وجود نزدیک به 95 هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی، رقم هنگفتی است که در کنار بدهی 140 هزار میلیاردی دولت به بانک ها همواره از جمله عوامل اصلی تنگای مالی شبکه بانکی اعلام می‌شود. این در حالی است که با وجود تمامی اقدامات انجام شده به ویژه در یکی دو سال گذشته از سوی دستگاه قضایی و شبکه بانکی برای برگرداندن حداقل بخشی از این طلب، هنوز آمارها نشان دهنده کاهش محسوسی در این بدهی نیست. هر چند که کند شدن روند فزاینده معوقات بانکی نسبت به سالهای قبل می تواند نقطه روشنی در رسیدگی به این پرونده بانکی باشد.
اما به هر حال بنابر اعلام قبلی مدیران اقتصادی، در کنار بدهی‌های خرد حجم قابل توجهی از رقم حدود 95 هزار میلیاردی بدهی‌های بانکی مربوط به تعداد خاصی است، به طوری که نزدیک به 80 درصد از این طلب به حدود 500 نفر اختصاص دارد. بدهکاران و یا همان دانه درشت‌هایی که در دو سال گذشته پرونده‌های آنها از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه رفت و در دستور کار قرار گرفت.
گرچه دستگاه قضا گاها انتقاداتی نیز نسبت به عملکرد بانک‌ها در دریافت طلب خود از بدهکاران مطرح و خواستار حرکت جدی‌تر آنها در این مسیر بود، اما به نظر می‌رسد که روند بدهی‌های بانکی نسبت به گذشته بهبود یافته باشد.
اخیرا محسنی اژه ای-سخنگوی دستگاه قضایی- در اظهارات هر چند کوتاه خود در رابطه با معوقات بانکی به چند نکته اشاره داشته است. وی با اشاره به معوقات بانکی که در سالهای 1393 و 1394 وجود داشت، عنوان کرده که بارها گفته‌ام مهم این است که معوقات بانک‌ها و بانک مرکزی ادامه پیدا نکند. متاسفانه سرجمع معوقات سالهای گذشته با سال 1394 کم نشده است، البته معوقات دانه درشت‌ها کمتر شده است. برخی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان معوقه‌شان بوده و برخی دو هزار میلیارد تومان معوقه داشتند که به مرور کمتر شده است.
اظهارات اژه‌ای، بیانگر عدم کاهش معوقات حدود 95 میلیاردی در سال قبل است. گرچه این موضوع از سویی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد، ولی همانطور که سخنگوی دستگاه قضا به آن اشاره داشته عدم افزایش معوقات بانکی وجه مثبت این عملکرد است. این در حالی است که با توجه به اینکه بخشی از این بدهی هر ساله تمدید شده و بر اساس نرخ‌های روز شبکه بانکی به آن سود تعلق می‌گیرد، میزان معوقات بانکی می‌تواند هر ساله حتی بدون افزایش بدهکاران رشد داشته باشد.
اما در کنار اعلام کاهش معوقات دانه درشت‌ها، آمار تازه‌ای از رقم بدهی‌های هنگفت این افراد نیز اعلام شده است. به گونه‌ای که در بین پرونده‌های بدهکاران اشخاص حقیقی و یا حقوقی وجود دارند که تا بین 2000 تا 6000 هزار میلیارد تومان دارایی بانک‌ها را در اختیار دارند. هر چند که اژه‌ای گفته میزان این طلب‌ها نیز کاهشی بوده است. این در حالی است که پیش‌تر بانک مرکزی بزرگترین رقم بدهی بانکی را حدود 3000 میلیارد تومان و متعلق به مجموعه‌ای از شرکت‌های حقوقی اعلام کرده بود.
با این حال روند کند کاهش معوقات بانکی در حالی پیش می‌رود که طبق آنچه دولت در برنامه ششم توسعه هدف گذاری کرده باید تا سال 1399 حدود 50 درصد از نسبت این بدهی کاسته شود. به طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات باید از 12.1 فعلی به پنج درصد کاهش یابد.
ایسنا