سال ۹۵ برای صنعت خودروی کشور سال بسیار ویژه‌ای است و باید توجه داشت که روش‌های گذشته و تکرار آنها نمی‌تواند باعث تحول بنیادین در صنعت خودرو کشور شود؛ چراکه این صنعت می‌بایست پرداختن به کیفیت و ارایه محصولات جدید را با تکنولوژی روز و مبتنی بر نیازهای مشتریان به بازار عرضه نمایند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به این منظور شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز می‌بایست واحدهای تحقیقاتی و طراحی خود را تقویت کنند و برای توسعه این واحدها به صورت مشخص بودجه‌ای را تخصیص دهند. البته سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیقات، طراحی و نوآوری، هزینه نیست؛ بلکه نوعی سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: اگر شرکت‌های خودروسازی، برنامه جدی صادرات و توسعه بازار را در بیرون مرزهای کشور نداشته باشند، نمی‌توانند در عرصه ملی نیز موفق عمل کنند و به همین دلیل، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جدید مکلف است به صادرات خودرو و تولید خودروهای باکیفیت صادراتی و در الگوی بین‌المللی، توجه خاصی داشته باشد و در مقابل، شرکت‌های خودروساز نیز موظفند محصولات تولید داخلی را با اهداف صادراتی تولید کنند.
به گفته نعمت‌زاده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است منابع بین‌المللی و سرمایه‌گذاری را برای توسعه صنعت خودرو و تمرکز بر تولید در داخل کشور به کار گیرد و برای تحقق این امر مهم و ایجاد پایگاههای قدرتمند تولید و ساخت داخل در سال ۹۵ به صورت اجرایی عمل کند. در کنار این، اقتصاد مقاومتی و ورود به بازارهای صادراتی نیز مورد تاکید است که در این راستا باید از تجربه متخصصان کار آمد استفاده کرده و آگاه باشیم که برای ورود به بازارهای صادراتی؛ استفاده از دانش روز ضروری است، پس شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی می‌بایست با دانش بازاریابی آشنا باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بر اساس رویکردهای اقتصاد مقاومتی، مولفه‌های بنیادین طرح تحول و بهبود خودرو نظیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه واحدهای تحقیق، توسعه و طراحی، توسعه سهم ساخت داخل و صادرات با تشکیل کارگروه‌های ویژه در شورای سیاستگذاری خودرو بررسی می‌شود.
همچنین ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو نیز گفت:با توجه بر ارتقای عملکرد ستاد تحول و بهبود کیفیت و بهره‌وری در صنعت خودرو، مقرر شد با تشکیل کارگروه‌های ستاد، برنامه‌های کیفی و کمی خودرو با رویکرد توسعه صادرات و مراکز تحقیقاتی دنبال شود.
وی افزود: مقرر شده همچنین ستادی در حوزه‌های توسعه مدیریت، کیفیت؛ HSE؛ توسعه منابع انسانی، خدمات پس از فروش که منجر به رضایت مشتریان صنعت خودرو نزد مشتریان می‌شود؛ برنامه خود را تهیه و به شورای سیاستگذاری خودرو ارایه دهند.
قربانی گفت: براساس آمارهای منتشره، طی سال ۹۴ به تعداد ۹۷۶ هزارو ۸۳۶ دستگاه انواع خودرو تولید شده که از این میان بالغ بر ۸۹۲ هزار و ۶۰۰دستگاه آن از نوع سواری بوده است.
همچنین طی سال گذشته به تعداد ۹هزارو ۸۴۲ دستگاه کامیون؛ ۷۳ هزارو ۱۸۷ دستگاه وانت؛ ۵۱۱ دستگاه مینی بوس و ۶۹۶ دستگاه اتوبوس تولید شده بود
خبرگزاری مهر