این سیاست‌هاى گسترده پولى که به پدیده‌اى جهانى تبدیل شده بود، در بهترین شکل خود در آمریکا جواب داد و توانست متغیرهاى حساس اقتصادى را همانند نرخ بیکارى و نرخ شاخص بورس بهبود قابل ملاحظه‌اى بدهد و امیدوارى را براى خروج از رکود سال ٢٠٠٨ زیادتر کرد. ولى اثر‌گذارى سیاست‌هاى پولى آن‌طور که در آمریکا به‌طور نسبى، ناقص و محدود جواب داده بود، نتوانست اقتصادهاى کشورهاى اروپایى، ژاپن، چین و بسیارى از کشورهاى دیگر را تحریک کند تا این کشورها نتوانند مشکلات اقتصادى خود را تعدیل کنند. اما جواب دادن نسبى سیاست‌هاى متعدد انبساطى در آمریکا با رشد اقتصادى و کاهش بیکارى موجب رشد بى‌رویه قیمت دلار در بازارهاى جهانى شد که به‌طور قابل‌ملاحظه‌اى قیمت مواد اولیه را به پایین‌ترین سطح خود در سال‌هاى گذشته رساند. همین کاهش مواد اولیه موجب شد که بخش وسیعى از کشورهاى نوظهور و کشورهاى صنعتى شده، ولى صادر‌کننده مواد اولیه (همانند کانادا، استرالیا و نیوزیلند) گرفتار کاهش شدید نرخ رشد اقتصادى شوند و در برخى موارد نرخ منفى رشد اقتصادى را تجربه کنند. رشد بى‌رویه بدهى دولت‌ها و بدهى بخش خصوصى در سراسر جهان که براى اقتصاد جهانى یک رکورد به حساب مى‌آید، در کاهش تقاضاى موثر براى پایین آوردن قیمت مواد اولیه کمک شایانى کرد و عدم تعادل جدى در بازار جهانى ایجاد کرد.
این عدم تعادل خودش را در بالا رفتن شاخص‌هاى بورس همراه با کاهش شدید قیمت مواد اولیه در جهان نشان داد. مثلا در پنج سال گذشته، شاخص S&P که شاخص مطرح در بورس آمریکا است، حدود 100 درصد افزایش یافت و سایر کشورهاى دیگر، همانند آلمان، سایر کشورهاى منطقه یورو، انگلستان و ژاپن هر کدام از نظر شاخص بورس رکورد تاریخى زدند. سوالى که براى همه ایجاد شد، این بود که چرا با این وضع خراب اقتصادى و نرخ پایین رشد و قیمت پایین مواد اولیه، بازارهاى سهام رکورد تاریخى می‌زنند. این مساله به این واقعیت که بورس‌هاى جهان نرخ بهره پایین را دوست دارند، بازمی‌گردد و چون اثر ادامه سیاست‌هاى انبساط پولى کاهش نرخ بهره بود؛ بنابراین طبیعى بود که با هر سیاست انبساطى یک جهش در بازارهاى جهانى سهام به وقوع مى‌پیوست.
همزمان با این تحولات از نیمه دوم سال ٢٠١٥ بازارهاى جهانى و به‌خصوص بورس آمریکا شروع به تجربه نوسانات غیرعادى کرد. انگار موتور بورس آمریکا سوخت دیگرى نداشت. شاخص S&P قدرت بالاتر رفتن از ٢١٠٠ را نداشت و تا پایان سال ٢٠١٥ همین وضعیت ادامه داشت و در ابتداى سال ٢٠١٦ این نوسان با شدت بیشترى ادامه یافت و براى مدتى زیاد به زیر ٢٠٠٠ کاهش یافت. آمارهاى اقتصادى هم در آمریکا در وضع نامناسبی قرار گرفتند.
در حال حاضر نیز وضعیت نامشخص در بورس‌هاى جهان وجود دارد و نظام جهانى در شرف یک تغییر بنیادى است که براى اولین نمود خودش را در تغییرات بازارهای سهام نشان مى‌دهد. هم‌اکنون نظام جهانى چند مساله جدى دارد که بدون رفع این مسائل نمی‌توان به رشد و شکوفایى اقتصاد جهانى دل بست. در وهله نخست بزرگ‌ترین خطر در نظام جهانى کاهش قیمت‌ها deflation و عدم توفیق در افزایش نرخ تورم است. مهم‌تر اینکه این همه سیاست‌هاى انبساطى هنوز نتوانسته است که نرخ تورم را در آمریکا، کانادا، اروپا و ژاپن افزایش دهد و از این مسیر اقتصادشان را به تحرک وادارند. خطر نبودن تورم در بسیارى از کشورها مخصوصا در اروپا و ژاپن بسیار جدى است. دوم، در ارتباط با سیاست‌هاى انبساط پولى، آنقدر زیاده‌روى شده که اثر بخشى این سیاست‌ها به‌شدت کاهش یافته و از طرف دیگر جایى براى اعمال سیاست‌هاى جدید وجود ندارد.
در اروپا و ژاپن که رو به نرخ منفى بهره آورده‌اند و هر دو اعلام کرده‌اند که دیگر جایى براى سیاست‌هاى جدید پولى وجود ندارد. به نظر می‌رسد که بانک‌هاى مرکزى در بسیارى از کشورهاى صنعتى شده جهان خلع سلاح شده‌اند و تیرى در فشنگ ندارند. این مساله، اگر کاهش تورم و عدم رشد اقتصادى ادامه پیدا کند، به‌طور جدى براى اقتصاد جهان خطرساز مى‌شود. اگر به این مسائل مشکلات اقتصادى و سیاسى اروپا، تخلیه نشدن کامل حباب‌هاى قیمتى در چین، نرخ بالاى بیکارى در بسیارى از کشورهاى صنعتى شده، وضعیت بسیار بد کشورهاى نوظهور، نرخ بالاى بدهى در تقریبا عمده کشورهاى جهان را اضافه کنیم، درمی‌یابیم که یک رکود جدید در پیش است. اگر هم از لفظ رکود یا بحران نخواهیم استفاده کنیم، باید توجه داشت برای این چالش حداقل یک تعدیل ساختارى جدى در نظام جهانى لازم است که این خود مستلزم قبول نوسانات جدید و جدى‌تر در بازار جهانى است. بی‌شک این تعدیل دردآور، بهای نفت و در نتیجه اقتصاد ایران را نیز درگیر خود خواهد کرد.
دنیای اقتصاد