به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، «مارتین تلاپا» (Martin Tlapa) صبح امروز (یکشنبه) در دیدار هیات اقتصادی جمهوری چک در اتاق بازرگانی تهران افزود: در طرح ساخت نیروگاه 50 مگاواتی، ساخت توربین و انتقال فناوری از سوی جمهوری چک در دستور کار است.
معاون وزیر امورخارجه جمهوری چک گفت: متاسفانه حجم مبادلات دو کشور در چند سال گذشته قابل ملاحظه نبود؛ به طوری که در سال 2015 میلادی کل مبادلات تجاری دو طرف رقمی حدود 52 میلیون دلار شد.
وی افزود: در سال‌های گذشته شرکت‌های متعددی از جمهوری چک در تجهیز و مدرن سازی صنایع ایران فعال بوده‌اند و امروز نیز آمادگی دارند در دوره تازه همکاری‌ها، در بخش‌های اقتصادی و صنعتی ایران نقش پررنگی داشته باشند.
تلاپا از شناسایی زمینه‌های همکاری مشترک اقتصادی میان جمهوری چک و جمهوری اسلامی ایران خبر داد و افزود: از زمینه‌های همکاری شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران جمهوری چک در ایران بخش زیرساخت‌ها و نیز توسعه راه‌آهن و صنایع هوایی ایران است.
به گفته وی، روابط ایران و چک و اسلواکی سابق، از سال 1925 به صورت رسمی آغاز شد و هدف این هیات از سفر کنونی به تهران، تمرکز بر صنایع معدنی و مشارکت با شرکت‌های ایرانی در این بخش است.
معاون وزیر امورخارجه جمهوری چک افزود: یکی از پیش‌شرط‌های اساسی در توسعه همکاری اقتصادی دو کشور، برقراری مناسبات بانکی و مالی است که امیدواریم با بازگشایی سیستم سوئیفت، بانک‌های دو کشور بتوانند هرچه زودتر به توسعه مناسبات اقتصادی کمک کنند.
هیات اقتصادی جمهوری چک شامل 25 شرکت و بنگاه اقتصادی از این کشور است که بیشتر آنها در حوزه صنایع معدنی فعالند.
این هیات صبح امروز در اتاق بازرگانی تهران با فعالان اقتصادی ایرانی دیدار کرد.
آنگونه که مسئول دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در خراسان جنوبی بیست و ششم فروردین ماه به ایرنا گفته است، هیات تجاری و اقتصادی جمهوری چک به ریاست معاون وزیرخارجه این کشور سی ام فروردین ماه به این استان سفر می کند.
بیست و هشتم دی ماه گذشته فقط چند روز پس از آغاز اجرای برجام، وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک در سفر به تهران موافقتنامه همکاری اقتصادی را امضا کرد.
تشکیل کمیسیون مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک به مسئولیت وزارت اقتصاد با هدف اجرای مفاد موافقتنامه و شناسایی مسائل و مشکلات فراروی توسعه همکاری، همکاری مشترک در زمینه صنعت و معدن و ساخت نیروگاه های ترکیبی و انتقال دانش در زمینه فناوری ریلی و حمل و نقل به این شیوه از مفاد این موافقتنامه بود.
فردای آن روز وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک در نشست مشترک هیات اقتصادی جمهوری چک با فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی اعلام کرد «در شرایط کنونی تراز تجاری این جمهوری با ایران 35 میلیون دلار در سال است».
«یان ملادک» گفت: با توجه به رفع تحریم های ایران، زمینه افزایش گردش مالی دو کشور تا 10 برابر میزان کنونی وجود دارد.
آمارهای پنج ماه منتهی به مردادماه 1394 از حجم تجاری نزدیک به 12 میلیون و 300 هزار دلاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک حکایت دارد.
در این مدت صادرات ایران به چک دو میلیون و 300 هزار دلار و واردات از این کشور 10 میلیون دلار ثبت شد.
انگور خشک شده، خرما، بادکنک، روده و شکمبه حیوانات مهمترین اقلام صادراتی ایران به جمهوری چک در این دوره زمانی بود.
مکمل‌های دارویی، قطعات توربین های بخار، اجزای ماشین آلات صنعتی، مکمل های غذایی، واکسن‌های دامی و آنتی بیوتیک‌ها نیز مهمترین اقلام وارداتی ایران از این کشور ثبت شد.
ایرنا