بر اساس مصوبه اخیر مجلس، قیمت بنزین برای پرمصرف‌ها با فرمول تعیین می‌شود، فرمولی که به عدد به دست آمده از آن «قیمت تمام شده بنزین» می‌گویند.
فرمول محاسبه نرخ جدید بنزین یا همان قیمت تمام شده این است: قیمت تعیین شده در بندر یا فوب خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و نرخ کارمزد متناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تعیین می‌شود.
اما اینکه چه عددی قرار است از این جمع و تفریق‌ها به دست بیاید و عدد به دست آمده چند برابر نرخ فعلی بنزین است مشخص نیست. از سوی دیگر، وابسته کردن قیمت بنزین به فوب خلیج فارس یعنی قیمت هر روز با نوسانات قیمت جهانی و البته ارزش دلار در کشور در نوسان خواهد بود.
این درحالی است که وزیر نفت می‌گوید دیگر نیازی به کارت سوخت بنزین و سامانه مرتبط با آن نیست و مجلس نهم در روزهای آخر فعالیتش کمر همت بسته مخالفت خود را را با نظر دولت در این زمینه نیز به انجام برساند و به قیمت نگه داشتن کارت سوخت و سامانه آن، طرح پشت طرح به تصویب می‌رساند.
تنها چند روزی از مصوبه پر ابهام قبلی مجلسی‌ها برای پلکانی کردن قیمت بنزین از کف 1000 تومان تا سقف دو برابر آن برای پرمصرفان می‌گذرد، مصوبه‌ای که خود تصویب‌کنندگان می‌گویند حواسشان نبوده و به آن رای دادند و احتمالا دغدغه مبهم حفظ سامانه سوخت به هر قیمتی حواس آن ها را پرت کرده است.
حالا نوبت مصوبه دیگر مجلس است،مصوبه‌ای که این بار کمسیون تلفیق می‌گوید آن را بررسی کرده است و در آن به این منظور که بار دیگر با ایراد «دخالت در امور اجرایی» مصوبه به مشکل برنخورد، اختیاراتی نیز به دولت داده شده است.
مفهوم کلی این مصوبه، هدف اصلی مجلسی‌هاست، همه باید با کارت سوخت خودشان سوخت‌گیری کنند وگرنه جریمه می‌شوند.
در بند دوم این مصوبه آورده شده است که قیمت سوخت همان قیمت‌های سال گذشته است اما نه برای همه.
در بند سوم صحبت از جریمه برای کسانی شده است که کارت سوخت به همراه ندارند و البته کسانی که بیشتر از سقف مجاز در ماه بنزین مصرف می‌کنند، سقفی که مجلس تعیین آن را بر عهده دولت گذاشته است.
جریمه تعیین شده برای دو گروه فوق این است که باید «قیمت تمام شده بنزین» را بپردازند، اما بخشی از قیمت تمام شده ، قیمت بنزین در فوب خلیج فارس است، قیمتی که شناور است، البته هزینه‌های ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و نرخ کارمزد متناسب پرداختی به جایگاه‌داران نیز قیمت‌های ثابتی در طول سال ندارد.
چهار ماه فرصتی است که مجلس در نفس‌های آخر خود به دولت داده است تا این مصوبه را اجرایی کند و شاید مهمترین پرسشی که در این روزهای آخر می‌توان از مجلس پرسید این است که نگاه داشتن سامانه سوخت بنزین چه منافعی می‌تواند در برداشته باشد که به پرداخت چنین هزینه‌هایی می‌ارزد؟
ایسنا