جمشید برزگر اظهار کرد: مذاکرات با بانک‌های مسکن، ملی و سپه در جریان است و به توافقات خوبی رسیده‌ایم. قرار است بعد از 25 فروردین ماه با این بانک‌ها جلسه‌ای برگزار و انشاءالله تفاهم نهایی را امضا کنیم.
وی افزود: مذاکرات در دو مورد انجام شده است؛ یکی این‌که بانک‌ها اصل و سود اقساط را تضمین کنند. این برای بانک‌ها هزینه‌بر است که در این صورت 3 درصد کارمزد به آنها می‌پردازیم. 2 درصد از این کارمزد مربوط به مشتریان و یک درصد را ما بر عهده گرفته‌ایم تا به نفع مشتریان این مبلغ را بپردازیم و از سود خودمان کم کنیم.
رییس کانون انبوه سازان کشور ادامه داد: روش دیگر پیشنهاد شده این است که بانک‌ها فقط کارگزاری را بر عهده بگیرند و اگر اقساط توسط مشتریان پرداخت نشد با هزینه خودمان پیگیر آن شویم که در این صورت تنها 2 درصد کارمزد می‌پردازیم.
برزگر با اشاره به کارمزد 4-5 درصدی مورد درخواست بانک‌ها گفت: بانک‌ها در ابتدا درخواست کارمزد 7-8 درصد را داشتند که هم‌اکنون به 4-5 درصد رسیده‌اند و این نگاه مثبتی است که نشان می‌دهد قصد همکاری دارند و از دو پیشنهاد ذکر شده قطعا یکی از آنها عملی می‌شود.
وی درباره سود تسهیلات مسکن اقساطی اظهار کرد: سود تسهیلات 12-13 درصد است که متناسب با نرخ تورم تعیین شده است.
وقتی رکود مسکن دو ساله شد و بازار این بخش در کسادی قرار داشت، انبوه‌سازان به فکر افتادند تا واحدهای خود را قسطی به فروش برسانند. استدلال انبوه‌سازان این بود که تحقق این طرح می‌تواند هم به اشتغال بخش مسکن کمک کند و هم توان نحیف شده خریداران را بالا ببرد.
بدین ترتیب انبوه سازان بسته پیشنهادی خود را در سال 1393 به تیم اقتصادی دولت ارایه کردند که سرانجام در آذرماه سال جاری با بخشی از این بسته که فروش اقساطی مسکن از سوی انبوه‌سازان به خریداران بود موافقت شد.
قرار شد مدت زمان بازپرداخت وام‌ها بین 3 تا 7 سال باشد و بهره آن معادل نرخ تورم عمومی در زمان عقد قرارداد لحاظ شود. در ادامه انبوه‌سازان با بانک مسکن مذاکره کردند تا تضمین اقساط را به عهده بگیرد. بانک مسکن هم قبول کرد اما 6 درصد کارمزد خواست که انبوه‌سازان تا کنون زیر بار آن نرفته‌اند و معتقدند این رقم باید کم شود.
بر اساس اعلام قبلی، در صورت دادن مجوز فروش اقساطی در قالب رهن ثانویه به بخش ساخت و ساز، خریداران حدود 40 درصد را در قالب پیش‌پرداخت و اقساط دوران ساخت پرداخت خواهند کرد که 60 درصد باقی‌مانده هم از طریق تسهیلات بانکی و رهن ثانویه توسط سازندگان پرداخت می‌شود.
ایسنا