با این حال برخی کارشناسان عقیده دارند هنوز راه زیادی تا ورود رسمی سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت فولاد باقی مانده است که به عوامل مختلف داخلی و خارجی ارتباط دارد.
گرچه در چند روز گذشته اخباری مبنی بر واگذاری یکی از شرکت‌های خصوصی تولید فولاد به یک شرکت خارجی منتشر شد؛ اما از نگاه کارشناسان جریان واگذاری این شرکت نمی‌تواند به معنای ورود سریع دیگر سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت فولاد کشور بعد از اجرای برجام باشد زیرا مذاکرات همکاری این شرکت ایرانی با طرف خارجی خود از یک سال و نیم گذشته در جریان بوده است.
از سویی کارخانه‌ای که حالا قرار است به مدت پنج سال به طرف خارجی خود واگذار شود، کارخانه‌ای جوان با تراکم نیروی انسانی پایین است و همین دو عامل باعث تمایز این شرکت با شرکت‌های بزرگ نیمه‌دولتی و ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.
با این تفاسیر سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تفاهم‌نامه‌هایی که تا پیش از این برای همکاری طرف‌های خارجی با فولادسازان مطرح شده است، به فرصت سرمایه‌گذاری تبدیل خواهد شد یا خیر؟ این سوال در شرایطی مطرح می‌شود که همچنان مشکلات داخلی و خارجی فراوانی بر سر راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت فولاد کشور وجود دارد.
یک کارشناس صنعت فولاد در پاسخ به سوالی که به آن اشاره شد عقیده دارد انعقاد تفاهم‌نامه لزوما به معنای سرمایه‌گذاری نیست زیرا ممکن است در نهایت این تفاهم‌نامه‌ها به فروش ماشین‌آلات منجر شود. محمدرضا دانشگر عقیده دارد تا زمانی‌که تفاهم‌نامه‌های منعقد شده منتج به ورود سرمایه‌های خارجی به صنعت فولاد کشور نشود نمی‌توان اعتماد چندانی به آنها کرد.
در مقابل اما مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو معتقد است که تمایل زیادی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور وجود دارد و تفاهم‌نامه‌هایی که در جریان سفرهای فعالان اقتصادی به کشورهای اروپایی منعقد شده است نیز نشانگر همین تمایل است.
حسن یونسیان می‌گوید: به عقیده من تمایل بسیار زیادی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به صنعت فولاد کشور وجود دارد زیرا اگر چنین تمایلی وجود نداشت شاهد تاسیس شرکتی مشترک میان ایمیدرو و دانیلی ایتالیا نبودیم.
یونسیان در ادامه به مشکلاتی اشاره می‌کند که در حال حاضر مانعی برای ورود شرکت‌های خارجی به شمار می‌روند و می‌گوید: نخستین نکته‌ای که در رابطه با ورود سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد این است که مذاکرات همکاری مشترک اصولا زمانبر هستند و شاید تا یک سال آینده نیز ادامه داشته باشند اما نکاتی مهم‌تر نیز در این میان وجود دارد، برای مثال تا زمانی که بیمه‌های پوششی صادراتی دولت‌های اروپایی راضی به همکاری با ایران نشوند، به هیچ عنوان نمی‌توان انتظاری برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی داشت.
او در ادامه به مذاکره بانک مرکزی با بیمه ساچه ایتالیا اشاره می‌کند و می‌گوید: فکر می‌کنم مذاکرات بانک مرکزی با ساچه تا چند هفته دیگر ادامه داشته و تا زمانی که این دو با یکدیگر به توافق نرسند هیچ کدام از بانک‌های درجه یک اروپایی حاضر به همکاری با شرکت‌های ایرانی نخواهند شد و تا زمانی‌که این بیمه‌ها و بانک‌ها همکاری خود را با ایران آغاز نکنند، هیچ سرمایه‌گذاری برای ورود به ایران ریسک نخواهد کرد.
عضو سابق هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ایران بر اساس آخرین جدول طبقه بندی ریسک کشوری تا اول جولای 2016 دارای رتبه ریسک کشوری 7 است در حالی که رتبه اعتباری ایران در سال 2001 درجایگاه چهارم بوده است.
باقر دزفولی در ادامه می‌گوید: از سویی شرکت‌های بیمه اعتباری جهان از جمله ساچه ایتالیا، کوفاس فرانسه، هرمس آلمان و... که مسوولیت بیمه سرمایه‌گذاری جهانی و اعتبارات مالی اعطایی به کشورها را بر عهده دارند، بر اساس رتبه‌بندی سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی به‌عنوان معتبرترین سازمان رتبه‌بندی و اعتبار‌سنجی دولت‌ها وظایف خود را انجام می‌دهند.
دزفولی عقیده دارد تا زمانی که رتبه ریسک کشوری ایران که قرار بوده بعد از اجرای برجام اصلاح شود، دچار تغییر نشود بیمه‌های اعتباری نیز حاضر به همکاری با ایران نخواهند شد و در چنین شرایطی راه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنایع مختلف کشور از جمله فولاد مسدود خواهد بود. یونسیان نیز مانند دزفولی ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را به‌صورت مستقیم به آغاز به کار بیمه‌های پوششی صادراتی دولتی اروپایی در کشور منوط می‌داند.
مانعی به نام دخالت دولت
اما با فرض حل شدن ورود بیمه‌های اعتباری و بانک‌های درجه یک به کشور، مشکلات داخلی نیز با اهمیت جلوه می‌کنند.
یونسیان در این زمینه می‌گوید: همکاری با شرکت‌های خارجی می‌تواند به چند شکل ادامه داشته باشد.
برای مثال این شرکت‌ها می‌توانند وارد ایران شوند و در طرحی سرمایه‌گذاری کنند و به‌عنوان صاحب آن طرح به فعالیت خود ادامه دهند یا برای ساختن و به بهره‌برداری رساندن طرحی وارد کشور شوند و بعد از چند سال فعالیت از آن طرح خارج شوند؛ اما تمام مدل‌های مختلفی که برای همکاری وجود دارد به این بستگی دارد که دولت از دخالت‌هایی مانند قیمت‌گذاری روی کالاها، اجبار برای حفظ نیروهای انسانی، تعیین قیمت انرژی و مواردی از این دست کنار بکشد و آنها را به فعالان اقتصادی واگذار کند زیرا تا زمانی که شرکت‌ها نتوانند خود را اداره کنند، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی حاضر به قبول شرایط فعلی نخواهند بود.
نقاط مثبت سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد چیست؟
«صنعت فولاد ایران سومین بخش جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی پس از نفت و پتروشیمی و خودروسازی است.» این را یک کارشناس صنعت فولاد می‌گوید و تاکید می‌کند: نقاط مثبت ایران در صنعت فولاد بسیار چشمگیر است، از نظر تئوری در بخش‌هایی از ایران امکان تولید با پایین‌ترین قیمت تمام شده وجود دارد حتی پایین‌تر از کشورهای سی‌آی‌اس (کشورهای مشترک‌المنافع)، برزیل و چین.
رضا زائرحیدری در ادامه می‌گوید: اما از نظر عملی تا کنون این پتانسیل به واقعیت تبدیل نشده است، بر اساس گزارش‌هایی که منتشر می‌شود فاصله زیادی بین صنایع فولاد ما با شاخص‌های جهانی وجود دارد بنابراین فکر می‌کنم ما باید روی چند عامل بیشتر کار کنیم تا به مزیت‌های واقعی دست پیدا کنیم. اول اینکه نسبت نیروی کار ما بالاتر از استانداردهای جهانی است و نیروی کار ما یک نیروی شناور نیست (نیروی کار شناور یعنی افرادی وارد ساختار نیروی انسانی شرکت شوند و افرادی از آن خارج)، در واقع نگاه ما به صنعت فولاد بیشتر به‌عنوان یک عامل ایجاد اشتغال بوده است تا ایجاد ثروت که این نگاه باید اصلاح شود.
زائرحیدری در ادامه می‌گوید: به نظر نمی‌رسد شرکت‌های خارجی بتوانند با این تعداد نیرو کار کنند و از سوی دیگر برای آنها چیزی به نام قرارداد دائم نیروی کار وجود ندارد.
حتی اگر در شرکتی مانند پوسکو یا هیوندایی مشغول به کار باشید به راحتی می‌توانند شما را جایگزین کنند که این حالت از سویی برای نیروها ایجاد انگیزه می‌کند. البته اگر توافقی برای همکاری ایجاد شود شرکت‌های خارجی احتمالا فرهنگ نیروی کار ما را تغییر خواهند داد. از نگاه این کارشناس وقتی از مزیت‌های ایران در مورد تولید فولاد می‌گوییم این موضوع فوق‌العاده کلی است.
این مورد دومین نکته‌ای است که زائرحیدری به آن اشاره می‌کند: زیرا برای جذب سرمایه‌گذار خارجی جزئیات از کلیات اهمیت بیشتری دارند، به عبارت دیگر مزیت ما در مورد گاز طبیعی یا سنگ‌آهن یا نزدیک بودن به آب‌های آزاد باید در قالب و چارچوب اعداد و ارقام بیان شود زیرا بسیاری از مزیت‌های ما هنوز بالقوه هستند.
برای مثال کارخانه‌هایی که در نوار ساحلی جنوب ایران ساخته می‌شود به آب‌های آزاد دسترسی دارند اما هزینه‌های تخلیه و بارگیری در این مناطق چگونه است؟ پاسخ به سوالاتی مانند این می‌تواند بحث‌های جزئی را توضیح دهد و منجر به روشن‌تر شدن فضا برای سرمایه‌گذار خارجی شود زیرا در صنعتی مانند فولاد با حاشیه سود بسیار پایین، جزئیات و تغییرات کوچک در هزینه‌ها می‌تواند تولیدکننده را از بالاترین نقطه سربه‌سر به پایین سوق دهد.
از نگاه زائرحیدری در صنعت فولاد کشور معمولا به جزئیات اهمیت کافی داده نمی‌شود و این موضوع هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
سومین نکته تعریف دقیق چارچوب حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین تسهیل فرآیندهایی است که به‌طور طبیعی وقت‌گیر و بوروکراتیک هستند.
زائرحیدری در رابطه با این نکته می‌گوید: سازمان‌های حمایت از سرمایه‌گذاری معمولا وظیفه دارند که به سرمایه‌گذاران بالقوه مشاوره حقوقی بدهند و همه چیز را به شکلی دقیق برای آنها مشخص کنند، اینکه شرایط کنونی دقیقا چیست و در آینده ممکن است چگونه شود؟ همچنین در رابطه با کاهش بوروکراسی روش پنجره واحد در کشورهای دنیا برای جذب سرمایه خارجی استفاده می‌شود که البته در ایران نیز فعالیت‌هایی در این زمینه در حال انجام است.
برای ساخت یک واحد صنعتی بزرگ به انواع مجوزهای اداری، زیست‌محیطی، قانونی و بسیاری موارد دیگر نیاز است که هر کدام از آنها اگر به هر دلیل صادر نشوند کل طرح متوقف خواهد شد که پنجره واحد به حل این مشکل کمک خواهد کرد.
از نگاه زائرحیدری اگر بعد از برجام هدف اصلی جذب سرمایه خارجی یا افزایش اف‌دی‌آی (که نشان دهنده پویایی یک اقتصاد است) باشد، وجود سازمانی در کشور که سرمایه‌گذار خارجی بتواند موارد فوق را پیگیری کند ضروری است.
اما در نهایت آیا جذب سرمایه‌گذار خارجی واقعا ارزش این همه زحمت و تغییر رویه را دارد؟ پاسخ کارشناسان به این سوال مثبت است زیرا جذب سرمایه‌گذار خارجی به توسعه کشورها کمک می‌کند و باعث پیشرفت اقتصادی و افزایش ثروت ملی می‌شود، همانگونه که نگاه به تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد حتی پیشرفته‌ترین کشورهای جهان نیز بخشی از توسعه خود را مرهون سرمایه‌گذاری خارجی هستند.
دنیای اقتصاد