معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری درباره پیش بینی، محاسبه و پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان به میزان نرخ تورم در بودجه سالیانه اظهار داشت: در قانون مربوطه دو قید وجود دارد که یکی مربوط به اعتبارات بودجه ای و دیگری هم در زمینه تورم است که طبیعتا به هر میزان اعتباری که در بودجه پیشنهادی امسال درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت به مجلس داده شده و در آنجا به تصویب برسد، به تناسب آن اعتبار، حقوق کارکنان دولت افزایش پیدا می کند.
وی همچنین درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دستگاه های اجرایی گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی هر گونه تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی و پیمانی ( به استثناء تبدیل وضع از پیمانی به رسمی با رعایت کلیه قوانین و مقررات) در سقف سهمیه استخدامی دستگاه که به موجب قوانین برنامه های پنج ساله تعیین می شود، امکان پذیر بوده است. طبق این بخشنامه، دستگاه های اجرایی باید پس از حصول اطمینان از وجود سهمیه استخدامی اقدامات لازم را در این راستا به عمل آورند.
فروزنده در ادامه افزود: در استانها مسئول پیگیری این موضوع استانداری ها هستند و درتهران معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مسئول رسیدگی به موضوع است و اگر موارد به طور خاص به ما گزارش شود، پیگیری خواهیم کرد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: تعداد زیادی از دستگاه های اجرایی مصوبه دولت در این زمینه را اجرایی کرده اند و تنها در تعداد قلیلی این اتفاق نیافتاده است که این قضیه را دنبال می کنیم زیرا باید قانون را اجرا کنند.
خبر گزاری ایسنا