آغاز متلاطم بورس در سال 95

بازار سهام پس از ثبت بازدهی خارق العاده بیش از 30 درصدی در زمستان گذشته، فعالیت خود در سال جدید را با نوسان بیشتری آغاز کرد تا جایی که شاخص کل طی دو هفته اخیر معاملاتی شاهد رفت و برگشت پر دامنه در بازه 80000 تا 81500 واحد بود. در این میان، تشکیل صف‌های سنگین خرید و فروش در صنایع مورد توجه بازار به ویژه خودروسازان نشان از روند هیجانی معاملات و عدم توافق خریداران و فروشندگان سهام بر سر روند آتی دارد. این نوسانات پر دامنه هرچند مانع از رشد 7/ 0 درصدی شاخص بورس از ابتدای سال 95 نشده اما روند بازار به وضوح از کند شدن آهنگ افزایش بازدهی حکایت دارد. در همین حال، نشانه‌ای از تغییر در عوامل کلان موثر بر بازار شامل قیمت‌های جهانی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی مشاهده نمی‌شود و از این رو می‌توان تقویت احتمال گمانه زنی‌ها درخصوص ورود بازار به فاز استراحت و انتظار را مد نظر داشت.

پیشواز رونق احتمالی مسکن در بورس
در بین صنایع پیشرو در هفته جاری می‌توان به واکنش مثبت قابل اعتنای صنایع وابسته به فعالیت ساخت‌و‌ساز اشاره کرد. در همین راستا جهش 8‌درصدی شاخص صنعت سیمان قابل تامل است که به دنبال افزایش احتمال خروج مسکن از رکود و نیز بهبود وضعیت فروش شرکت‌ها در سال جاری رخ داد. بازار آهن تهران نیز شروع خوبی در سال جدید داشته و قیمت‌های فولاد به ویژه میلگردهای ساختمانی با افزایش 5 تا 8 درصدی نسبت به نرخ اسفندماه معامله می‌شود. در همین حال، افزایش تاکیدات دولت و بانک مرکزی بر خروج بازار مسکن از رکود در سال جاری (که همواره با پسوند «رونق غیر‌تورمی» از آن یاد می‌شود) در کنار جهش 8 درصدی قیمت‌های معاملاتی مسکن تهران در اسفند ماه (به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های ماهانه از زمان شروع رکود در سه سال اخیر)، احتمال تغییر شرایط در بازار املاک را جدی تر کرده است. در همین حال، عبور حجم نقدینگی از هزار تریلیون تومان و کاهش نرخ سود بانکی از عوامل مساعد دیگر برای رونق مسکن به‌شمار می‌روند. با این حال، باید توجه داشت که حتی اگر فرضیه رونق مسکن و ساخت ساز در سال جاری محقق شود، صنایع وابسته نظیر فولاد و سیمان به علت مازاد ظرفیت تولید، موجودی بالای انبارها و نیز چشم‌انداز ثبات ارز تنها قادر به خروج از شرایط بحرانی کنونی خواهند بود و انتظار برای افزایش معنادار سودآوری شرکت‌ها تنها در صورت رشد قابل‌توجه قیمت‌های فروش (که نشانه‌ای از آن فعلا وجود ندارد) قابل تحقق است.


خداحافظی با افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی؟
هیات‌ دولت در هفته جاری آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده را تصویب کرد. بر این اساس، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. در همین حال، بر اساس پیش نویس این آیین‌نامه اجرایی، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و تحقق درآمد برای شرکت تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات عنوان شده است؛ اما در صورتی که رقم مازاد تجدید ارزیابی در ترازنامه به‌عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام طبقه‌بندی شود، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. در صورتی که این تصمیم به شکل فوق اجرا شود می‌توان گفت شرکت‌ها در سال 95 هرچند قادر به تغییر شکلی ترازنامه خود از محل انجام فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌ها خواهند بود اما به دلیل مانع مالیاتی، امکان انتقال این مازاد ارزش به حساب سرمایه و انتشار سهام جدید از محل آن را نخواهند داشت؛ وضعیتی که سال 95 را در عمل به نقطه پایانی سریال واکنش‌های فوق العاده مثبت خریداران سهام به خبرهای افزایش سرمایه از این دست تبدیل می‌کند.


سرگردانی نفت در میان عوامل متناقض
قیمت جهانی نفت که در سال 2016 شروع توفانی داشته و از کف‌های اخیر خود تا 50 درصد بالا آمده در هفته جاری در مسیر افت حرکت کرد. در همین راستا، قیمت طلای سیاه در اواسط هفته تا 10‌درصد از اوج اخیر خود فاصله گرفت. این روند نزولی پس از آن تشدید شد که شبکه خبری بلومبرگ، به نقل از مقامات عربستان، همکاری این کشور با طرح موسوم به «تثبیت تولید» را منوط به همراهی ایران در این برنامه دانست. با توجه به موضع مخالف قبلی مقامات کشورمان در این خصوص، در حال حاضر امکان به نتیجه رسیدن نشست دوحه قطر (که در روز 29 فروردین به منظور بررسی همین موضوع میان تولید‌کنندگان بزرگ عضو و غیرعضو اوپک تشکیل می‌شود) کاهش یافته است. در نقطه مقابل، در ایالات‌متحده آمریکا، قیمت‌های پایین نفت سرانجام در حال اثر‌گذاری بر تولید‌کنندگان نوظهور نفتی موسوم به «شیل» است. بر‌اساس آخرین آمار، تولید نفت این کشور از اوج 6/ 9 میلیون بشکه‌ای در تابستان پارسال به مرز 9 میلیون بشکه در روز رسیده است. به نظر می‌رسد با توجه به نقش کلیدی تولید نفت آمریکا در روند عرضه و تقاضا، در صورت ادامه کاهش تولید فعلی، قیمت‌های نفت فارغ از ناهماهنگی‌های موجود بین اعضای اوپک بتواند مسیر افزایشی خود در سال 2016 را البته با شیب کمتر ادامه دهد؛ پیش بینی‌ای که در صورت تحقق برای اقتصاد ایران و بورس تهران به‌طور کلی خبرخوشی تلقی می‌شود.

دنیای اقتصاد