به گفته این مقام مسوول، «کمیته پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی» با هدف تحت‌پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با حوزه فعالیت نظام بانکی در سایر برنامه‌های ملی، طرح‌های ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول و طرح تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار داده است. قائم‌مقام بانک مرکزی در کنار ماموریت‌های سیاست‌گذار پولی، اهداف سه‌گانه این نهاد را در مدل اقتصاد مقاومتی تشریح کرد. از دیدگاه او، «ثبات اقتصاد کلان در قالب مهار تورم»، «پایداری بخش خارجی» و «ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی» ، به‌عنوان اهداف اصلی برنامه‌های عملیاتی حوزه پولی و بانکی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح است. تحقق این اهداف باعث مقاوم شدن اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی خواهد شد.
هفت ماموریت پولی در سال جدید
قائم‌مقام بانک مرکزی «هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌بانکی»، «یکسان‌سازی نرخ ارز»، «ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانکی»، «راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)»، «ایجاد نظام پرداخت مبتنی‌بر برداشت مستقیم»، «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز» و «تجهیز و تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی» را هفت ماموریت بانک مرکزی در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» معرفی کرد. به گفته او، این ماموریت‌ها در «کمیته پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی» با تایید کارشناسان در جهت، ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول تدوین شده است. ماموریت‌های عنوان شده در راستای اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. این گزارش شامل 11 سیاست، 39 برنامه و بیش از 150 اقدام در حوزه‌های مختلف کاری بانک مرکزی شامل سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک است. بر این اساس، «ثبات اقتصاد کلان» به‌عنوان مهم‌ترین خط مشی شناخته شده در این ارتباط مطرح شد و شرایط و زمینه‌های لازم برای نیل به این هدف نیز در قالب سه پیش‌فرض برقراری «پایداری بودجه‌ای»، «پایداری خارجی» و «ثبات مالی» شناسایی شد.
حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی
اکبر کمیجانی در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین نکات اقتصاد مقاومتی را تنظیم و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت از جمله بودجه سالانه و برنامه ششم توسعه دانست. به گفته او، تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به پیشنهاد رهبر معظم، به‌عنوان یک حلقه مفقوده، می‌تواند با سرعت‌بخشی، افزایش سازگاری و تقویت هماهنگی میان اقدامات دستگاه‌های اجرایی، توفیقات هرچه بیشتر را در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در پی داشته باشد. کمیجانی تاکید کرد در این مسیر بانک مرکزی همسو با دولت، در تبیین طرح‌ها و پروژه‌های پولی و بانکی کشور حضور فعال خواهد داشت و تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کار خواهد بست. این مقام مسوول پس از اشاره به نقشه بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی، ابعاد این مدل اقتصادی را تشریح کرد. به گفته او، در تعاریف ارائه شده درخصوص این مدل اقتصادی، بر ظرفیت‌های درونی، مادی و معنوی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش بر درون‌زایی به‌عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی مقاوم در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی، تاکید شده است. کمیجانی ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له در بهمن‌ماه سال 1392 را تجلی نگاه عمیق و همه‌جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون دانست.
شاخص‌های ارزیابی مقاومت اقتصاد
قائم‌مقام بانک مرکزی بر اساس ادبیات متعارف اقتصادی معتقد است که ارزیابی میزان مقاومت یک اقتصاد را می‌توان با توانایی آن در بازگشت به وضعیت اولیه (وضعیت تعادلی فرضی) در متغیرهای عمده‌ای نظیر نرخ رشد اقتصادی، اشتغال و تورم پس از بروز شوک‌های برون‌زا تعریف کرد. او پس از اشاره به این موضوع، شوک‌هایی که اقتصاد ملی را تهدید می‌کند «شوک ناشی از رکود در اقتصاد ملی»، «شوک ناشی از رکود در صنایع خاص (شوک‌های صنعت)»، «شوک‌های خارجی (ناشی از تعاملات با دنیای بیرونی)» و «سایر عوامل مانند وقوع حوادث طبیعی» عنوان کرد. کمیجانی گفت: «بر همین اساس ظرفیت مقاومت یک اقتصاد در مقابل شوک‌ها، نتیجه و محصول اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی و استقرار ساختارهای انعطاف‌پذیری است که اقتصاد را از تلاطم‌های داخلی و خارجی با کمترین هزینه عبور می‌دهد. در عین حال برای مقاوم‌سازی اقتصاد، باید به‌طور همزمان زمینه‌سازی برای کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرین و نیز افزایش توانایی کنترل تبعات یک شوک یا بحران را دنبال کرد».
اهداف سه‌گانه بانک مرکزی
اکبر کمیجانی در ادامه وظایف بانک مرکزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد. به گفته او یکی از این وظایف، تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش حقیقی در چارچوب اهداف تورمی است. او با بیان اینکه در این چارچوب، مقام پولی از فعالیت‌های بخش‌های مولد اقتصادی حمایت می‌کند تا اقتصاد کشور در مسیری باثبات و پایدار قرار گیرد، گفت: حرکت در چنین مسیری، فضای لازم برای برنامه‌ریزی صحیح و براساس شاخص‌های کلان اقتصادی را فراهم می‌کند. او معتقد است حفظ ارزش پول ملی (کنترل و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها) آثار مستقیمی بر بهبود حوزه‌های مختلف کسب‌وکار و برقراری آرامش در بازارهای مالی، کالایی و خدمتی دارد.
قائم‌مقام بانک مرکزی وجه دیگر ایجاد در اقتصاد کلان را امکان مقابله با اثرات شوک‌های منفی ناشی از بحران‌های خارجی دانست. او باور دارد به‌دلیل آنکه تامین بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه سالانه کشور از طریق فروش نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی انجام می‌شود، اهمیت این موضوع دوچندان خواهد بود. کمیجانی ایجاد ثبات در نظام مالی اقتصاد در برابر انواع ریسک‌‌ها را به‌عنوان هدف دیگر بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند. او با بیان این موضوع درخصوص اهداف بانک مرکزی عنوان کرد: «ثبات اقتصاد کلان در قالب ثبات قیمتی و مهار تورم، پایداری بخش خارجی و ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع، به‌عنوان هدف اصلی برنامه‌های عملیاتی حوزه پولی و بانکی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح است.»
عملکرد سیاست‌گذار پولی
این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که اقدامات بانک مرکزی برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی چه مواردی بوده، گفت: رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های 1393 و 1394 بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است. او با اشاره به این موارد افزود: «اتخاذ رویکردهای یاد شده از سوی این نهاد همسو با اهداف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دستاوردهای قابل‌توجهی را برای اقتصاد ایران از جمله کاهش نرخ تورم، کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز هدایت منابع شبکه بانکی، تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و افزایش شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن به همراه داشته است.»
کمیجانی برای تایید مدعی خود، به آمار استناد کرد. به گفته او، التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی، در سایه آرامش ایجاد شده در بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز موجب شده تا نرخ تورم از میزان 40/4 درصد در مهرماه 1392 به 11/9 درصد در پایان سال 1394 کاهش یابد. او درخصوص کنترل و مدیریت نرخ ارز توسط بانک مرکزی تاکید کرد: «انحراف معیار نرخ دلار در سال 1394، نسبت به سال قبل معادل 1/6 درصد کاهش یافته و بر این اساس شکاف نسبی میان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی ارز در سال 1394 در مقایسه با سال قبل، 7/1 واحد کاهش را نشان می‌دهد.»
قائم‌مقام بانک مرکزی درخصوص عملکرد اعتباری بانک مرکزی توضیح داد: «سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ترتیب از 46/0 و 53/9 درصد در سال‌های 1391 و 1392 به 60/7 درصد طی سال 1393 و 63/2 درصد در یازده ماه ابتدایی سال 1394 افزایش یافته است.» او افزود:در کنار این امر بانک مرکزی با هدف تحریک رشد اقتصادی و با رعایت انضباط بازار پول در قالب بازبینی و کاهش نسبت سپرده قانونی شرایط تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را فراهم کرده است؛ این نهاد تلاش کرده تا از طریق بهبود پوشش آماری بانک‌ها و موسسات اعتباری در آمارهای پولی و بانکی و با ابلاغ دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر روابط شبکه بانکی و مشتریان و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های نظام پرداخت الکترونیک، به شفافیت اطلاعات در این باره یاری رساند.
تغییر نقش بانک مرکزی
کمیجانی در ادامه گفت‌و‌گو با توجه به اهمیت نقش ستادی بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور گفت: این نهاد به‌عنوان دستگاهی همکار در تنظیم برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده بود و ضرورت داشت تا به‌عنوان متولی اصلی بازار پول و ستون نظام مالی کشور، عهده‌دار برنامه مستقل ملی به همراه طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آن برای همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط باشد؛ این در حالی است که در شرایط یادشده، طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با نظام بانکی، به صورت پراکنده و در قالب سایر برنامه‌های ملی و با مسوولیت دستگاه‌های اجرایی که خود مصرف‌کنندگان منابع بانکی هستند، انجام می‌گرفت و مسلما در این رهیافت، برنامه جامعی درباره نظام مالی و تامین‌کننده اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قابل تنظیم نبود.»
او با ارائه این نکات تاکید کرد که پیشنهاد تصویب برنامه جدیدی به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارائه شده است، بر این اساس و در برنامه جدید ارائه شده بر جایگاه خاص نظام مالی کشور در بندهای 9 و 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اهمیت ویژه بانک مرکزی به‌عنوان طراح و مجری و هماهنگ‌کننده سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری تاکید شده است. علاوه بر این در این برنامه جایگاه بازار پول به‌عنوان ستون اصلی تامین مالی کشور در نظر گرفته شده است. به گفته کمیجانی، بر همین اساس و طی نامه‌ای در آذر 1394 از سوی بانک مرکزی به جناب آقای جهانگیری، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد تصویب برنامه ملی «سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری» ارائه شد. پس از آن و در قالب پیشنهادهایی، ساختار اولیه طرح‌ها، پروژه‌ها، دستگاه‌های همکار و ارکان کارگروه اجرایی این برنامه معرفی شدند. او افزود: سپس با دستور معاون اول رئیس‌جمهوری این موضوع برای بررسی و تصویب به دبیرخانه ستاد سپرده شد و برای اقدام‌های لازم در دستور کار قرار گرفت. در نهایت این موضوع در چهاردهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 21 بهمن 1394، با عنوان «برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی» و با مسوولیت رئیس‌کل بانک مرکزی به تصویب رسید.
برنامه‌های آینده
قائم‌مقام بانک مرکزی در انتهای این گفت‌و‌گو درخصوص، برنامه‌های آتی بانک مرکزی توضیح داد: همزمان و با پیشرفت‌های حاصل شده در برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی، «کمیته پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی» که پیش از این و در جریان تکمیل کاربرگ‌های اقتصاد مقاومتی تشکیل شده بود، با حضور اعضای هیات عامل این بانک مجددا احیا شد. او افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با هدف تحت پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با حوزه فعالیت نظام بانکی در سایر برنامه‌های ملی، ساختار پیشنهادی تنظیم شد که در نهایت به تصویب طرح‌های ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول و طرح تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی منجر شد.
کمیجانی تاکید کرد که با در نظر داشتن اولویت زمانی و قابلیت اجرایی شدن، این کمیته پروژه‌هایی را تعیین و در دستور کار خود قرار داده است. به گفته او، بر اساس دستورالعمل نظام پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)، منشور هر پروژه تنظیم و به زودی آماده طرح در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی خواهد بود. این مقام مسوول فعالیت‌های آتی این ستاد را هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانکی، راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز و تجهیز و تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی عنوان کرد.
دنیای اقتصاد