موانع کارکرد واقعی اوراق مشارکت در اقتصاد ایران / اوراق مشارکت با بانک‌های کشور چه کرده است؟

دولت در سال 95 حدودا 2/5 برابر بیشتر از سال 94 روی پولی که از محل فروش اوراق مشارکت بدست می آورد، حساب بازکرده است.

اگرچه تمام این اوراق از سوی دولت منتشر نمی شود و علاوه بر دستگاه ها و شرکت های تابع آن ها، شهرداری ها هم مشتری پر و پا قرص انتشار اوراق مشارکت هستند اما به علت ساختار ناقص خرید و فروش اوراق بهادار در ایران و ضعف بازار سرمایه در ایجاد یک ساز و کار مناسب برای بازار بدهی، پیامدهای انتشار اوراق مشارکت نهایتا گریبانگیر دولت و بانک های دولتی خواهدشد.

دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1395 مقدار اوراق مشارکت قابل انتشار را دو و نیم برابر سال 94 بالا برده است ضمن اینکه امکان افزایش این اوراق تا حدود حداقل 5 برابری سال گذشته هم وجود دارد که عملاً به معنای افزایش شدید استقراض حجم بالایی از مردم خواهدبود.

تحلیلگران معتقدند «چنین افزایشی اگرچه در ظاهر حاصل از کسری شدید بودجه دولت و کاهش قیمت نفت و برای اصلاح ظاهری تراز بودجه است اما حقیقتاً ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد دارد و ناشی از عدم کارآیی بخش دولتی، رکود اقتصادی و افزایش برخی هزینه های زاید دولت است. فروش این حجم از اوراق منجر به مشکلات ساختاری بیشتر، رکود بیشتر و با توجه به وضعیت نرخ سود بانکی، منجر به حرکت به سمت بحران بانکی شود».

حجم بالای اوراق و نبود ظرفیت اقتصادی برای فروش اوراق همواره یکی از مشکلات پیشینی و پسینی استفاده از این ابزار در ساختار اقتصاد ایران بوده و هست.

کارشناسان اقتصادی همواره در سال های گذشته نسبت به برنامه ریزی برای انتشار بیش از حد اوراق، هشدار داده اند. بررسی ها هم نشان می دهد درصد تحقق فروش اوراق  طی سال های گذشته کاملاً نزولی بوده است که به نظر می رسد جذابیت دیگر بازارها یا انتشار بیش از حد این اوراق از جمله علل آن باشد. اما بهطور عمده یکی از علل اقبال کم نسبت به این اوراق در دو سال گذشته را شاید بتوان نرخ بالای سود حقیقی بانکی دانست؛ لذا حجم بالای نسبی این اوراق و  افزایش نرخ حقیقی سود بانکی در اقتصاد، منطقاً موجب عدم فروش واقعی و این مسئله در نهایت منجر به کسری بودجه و مشکلات ناشی از آن خواهد شد.

این مسئله با توجه به رشد حدود 150 درصدی میزان پیشنهادی اوراق و سهم 10 درصدی این اوراق از منابع عمومی در سال 1395 اهمیت بیشتری نیز پیدا خواهد کرد.

در قانون بودجه سال 1394 درآمد ناشی از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه و صکوک اسلامی برابر 110 هزار میلیارد ریال بود که این رقم در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1395 برابر 275 هزار میلیارد ریال شده است. نسبت منابع حاصل از فروش اوراق بهادار به منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال 1394 برابر 5 درصد و در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1395 برابر 10 درصد شده است بنابراین این نسبت اوراق مذکور در سال 1395 نسبت به سال 1394 دو برابر رشد کرده است که رشد بالایی بشمار می رود.

افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی و افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها

طبق ترازنامه تلفیقی شبکه بانکی، بدهی‌های دولت به شبکه بانکی عمدتاً ناشی از مطالبات از دولت، اوراق مشارکت دولتی نزد شبکه بانکی و مطالبات از مؤسسات و شرکت‌های دولتی است.

واقعیت این است که بانک های دولتی کشور همواره با انبوهی از اوراق مشارکت سررسید شده مواجه بوده اند که ناشران آن اوراق توان پرداخت اصل مبلغ معادل آن‌ها را نداشته‌اند و درواقع بانک‌ها به نیابت از ناشران، اصل و فرع مبلغ اوراق را به خریداران پرداخت کرده اند و مبالغ پرداختی به سرفصل مطالبات بانک‌ها از دستگاه های ناشر اضافه شده و در واقع یکی از علل افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی همین اوراق سررسید شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا پایان بهار سال 1394 دولت حدود 2 هزار میلیارد تومان و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها نیز حدود 20 هزار میلیارد تومان بابت اوراق مشارکت سررسید و تسویه شده به شبکه بانکی بدهکار هستند.

مانده اوراق مشارکت دولتی نزد برخی بانک‌های بزرگ در پایان سال 1393 بیش از 21 هزار میلیارد تومان بوده است و در سال 94 نیز  معادل 133 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت  و 1/5 میلیارد یورو اوراق ارزی سررسید شده است.

خبر آنلاین