تولیدکنندگان به‌ویژه اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی تولیدکننده فولاد کشور با تاکید بر لزوم حمایت از تولید ملی معتقدند در سال جدید که به نام اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است، باید تولید داخلی به‌ویژه در صنایع دارای مزیت نسبی همچون فولاد بیش از پیش مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
البته تقاضای این انجمن برای افزایش تعرفه‌ها بالاتر از مقادیر تصویب شده بوده اما امیدواریم همین میزان اندک که گامی به جلو محسوب می‌شود در افزایش تعرفههای واردات هم باعث شود نیاز صنایع پایین دستی فولاد از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین شود و هم تولید داخلی جایگزین واردات شود. بنابراین اعضای این انجمن خواستار افزایش بیشتر میزان تعرفه واردات فولاد از سوی دولت است و به اعتقاد آنها حتی شاید افزایش مجدد آن طی سال جاری نیز ضروری احساس شود و باید میزان افزایش آن به‌صورت شناور و براساس ضرورت منافع ملی و در راستای حمایت از تولید داخل با افزایش مواجه شود. به عقیده فعالان این بازار درخواست انجمن تولیدکنندگان فولاد به میزان 30درصد تعرفه برای واردات ورق‌های فولادی بود که از سوی دولت مورد تصویب قرار نگرفت؛ اما همین میزان نسبت به قبل هر‌چند باز هم اندک است؛ اما قابل قبول است.
در این خصوص نظرات چند تن از اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد به‌ویژه رئیس این انجمن؛ بهرام سبحانی را در زیر بخوانید:
درخواست 30درصد تعرفه برای واردات ورق‌های فولادی را داشتیم
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد درخصوص تعرفه ورق‌های فولادی در سال جاری گفت: براساس مصوبه ابلاغ شده توسط دولت، امسال ورق‌های فولادی با 20 درصد تعرفه وارد می‌شود.
بهرام سبحانی با اشاره به میزان تعرفه واردات ورق‌های فولادی در سال 94 افزود: سال قبل سه نوع تعرفه داشتیم. برای ورق‌های با ضخامت زیر 3 میلی‌متر 10درصد بود، همچنین برای ورق‌های تولید شده از فولاد ممزوج 10 درصد و برای ورق‌های با ضخامت بالاتر از 3 میلی‌متر 15 درصد بود که درحال حاضر همه این موارد به‌صورت یکنواخت با تعرفه 20 درصد وارد می‌شود.
وی با اشاره به این سوال که آیا تعرفههای جدید نظر شما را به‌عنوان یک فولادساز و همچنین رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد تامین می‌کند، تصریح کرد: البته نه، ما درخواست 30درصد تعرفه برای واردات ورق‌های فولادی را داشتیم ولی در هر صورت نسبت به قبل خوب است و ما به نوبه خود از دولت تشکر می‌کنیم. البته الان در بین کشورهای تولیدکننده فولاد در دنیا چه منطقه مانند ترکیه، چه جاهای دیگر، هیچ کشوری نیست که تعرفه 20درصد داشته باشد. حداقل تعرفه فولاد در منطقه ما 35درصد است، ولی نسبت به قبل که 10 و 15 درصد بوده، می‌توانیم بگوییم شرایط را بهتر می‌کند، ولی مطلوب نیست.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد درخصوص اینکه دبیر سندیکای لوله و پروفیل اخیرا در واکنشی به این میزان تعرفه‌ها خواستار ابطال این مصوبه شده، خاطرنشان کرد: طبیعی است که صنعت لوله و پروفیل به‌عنوان مصرفکننده ورق‌های فولادی، علاقه‌مند است مواد اولیه‌اش با قیمت پایین‌تری به دستش برسد و سود بیشتری داشته باشد، ولی باید دید که آیا صنعت فولاد ما می‌تواند با این شرایط به حیات خود ادامه دهد یا نه؟ مصلحت بزرگ‌تر کشور و منافع ملی در چیست؟ صنعت لوله و پروفیل باید بچرخد و تولید کند، ولی نمی‌توان به صنعت فولاد کشور به‌عنوان یک صنعت مادر بی‌توجه بود. نمی‌توانیم برای اینکه صنعت لوله و پروفیل بتواند ورق ارزان‌قیمت تامین کند، تعرفه را برداریم و مهم نباشد که چه بر سر صنعت فولاد می‌آید.وی تاکید کرد: حتما باید حداقل تعرفه برای اینکه صنعت فولاد داخل بتواند به حیات خود ادامه دهد، مدنظر قرار گیرد.
سبحانی با بیان اینکه سندیکای لوله و پروفیل به قوانین رفع موانع تولید استناد کرده مبنی براینکه برای وضع تعرفه باید نظر تشکل مربوطه اخذ شود، افزود: بله، ولی برای صنعت فولاد تشکل مربوطه کدام است؟ تشکل مربوط به تولید فولاد، انجمن تولیدکنندگان فولاد است نه سندیکای لوله و پروفیل. آنها مصرفکننده فولاد هستند. دولت هم برای وضع تعرفه، نظر انجمن تولیدکنندگان فولاد را اخذ کرده است. اگرچه صد در صد به نظر انجمن عمل نشد ولی تعامل بین دولت و انجمن برقرار بوده است، ولی اینکه بگوییم چرا نظر سندیکای لوله و پروفیل را نگرفتند، اشتباه است مثل اینکه بگویند هرگاه دولت بخواهد برای تولیدات منسوجات تعرفه بگذارد باید برود نظر اتحادیه خیاط‌ها را بپرسد.
به گفته وی، دولت باید نظر اتحادیه تولیدکنندگان منسوجات را بپرسد بنابراین در این زمینه نظر انجمن تولیدکنندگان فولاد مدنظر قرار می‌گیرد، نه سندیکای لوله و پروفیل یا مثلا در صنعت خودرو آیا به صرف اینکه در کشور خودرو به تعداد کافی تولید نمی‌شود یا بعضی از مدل‌های خودرو تولید نمی‌شود، تعرفه خودرو را برمی‌دارند؟! بنابراین منطقی که ایشان به آن استناد می‌کند و می‌گویند کار دولت قانونی نبوده وجاهت قانونی ندارد و اقدام دولت دقیقا مطابق قانون بوده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اینکه از سوی برخی مطرح می‌شود که تولیدکنندگان داخلی نظیر فولاد مبارکه یا فولاد گیلان و... قادر نیستند ورق زیر 3 میلی‌متر در حد مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل تولید کنند و تحویل دهند، برای همین درخواست دارند که تعرفه‌ها کاهش یابد و واردات انجام شود، افزود: دو مطلب در اینجا مطرح است. اول اینکه مجموع تولید در حد نیاز فعلی بازار داخلی هست. نورد و لوله اهواز، فولاد مبارکه، اکسین، کاویان، فولاد گیلان و... همه اینها در حال تولید ورق نورد گرم هستند و فولاد مبارکه هم رسما اعلام کرده است که ورق زیر 3 میلی‌متر به هر اندازه که نیاز بازار باشد، می‌تواند تحویل دهد.
سبحانی تاکید کرد: با فرض اینکه بخشی از نیاز نتواند در داخل تولید شود، این هم دلیل نمی‌شود که تعرفه را بردارند. تعرفه برای این است که تولیدکننده داخلی محصولات خودش را با قیمت تمام شده به علاوه یک سود منطقی بتواند بفروشد، قرار نیست تعرفه‌ای که وضع می‌کنند، فقط برای محصولاتی باشد که در داخل تولید می‌شود، چون اگر یک بخشی با تعرفه کمتر وارد شود، تمام تعادل بازار در بخش مهمی از تولید به هم ریخته می‌شود. بنابراین باید در این شرایط تعرفه برای کل آن محصول وجود داشته باشد و آنچه هم که تولید نمی‌شود با همان تعرفه وارد شود. ضمن اینکه مدیریت فولاد مبارکه در مقابل ادعایی که می‌گوید فولاد مبارکه انگیزه یا توان تولید ورق زیر 3 میلی‌متر را ندارد و اگر تولید می‌کرد ما می‌خریدیم، معتقد است حاضر هستیم مدیریت کنیم و اگر لازم شد، محصولی را در سبد محصولاتمان به مشتریان ارائه دهیم.
وی همچنین درخصوص اینکه سندیکای لوله و پروفیل در پشتیبانی این ادعا می‌گوید که سال گذشته 2/8 میلیون تن ورق زیر 3 میلی‌متر وارد شده، تصریح کرد: فقط یک نکته می‌گویم، اگر واقعا 2/8 میلیون تن ورق زیر 3 میلی‌متر وارد شده است، برای صنعت لوله و پروفیل، حساب کنند ببینند تعرفه‌ای که برای واردات این مقدار باید پرداخت می‌شده به میزان 10درصد آیا پرداخت شده است؟
وی افزود:آنچه پارسال به‌عنوان ورق زیر 3 میلی‌متر وارد شده با این عدد تفاوت فاحش دارد. آنچه به‌عنوان فولادهای کربنی برای لوله و پروفیل وارد شده حدود 500 هزار تن است ولی به‌عنوان فولاد ممزوج حدود 1800 هزار تن وارد شده که با تعرفه 4 درصد آمده است و اگر برای استفاده در لوله و پروفیل بوده چرا به نام ورق ممزوج وارد شده و چرا حق دولت پرداخت نشده است؟ در این موضوع هم تولیدکننده داخلی آسیب دیده و هم دولت از محل عدم دریافت تعرفه واردات. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد اظهار کرد: آیا گمرکات تایید می‌کنند که برای حجم مورد ادعا یعنی 2/8 میلیون تن واردات که متوسط قیمت آن 320 دلار بوده است، در طول سال حدود 90 میلیون دلار معادل بیش از 300 میلیارد تومان تعرفه دریافت کرده است؟
وی با اشاره به گفته دبیر سندیکا که قیمت فروش باید به قیمت FOB یا 5درصد بالاتر از FOB باشد، خاطرنشان کرد:هیچ رابطه‌ای بین قیمت داخل و صادرات در هیچ جای دنیا نیست. همه کشورهایی که تولیدکننده و صادرکننده محصولات فولادی هستند صادرات را هماهنگ با بازارهای جهانی تنظیم می‌کنند ولی قیمت‌های داخلی از فرمول و پارامترهای دیگری تبعیت می‌کنند. چه بسا شرکت‌هایی که در بخش صادرات در مقطعی زیان می‌دهند ولی زیان خود را در بازار داخل تا حدودی جبران می‌کنند. این نکته‌ای است که دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد کره جنوبی در سفری که به ایران داشت مطرح کرد و گفت که در کره جنوبی قیمت متناسب با هزینه‌های تولید در داخل است و در بازار صادراتی متناسب با قیمت‌های جهانی که این سیاست برای بقای تولیدکننده در شرایط اضطراری است.
ضرورت افزایش مجدد تعرفه فولاد
مدیر عامل فولاد یزد در این خصوص گفت: دولت در آستانه سال نو در عکس‌العمل به تشدید روند دامپینگ محصولات فولادی توسط صادرکنندگان چینی به افزایش مجدد تعرفه واردات انواع مقاطع فولادی با هدف حمایت تولیدکنندگان داخلی اقدام کرد. به گفته بهادر احرامیان، این اقدام طبیعتا با انتقادهایی از سوی طیف مصرف‌کنندگان محصولات فولادی همراه بوده است که بالابردن دیوار تعرفه را باعث عدم دسترسی به فولاد ارزان‌تر و در نتیجه کاهش قدرت رقابت پذیری ارزیابی می‌کنند. وی افزود: در شرایط کنونی رفتار بازارشکنانه توسط بازیگر بزرگی مانند چین در صنعت فولاد باعث اخلال در تمامی بخش‌های زنجیره تولید و مصرف شده و واقعیت این است که سیاست‌گذاران نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورهای جهان با پارادوکس بزرگی در نحوه عکس‌العمل صحیح به این پدیده مواجه هستند. تصمیم‌گیری در مواردی که به اصطلاح وضعیت سیاه یا سفید است بسیار سهل و آسان است اما همواره این محدوده «خاکستری» است که سیاست‌گذاران را با چالش تصمیم‌گیری مواجه می‌سازد.
مدیرعامل فولاد یزد تصریح کرد: مبحث لزوم وضع تعرفه از آنجا که به منافع دو صنف «تولیدکننده» و «مصرفکننده» فولاد بازمی‌گردد مثال بارز یکی از همین چالش‌های تصمیم‌گیری است. بحث‌هایی که در سطح انجمن‌های صنفی تولیدکننده و مصرفکننده فولاد در مورد لزوم وضع تعرفه یا بازگذاشتن درهای واردات انجام می‌شود فقط مختص کشور ما نیست و مشابه این گفتمان در تمامی کشورهایی که دارای صنعت فولاد داخلی و نیز صنایع پایین‌دستی آن بوده‌اند صورت گرفته و در همین فضای چالشی منجر به تصمیم‌گیری‌هایی – البته با سرعت و راندمان بسیار بالاتر – شده است. وی خاطرنشان کرد: نگاهی به عملکرد کشورهای صاحب صنعت فولاد جهان که اکثریت قریب به اتفاق آنها نیز صاحب صنایع پایین‌دستی هستند در برخورد با پدیده دامپینگ چین نشان می‌دهد که در شرایطی که دستیابی به راه‌حل «مرضی‌الطرفین» میسر نبوده است باز هم کفه تصمیم‌گیری به سمت وضع تعرفه بازدارنده در برابر واردات محصولات چینی سنگینی داشته است. از این منظر تصمیم دولت ایران نیز حرکت در خلاف جهت آب نبوده و برعکس می‌توان آن را در راستای یک حرکت و اجماع جهانی ارزیابی کرد.
برخورداری صنعت فولاد چین از یارانه یک واقعیت است
به گفته وی، به نظر می‌آید هنوز بسیاری از دست‌اندرکاران از علل محکومیت چین در پرونده‌های ضد دامپینگ صادرات محصولات فولادی اطلاع درستی دریافت نکرده‌اند. تولیدکنندگان چینی ضمن استفاده از سنگ آهن و زغال‌سنگ وارداتی، از قیمت‌های برق چندان ارزانی نیز برخوردار نبوده‌اند و نیروی انسانی نیز که البته نقش چندانی در قیمت تمام‌شده ندارد به‌طور طبیعی و بدون دخالت دولت در چین ارزان است. از این رو منشأ سوبسید صنعت فولاد چین چیست؟ تنها نهاده تولید که هزینه آن با دخالت دولت پایین نگه داشته شده و البته نقش بسیار مهمی در قیمت تمام‌شده و رفتار تجاری تولیدکنندگان فولاد دارد تامین مالی سرمایه‌گذاری ثابت (و تا حدی سرمایه در گردش) است. مدیر عامل فولاد یزد افزود: کشور چین با واسطه دولت‌های محلی خود و ازطریق اعطای وام‌های با بهره نازل و نیز شرایط بسیار ترجیحی به نحوی که بازپرداخت وام تاسیس کارخانه‌های فولاد عملا قابل تعویق تا افق نامعین بوده است، سعی در توسعه این صنعت در کشور خود کرده است. طبیعی است که فعالیت تحت شرایطی که یک بنگاه تولیدکننده فولاد نگران هزینه استهلاک سرمایه‌گذاری خود یا نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری ثابت خود نیست امکان بروز رفتارهای بازارشکنانه بسیاری را فراهم می‌آورد که نمونه آن را در حال حاضر شاهد هستیم.
عدم پایداری امکان تولید در سطح فعلی قیمت‌ها
وی تصریح کرد: اگر سایر کشورهای جهان به این جمع بندی می‌رسیدند که کشور چین در میان مدت یا دراز مدت امکان تامین فولاد –حفظ صادرات- در چنین مقیاسی را دارا است، شاید تصمیم به وضع عوارض و بالابردن دیوار تعرفه گرفته نمی‌شد و به‌ویژه کشورهایی که با فلسفه اقتصاد بازار اداره می‌شوند سهم بیشتری برای چین – به ضرر تولید داخل – اختصاص می‌دادند. اما از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان حرکت بازار شکنانه یک سال گذشته چین را مقطعی می‌دانند که با کاهش توان دولت مرکزی در اعطای وام‌های ترجیحی متوقف و معکوس خواهد شد وضع تعرفه در برابر واردات جهت حمایت از تولیدات داخلی به‌عنوان یک راهکار منطقی برای این موج کوتاه مدت در دستور کار قرار گرفته است.
انعکاس کمتر بازارشکنی چین در زنجیره‌های پایین دستی مصرف فولاد
احرامیان خاطرنشان کرد: با نگاهی به قیمت محصولات صنایع پایین دستی چینی می‌بینیم که بازار شکنی و کاهش قیمت محصولات فولادی در سطح کمتری به محصولات زنجیره‌های پایین دستی منتقل می‌شود . البته صنایعی مانند لوله و پروفیل که ارزش افزوده پایین‌تری داشته و بهای تمام شده شان اتکای بیشتری به قیمت فولاد دارد تاثیر بیشتری پذیرفته‌اند. در این راستا وضع عوارض حمایتی برای این دسته از صنایع پایین دستی نیز در برابر سیل واردات دامپینگ الزامی است.
اولویت دادن به حمایت از صنایع با امکان احیای مجدد سخت‌تر
به گفته وی، شاید یکی از نامطلوب ترین شرایطی که سیاست گذار با آن ممکن است مواجه شود وضعیتی است که اتخاذ –یا عدم اتخاذ- یک تصمیم باعث ایراد یک آسیب جدی یا مهلک به بخشی از صنایع ایجاد‌کننده اشتغال و ثروت در کشور شود و ناچار باید میان دو حلقه زنجیره تولید اولویت سیاست‌گذاری حمایتی به یکی تعلق گیرد. در چنین شرایطی طبیعتا اولویت با صنایعی که ارزش افزوده بیشتر و شرایط احیای مجدد دشوارتری دارند، خواهند بود تا کشور بتواند با حفظ پایه‌های صنعتی خود و با تحمل کمترین هزینه پس از بازگشت به شرایط عادی به توسعه خود ادامه دهد.
تعرفه 236 درصدی آمریکا برای فولاد چین
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز با اشاره به دامپینگ چین در بازار فولاد دنیا اظهار کرد: بیـش از 40 کشور دنیـا در برابر این موضــوع واکنش نشان دادند و افزایش تعرفه یا تعرفههای حفاظتـی (Safe Guard) یا ترکیبی از هر دو ابزار را به کار گرفتند؛ به‌طور مثال آمریکا به‌عنوان یکی از اعضای اصلی WTO ابتدا تعرفه واردات فولاد خود را به 110 درصد در سال 2015 رساند و بعد با توجه به تداوم دامپینگ چین، مجددا این تعرفه را به 236 درصد افزایش داد. رسول خلیفه سلطانی افزود: کشورهای دیگر نظیر ترکیه، هند، اتحادیه اروپا و مصر هم برای صیانت از صنعت فولاد خود همین راه را در پیش گرفتند. بنابراین اگر در ایران هم افزایش تعرفه واردات صورت نمی‌پذیرفت، شاهد سرازیر شدن سیل محصولات فولادی چینی به بازار کشور می‌بودیم و تولید فولاد کشور لطمه جبران‌ناپذیری می‌دید.
وی با تاکید بر لزوم حمایت از تولید ملی تصریح کرد: در سال جدید که به نام اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است، باید تولید داخلی به‌خصوص در صنایع دارای مزیت نسبی همچون فولاد بیش از پیش مورد توجه و حمایت قرار گیرد که اقدام دولت برای افزایش تعرفههای واردات در همین راستا ارزیابی می‌شود. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خاطرنشان کرد: البته تقاضای این انجمن برای افزایش تعرفه‌ها بالاتر از مقادیر تصویب شده بوده اما امیدواریم همین میزان اندک در افزایش تعرفههای واردات هم باعث شود نیاز صنایع پایین‌دستی فولاد از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین شود و تولید داخلی جایگزین واردات شود.
وی درخصوص تاثیر افزایش تعرفه‌ها بر قیمت فولاد در بازار داخلی تاکید کرد: افزایش تعرفه‌ها در شرایط رکود فعلی بازار فولاد، پیامد شوک قیمتی ندارد و مهم ترین کارکرد آن، کاهش واردات و هدایت تقاضای مصرف‌کنندگان فولاد از واردات به سمت تولید داخلی است که این امر به خروج صنعت فولاد از رکود کمک می‌کند، ضمن اینکه باید در نظر داشت که با توجه به مازاد 150 میلیون تنی فولاد چین و عزم این کشور برای صادرات و همچنین تدابیر تعرفه‌ای اکثر کشورهای مهم دنیا در مقابل چین، کشور چاره‌ای جز افزایش تعرفههای واردات به جهت صیانت از تولید داخلی فولاد نداشت.
خلیفه سلطانی افزود: البته تعرفه باید یک ابزار شناور برای مدیریت واردات باشد که به‌طور مرتب مورد رصد و پایش قرار گیرد و در فرآیندی سریع‌تر از آنچه الان شاهدش هستیم به مرحله تصمیم‌گیری و تصویب برسد؛ به‌طور مثال اکنون تعرفه واردات ورق گرم فقط یک پله افزایش یافته که به نظر می‌رسد حداقل افزایش یک پله‌ای دیگر هم لازم است تا این تعرفه با تعرفه مقاطع طویل هم سطح شده و کارآیی لازم را داشته باشد و دولت صرفا به جهت حمایت از صنایع پایین دستی به افزایش یک پله‌ای بسنده کرده است که امیدواریم طی ماه‌های آتی با اطمینان خاطر دولت محترم از تامین نیاز صنایع پایین دستی فولاد توسط تولیدکنندگان داخلی، افزایش تعرفه واردات ورق گرم در دستور کار قرار گیرد، همچنان که امیدواریم تولیدکنندگان فولاد هم با حمایت دولت محترم در مسیر کاهش بهای تمام شده تولید حرکت کنند تا نیاز صنعت فولاد کشور به تدابیر تعرفه‌ای به موارد ضروری محدود شود.
دنیای اقتصاد