حسین قضاوی در خصوص دستورکار اجلاس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بیان داشت: این اجلاس فرصتی است تا مقامات کشورهای دنیا ملاقات داشته و منافع مشترک را دنبال کنند.
معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد با بیان اینکه پیشرفت‌های خوبی در زمینه قانون‌گذاری مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم وجود دارد، گفت: اطلاع‌رسانی و اقدامات انجام شده در این زمینه منجر به افزایش سطح روابط شده و از لیست کشورهای غیرهمکار با (fatf) خارج خواهیم شد زیرا یکی از دلایل احتیاط بانک‌های بزرگ در همکاری با بانک‌های ایرانی این موضوع است.
معاون وزیر اقتصاد در مورد اخذ مشاوره پیرامون نوسازی مباحث خزانه‌داری بیان داشت: در رابطه با این موضوع نیز می‌توان مذاکراتی داشت و ملاقات‌های دوجانبه با مقامات پولی و بانکی کشورهای دنیا شکل خواهد گرفت.
قضاوی در مورد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه به جای استفاده از دلار در مبادلات خاطرنشان کرد: پیمان‌های پولی دوجانبه به عنوان اهرم جانبی می‌تواند به تأمین مالی تجارت و تسهیل مبادلات پولی کمک کند، اما نظام بانکی در شرایط حاضر بیشترین تمرکز خود را برای روان‌سازی مبادلات یورویی گذاشته تا تجارت کشور بر بستر یورو و یوان شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه زیرساخت‌ها و برقراری ارتباط در گشایش اسناد اعتباری (ال‌سی) فراهم است، گفت: منافاتی ندارد که مقامات سیاسی و پولی به دنبال راهکار باشند و اینگونه نیست که الزاماً مبادلات وابسته به دلار باشد. برای (uturn) استفاده از ساز و کار دلار درگذر زمان می‌توان راهکارهایی را پیدا کرد.
قضاوی در مورد اینکه عدم استفاده از دلار در مبادلات آیا می‌تواند در تک‌نرخی کردن ارز و وضعیت بازار مؤثر باشد، گفت: آنچه در سیاست یکسان‌سازی مهم بود، توانمندی بانک مرکزی از منظر خالص دارایی‌های خارجی بوده و سطح آن باید به گونه‌ای باشد که حداقل نیازهای ارزی دو فصل وارداتی کشور را تامین کند و اکنون سطح خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی فراتر از این میزان است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه شرایط برای ورود جدی به یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم است، بیان داشت: البته مقدمات دیگری از جمله روان‌سازی مبادلات یورویی باید رخ دهد و نظام بانکی بتواند مبادلات ارزی کشور و روی دیگر تجارت خارجی را بر بستر رسمی (از طریق بانک‌ها) هموار کند زیرا در طول چند سال اخیر صرافی‌ها کار بانک‌ها را انجام داده و بانک‌ها به صرافی برای انجام کار مراجعه می‌کردند این وضعیت باید به حالت نرمال بازگردد و تجارت از شبکه رسمی بانکی انجام شود.
وی در مورد اینکه هنوز تجارت خارجی بر بستر شبکه بانکی نیست، گفت: بانک‌ها تلاش دارند تا حساب‌های کارگزاری را نزد برخی بانک‌های اروپایی فعال کنند و بانک مرکزی نیز در تلاش برای باز کردن حساب کارگزاری نزد برخی بانک‌های اروپایی به خصوص ایتالیا است تا درآمدهای نفتی از کشورهایی نظیر هند انتقال یافته و نیازهای وارداتی از اروپا نیز تأمین شود.
این مقام مسئول پیش بینی کرد: در نیمه دوم سال میلادی 2016 روان‌سازی مبادلات ارزی در حد مناسبی انجام خواهد شد و بانک مرکزی نیز می‌تواند به یکسان‌سازی نرخ ارز بیندیشد.
قضاوی با بیان اینکه اکنون همه بانک‌های کشور امکان گشایش الی‌سی برای مشتریان را دارند، بیان داشت: نکته اینجاست که بانک‌های مقصد حساب کارگزاری برای بانک‌های ایرانی باز یا فعال کرده و به فروشنده کالا ابلاغ کنند. در این باره برخی بانک‌های کوچک اروپایی مانند بانک (cih) که سهام‌دار آن ایرانی هستند پنجره‌ای شدند تا ال‌سی‌های گشایش شده را به فروشندگان کالا ابلاغ کنند.
وی به موضوع انطباق بانک‌های ایرانی با استانداردهای بانکی اروپا اشاره کرد و افزود: به لحاظ فنی، زمان می‌برد تا بانک‌های ایرانی خود را با استانداردهای جهانی از جمله کفایت سرمایه، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و دیگر مباحث تطبیق دهند. در این زمینه تطبیق قوانین و مقررات در عملیات بانکی و واحد حسابرسی داخلی، واحد مدیریت ریسک بخش‌هایی هستند که بانک‌ها باید به لحاظ سازمانی خود را تقویت کنند.
خبرگزاری فارس