامل اطلاعات سپرده ها نخواهد بود.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است: بانک مرکزی تابع قانون است و هر تصمیم قانونی را باید اجرا کند. البته در این زمینه به تجربیات سایر کشورها و اینکه سازمان مالیاتی به چه مراجعی برای اخذ مالیات مراجعه می کند، توجه شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزوده است: اطلاعات بانکی به راستی آزمایی‌های سازمان مالیاتی کمک می‌کند و این به معنای این نیست که اطلاعات سپرده‌های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، این در حالی است که سپرده‌های بانکی مشمول مالیات نیستند و از معافیت مالیاتی برخوردارند.
وی با تاکید بر اینکه اطلاعات سپرده‌های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار نمی‌گیرد، از تعریف بسته‌های اطلاعاتی در این زمینه خبر داده و تصریح کرده است: در گذشته هم اینگونه بوده که در صورت نیاز با حکم قضایی می‌توانست اطلاعات بانکی در اختیار قرار گیرد و حتی حاکم شرع که در سازمان مالیاتی مستقر است هم می‌توانست در گذشته برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم صادر کند. اما تقید بانک‌ها جدی است و از اطلاعات سوء استفاده نخواهد شد.
سیف ادامه داده است: عملیات تجاری افراد می‌تواند در مدلی با سایر اطلاعات ممیز مالیاتی مورد کنترل قرار گیرد و برای تشخیص درست مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد و موجودی افراد در بانک‌ها دلیلی برای پرداخت مالیات نخواهد بود. به عنوان نمونه اگر اطلاعات گمرک نشان دهد که فردی ال سی باز کرده و واردات انجام داده و این اطلاعات با اطلاعات بانک‌ها تطبیق داده شود این می‌تواند مبنای دریافت مالیاتی باشد و معاملات بانکی به شفافیت مالیاتی کمک خواهد کرد.
یکی از مسئولان بانکی در این باره گفته است: بدون تردید بخشی از مردم نگران خواهند شد و پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج می‌کنند. دولت‌هایی هستند که مالیات را تا دینار آخر دریافت می‌کنند و هیچ وقت هم از هیچ بانکی درباره حساب بانکی اشخاص سئوال نمی‌کنند. دولت باید راه‌های دیگری را برای اخذ مالیات پیدا کند.
اما مالیات چی‌ها می‌گویند که قصدشان از ورود به حساب‌های بانکی فقط شناسایی متواریان مالیاتی است. رقمی که رئیس کل سابق سازمان مالیاتی برای کف فرار مالیاتی اعلام کرده بود فقط ۱۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده، این در حالی است که گزارشات غیر رسمی آن را ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.
علی عسکری رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی کشور در این زمینه گفته است: براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، برای دریافت مالیات از برخی افراد که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمی‌کنند، راستی آزمایی‌هایی را با کمک نظام بانکی انجام خواهیم داد و اگر فردی فعالیتی در نظام اقتصادی داشته باشد و مالیات درآمد خود را اعلام نکند، از طریق این اطلاعات مورد شناسایی قرار می‌گیرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هماهنگی با نظام بانکی برای راستی آزمایی مالیاتی از طریق فعالیت‌های بانکی، اظهار داشته است: البته تبادل تمام اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی محرمانه است و این محرمانه بودن برای نظام بانکی و هم مالیاتی صدق می‌کند و چنانچه کارمندی نسبت به افشای این اطلاعات در سازمان مالیاتی اقدام کند تا ۵ سال از خدمات دولتی محروم خواهد شد و از ۶ ماه تا ۲ سال نیز زندانی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه از اطلاعات بانکی به هیچ وجه سوء استفاده نخواهد شد بلکه حسن استفاده می‌شود، تصریح کرده است: موضوع اصلی شناسایی درآمد است و کارکنان بانکی باید در این زمینه همکاری کنند و این همکاری در چارچوب محرمانه بودن اطلاعات خواهد بود.
مستخدمین‌حسینی معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز پیش از این در این زمینه اولین مشکل اجرای این قانون را این طور بیان کرد: وقتی زمان، زمان رکود است و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود و نه بیشتر، این از عجایب حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث شود که مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانک‌ها خارج و در دست مردم قرار گیرد و آزاد شود.
مستخدمین‌حسینی در بیان مشکل دوم گفت: ملاک بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها ضریب موجودی است که اگر موجودی افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و بانک‌ها از قبل آن تسهیلات بهتری را به متقاضیان می‌پردازند؛ این اصلی است که در نظام بانکی حاکم است.
وی ادامه داد: با اجرای این قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی سعی می‌کنند برای اینکه مشمول مالیات سنگین نشوند که تاکنون با حکم قوه‌قضائیه صورت می‌گرفت، عدم اعتماد باعث خواهد شد که نقدینگی خود را به عنوان سپرده‌ها در بانک‌ها ننشانند و از بانک‌ها خارج کنند و در این حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق می‌گیرد و موجب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری داشته باشند و رکود تعمیق شود.
وی با بیان اینکه قانون جدید در جهت تعمیق رکود در حوزه اقتصادی به حساب می‌آید، افزود: در صورتی که اصل موضوع این است که اقتصاد شفاف شود و این اصل پذیرفته شده است.
مستخدمین‌حسینی اضافه کرد: این در شرایطی است که حوزه اقتصاد در کانال واقعی خود باشد، گردش عملیات به رونق، توسعه و درآمدزایی بهتر کمک کند اما زمانی که رشد اقتصادی اینگونه نیست و بنگاه‌های اقتصادی فعالیتشان کمتر و نیروهایشان بازخرید می‌شوند و یا در حال اخراج هستند، اگر احساس کنند که حجم فعالیتشان زیر ذره‌بین است، نتیجه آن این خواهد بود که نظم در نظام پولی از بین می‌رود؛ در اصل این قانون نتیجه عکس خواهد داد و بازار پول دچار تلاطم خواهد شد.
وی گفت: همچنین شکستن حساب‌ها به نام افراد مختلف و حتی اینکه افرادی که وجوهی در اختیار دارند، حساب‌های خود را به نام افراد دیگری بشکنند و بازکنند، وجود دارد و نتیجه این فرآیند این خواهد شد که ما نه تنها با فشار بر روی مردم اقتصاد را نمی‌توانیم بهبود ببخشیم، بلکه با فشار بر مردم اقتصاد را دچار چالش‌های بیشتری خواهیم کرد.
خبرگزاری مهر