بر اساس این مصوبه، دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهی ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اعم از موارد تهاتر شده با بانک‌های ملت، تجارت، رفاه کارگران و صادرات ایران و موارد تهاتر نشده برای کل بانک‌های کشور پس از تصویب این اصلاحیه اقدام کند.
بر اساس تبصره این ماده گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا 6 ماه فرصت دارند بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تعیین تکلیف و یا تسویه کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره، اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند.
بر اساس مصوبه مجلس، تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی است. از سوی دیگر کلیه اقدامات اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه این ماده متوقف می‌شود. همچنین مشمولان جزء «د» بند 6 قانون بودجه سال 88 نیز مشمول استفاده از تسهیلات این ماده می‌شوند. آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درخصوص بازپرداخت بدهی‌های ارزی معوق واحدهای تولیدی در مردادماه سال گذشته در جلسه هیات‌وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب رسید.
بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی را می‌توان یکی از عمده مشکلات بخش خصوصی و واحدهای صنعتی پس از جهش ناگهانی نرخ ارز در سال‌های 90 و 91 دانست. مشکلی که برای رفع آن، براساس ماده 20 قانون رفع موانع تولید مقرر شد تا بدهکاران ارزی با پرداخت ۲۵ درصداز بدهی به نرخ روز گشایش بتوانند بدهی خود را با نرخ زمان گشایش اعتبار پرداخت کنند، اما محدود بودن مهلت پیش‌بینی شده برای تسویه بدهی موجب شد بخش اعظمی از بدهکاران ارزی نتوانند از ماده 20 قانون رفع موانع تولید برای پرداخت بدهی خود استفاده کنند و به این طریق خواستار تمدید مهلت پیش‌بینی‌شده شوند. درخواستی که در ابتدای امر با تمدید آن تا آخر آذر ماه سال گذشته موافقت شد، اما محدود بودن زمان در نظر گرفته شده برای تسویه بدهی بدهکاران ارزی موجب شد تا دریافت‌کنندگان تسهیلات درخواست تمدید مهلت بازپرداخت بدهی را به دولت ارائه کنند که در نهایت با درخواست بدهکاران موافقت و مقرر شد تا مهلت پیش‌بینی شده تا پایان سال گذشته تمدید شود. خصوصی شدن چهار بانک ملت، رفاه کارگران، تجارت و صادرات در سال 88 عمده دلیلی است که موجب شد تا گره پرونده بدهکاران ارزی در 7 سال گذشته باز نشود.
حال براساس تصویب روز گذشته بهارستان‌نشین‌ها این بانک‌ها نیز ملزم به اجرای این ماده از قانون رفع موانع تولید شده‌اند. عدم تمکین بانک‌های مذکور در حالی است که موضوع بازپرداخت بدهی ارزی در جلسه 18 فروردین امسال هیات دولت نیز تصویب شده بود، اما از سوی دولت هنوز ابلاغ نشده، اما آنچه مسلم است با توجه به تصویب اصلاحیه ماده (20) قانون رفع موانع تولید بانک‌های مذکور ملزم به تمکین از این قانون خواهند شد.
در این خصوص محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران به «دنیای اقتصاد» گفت: خوشبختانه پیشنهادی که از سوی انجمن نساجی و تشکل‌های صنعتی و همچنین تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس صورت گرفته بود، مورد موافقت کامل نمایندگان مجلس قرار گرفت و به این طریق این چالش از پیش روی بدهکاران ارزی برداشته شد.
در راستای رفع چالش بدهکاران ارزی پیش از این پیشنهاد شده بود تا در لایحه بودجه سال جاری بندی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شود، اما به گفته مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران این موضوع مطرح شد که ماده 20 قانون رفع موانع تولید ماهیت بودجه‌ای دارد و نیاز نیست مجدد در بودجه گنجانده شود. رئیس‌زاده با اشاره به اینکه در ماده 20 قانون رفع موانع تولید تعارضی بین صدر ماده 20 با تبصره یک این ماده وجود داشت که این امر اجرای این ماده از قانون را با مشکلاتی مواجه کرد افزود: در صدر این ماده تعیین نرخ ارز به دولت واگذار شده بود، اما در تبصره یک این نکته قید شده بود که بدهکاران ارزی در مدت 3 ماه با نرخ زمان گشایش اقدام به تسویه بدهی کنند.
این تناقض یکی از چالش‌های اصلی این ماده از قانون رفع موانع تولید محسوب می‌شد. به گفته مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران، براساس آیین‌نامه مصوب دولت، بدهکاران ارزی ملزم شدند تا 25 درصد بدهی ارزی خود را به نرخ روز گشایش پرداخت کنند و مابقی بدهی خود را بر مبنای نرخ مرجع مصوب در تاریخ 91/7/4 پرداخت کنند. در این تاریخ نرخ دلار برابر با 1226 تومان و یورو 1586 تومان بود و بدهکاران ارزی علاوه بر پرداخت 25 درصد از بدهی ارزی خود و بازپرداخت بدهی براساس تاریخ مذکور ملزم شدند تا سالانه 20 درصد سود نیز پرداخت کنند، روندی که به گفته رئیس‌زاده مشکلات بسیاری را برای بدهکاران ارزی به همراه داشت چرا که برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی با نرخی به مراتب پایین‌تر از نرخ مرجع گشایش اعتبار کرده بودند اما در اصلاحیه صورت گرفته موافقت شد تا تعیین نرخ از صدر ماده حذف شود و تنها تعیین فرآیند (نحوه تدوین آیین‌نامه اجرایی، نحوه چگونگی تسویه و چگونگی مراجعه بدهکاران ارزی) اجرای این ماده از قانون به دولت واگذار شود.
این مشکلات باعث شده بود تا برخی واحدهای تولیدی در شرایط رکود نتوانند بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند و در این شرایط بانک‌ها نیز با استناد به صدر ماده 20 قانون رفع موانع تولید، وظیفه تعیین نرخ بازپرداخت ارز را بر عهده دولت می‌دانستند.
علاوه بر دریافت‌کنندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی که بازپرداخت بدهی آنها در سال‌های اخیر با چالش‌های بسیار مواجه بود، بنگاه‌های تولیدی مشمول جزء «د» بند 6 قانون بودجه سال 88 نیز در این مدت با مشکلات بسیاری در بازپرداخت تسهیلات دریافتی مواجه بودند که به گفته مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران این گروه نیز براساس تبصره به این ماده اضافه شده‌اند.
در اجرای جزء «د» بند (6) قانون بودجه سال 1388 به این موضوع اشاره شده که به منظور تامین منابع ارزی مورد نیاز واحدهای تولیدی بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) بانک صنعت و معدن، می تواند با رعایت مفاد این تصویب نامه و با اخذ تاییدیه از وزارتخانه های تخصصی ذی‌ربط (صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و در مورد نیروگاه‌ها با اخذ تاییدیه از وزارت نیرو) نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل برای تامین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح های تولیدی و خدمات مربوط نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام کند.
در این میان، به دلیل نوسانات نرخ ارز در سال‌های گذشته و مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی از محل منابع جزء «د» بند (6) قانون بودجه سال 1388، فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی خواستار رسیدگی به مشکلات تولید‌کنندگان در این زمینه شدند. در همین حال چندی قبل وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار این شده بود که بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء «د» بند (6) قانون بودجه سال 1388 با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی باشد. مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران درخصوص اینکه پس از تصویب اصلاحیه ماده (20) قانون رفع موانع تولید از سوی نمایندگان مجلس برای اجرایی شدن اصلاحیه این ماده از قانون باید از چه کانال دیگری عبور کند، عنوان کرد: با تصویب اصلاحیه ماده (20) قانون رفع موانع تولید باید این اصلاحیه به تایید شورای نگهبان برسد و پس از آن دولت باید آیین‌نامه این قانون را بازنگری کند. بخش خصوصی نیز برای تدوین آیین‌نامه اجرایی مصوبه پیشنهادهایی خواهد داشت که در زمان مناسب ارائه خواهیم کرد.
دنیای اقتصاد