در صورتی که دولت بخواهد با استقراض از بانک، کسری منابع خود برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را جبران کند، دولت بعدی با مشکلات جدی‌ای روبرو خواهد شد و حذف پرداخت این یارانه‌ها برای دولت بعدی غیر ممکن خواهد بود.
وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات در خصوص کاهش سهم بخش تولید از درآمدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در قالب لایحه بودجه ۹۱ اعلام کرد: مجلس با تصویب سهم ۲۰ درصدی برای بخش تولید از محل درآمدهای هدفمندی، به واقع بر خلاف شعار‌ها و مواضع خود در قبال این قانون عمل کرد.
اسحاق جهانگیری با بیان این مطلب گفت: در واقع مجلس نشان داد که طبق پیش بینی‌ها، ابتدا مقداری در برابر خواسته دولت در اجرای قانون هدفمندی موضع می‌گیرد اما در نهایت به این خواسته تن می‌دهد.
وی با اشاره به عملکرد دولت در قبال بخش تولید طی سال گذشته، اظهار داشت: از هم اکنون قابل پیش بینی است که سهم تولید از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها امسال هم محقق نخواهد شد. این امر از آن رو مطرح می‌شود که متولی اجرای قانون بیش از هر چیز به فکر پرداخت یارانه نقدی به خانوارهاست.
وزیر صنایع دولت هفتم و هشتم به وضعیت اقتصاد کشور به تبع اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته اشاره کرد و افزود: مسلما با اجرای فاز دوم قانون مذکور، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، جامعه با تورم بالایی روبرو شده و بخش تولید با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه خواهد شد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه ارقام مورد نظر دولت برای پرداخت یارانه نقدی طبق آنچه در بودجه مصوب شده، قابل تحقق نیست، گفت: در صورتی که دولت بخواهد به تمام خانوارهایی که سال گذشته یارانه نقدی دریافت کرده‌اند، امسال هم پرداخت نقدی داشته باشد، مسلما با کسری قابل ملاحظه‌ای روبرو می‌شود. از سوی دیگر اگر بخواهد تعدادی از خانوار‌ها را حذف کند، باید اعلام کند با چه ارزیابی و مطالعه‌ای اقدام به حذف گروهی از افراد کرده است.
وی ضمن اشاره به اینکه طبق درآمد پیش بینی شده برای فاز دوم هدفمندی، دولت باید چیزی در حدود ۱۰ میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کند، عنوان کرد: دولت باید در این خصوص پاسخ مشخصی داشته باشد که این افراد بر چه مبنایی حذف خواهند شد.
جهانگیری در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت بخش تولید و رکود تورمی ایجاد شده، همچنین انتظار شکل گرفته در جامعه برای دریافت یارانه نقدی، دولت بعدی با چه چالش‌هایی مواجه خواهد بود، تصریح کرد: ابتدا باید دید که دولت اجرای قانون هدفمندی را چگونه ادامه خواهد داد، اگر دولت تمام درآمد حاصل از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد، با کسری بودجه بالایی مواجه می‌شود.
به گفته وی،در صورتی که دولت بخواهد با استقراض از بانک، کسری منابع خود برای اجرای قانون را جبران کند، دولت بعدی با مشکلات جدی‌ای روبرو خواهد شد. ضمن آنکه با ایجاد یک انتظار از سوی دولت در جامعه برای دریافت یارانه نقدی، حذف پرداخت این یارانه‌ها برای دولت بعدی بسیار سخت و غیر ممکن خواهد بود.
جهانگیری خاطرنشان کرد: براین اساس گرانی‌های وحشتناک و نرخ تورم بالا بر دوش دولت بعدی گذاشته خواهد شد. کما اینکه به تبع کسری بودجه دولت، بودجه‌های تورمی به دولت بعدی تحمیل می‌شود.
خبرگزاری ایلنا