موضوع مربوط به نیروهای شرکتی و ساماندهی شاغلانی که در بدنه دستگاه‌های دولتی فعالیت داشته ولی ارتباط مستقیمی با کارفرمای اصلی ندارند، از سال‌ها پیش مطرح و دنبال شده است. در زمان دولت‌های سابق، این موضوع به جنجالی‌ترین اقدام دولت در بازار کار کشور تبدیل شده بود.
البته دولت در آن زمان مواضع شفاف و روشنی درباره وضعیت نیروهای شرکتی نداشت و در چند مصوبه هیات وزیران تلاش کرد درباره هدف اصلی خود توضیح دهد و اصلاحاتی را ارائه کند؛ با این حال رئیس مجلس خود راسا اقدام به ابطال مصوبات دولت نمود و عنوان شد کار دولت دارای ابهامات و تخلفات فراوانی است و نمی‌توان در امور بخش خصوصی دخالت کرد.
در عین حال، مقامات دولتی اعلام می‌کردند شاغلان بخش خصوصی خود دچار اشتباه برداشت هستند و اصلا هدف دولت از ساماندهی نیروهای شرکتی آنها نیستند و تنها محدود به رسیدگی به نیروهای شاغل در بدنه دستگاه‌های دولتی و آن بخشی از شرکت‌ها است که دولت دارای سهم بالاتر از ۵۰ درصد در آن است.
طرحی برای شاغلان که نیمه تمام ماند
در نهایت نیز با وجود اینکه پرونده‌های شکایت فراوانی بین نیروهای کار و پیمانکاران باز شده بود، وزیر کار وقت اعلام کرد آنچه مدنظر دولت در این خصوص بوده انجام شده و ۵۰ هزار نیروی شرکتی شاغل در بخش‌های دولتی تبدیل وضعیت شده‌اند و مابقی افراد دچار تفسیر نادرست از قانون هستند!
در واقع هیاهویی برای هیچ در بازار کار بحران زده ایران به راه افتاده بود و در این زمینه شاغلان زیادی فکر می‌کردند حالا پس از سال‌ها قرارداد با واسطه از طریق پیمانکاران، وقت آن رسیده که شرایط کاری بهتری پیدا کنند و اوضاع سروسامانی بیابد. کارشناسان بازار کار معتقد بودند دولت وقت چیزی برای ارائه نداشت و بیشتر اقدامات و مصوبات هیات وزیران درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جمع کردن بساط پیمانکاران از بازار کار، جنبه تبلیغاتی داشته و کاربرد دیگری نداشته است.
برخی فعالان بازار کار می‌گویند مشتریان اصلی و مهم پیمانکاری‌های نیروی انسانی خود دستگاه‌های دولتی هستند و این خود آنها هستند که از یکی دو دهه قبل تاکنون، اینگونه اشتغال را در کشور رواج داده‌اند و حتی در شرایطی که دولت قبل تبلیغات فراوانی برای لغو قراردادهای پیمانکاران با دستگاه‌ها انجام می‌داد نیز این روند ادامه داشته و دستگاه‌ها ترجیح می‌دادند راهی پیدا کنند تا بتوانند برخی امور خود را به پیمانکاران بسپارند.
نظر رئیس‌جمهور درباره نیروهای شرکتی
حالا در دولت تدبیر و امید که این موضوع به حاشیه رفته و دیگر خبری از مصوبات هر چند وقت یکبار هیات وزیران درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی نیست، حسن روحانی؛ رئیس جمهور در سفر روزهای اخیر خود به سمنان درباره برنامه دولت برای تعیین تکلیف و ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی گفت: البته اساس ایجاد اشتغال در کشور باید جذب نیروهای آماده به کار در بخش‌های خصوصی باشد.
رئیس جمهور در عین حال گفت: تا در اقتصاد کشور سرمایه گذاری نشود و رونق ایجاد نشود، اشتغال پایدار ایجاد نمی‌شود. البته دولت هم به اندازه توان خود و به ویژه برای جایگزینی نیروهایی که هر سال بازنشسته می‌شوند نیروی جدید جذب می‌کند و در این زمینه اولویت نیز با کسانی است که از قبل به صورت قراردادی و شرکتی در دستگاه‌های دولتی کار می‌کرده‌اند.
شاید بتوان نظر رئیس جمهور در خصوص اولویت بندی استخدام نیروهای مورد نیاز در بدنه دستگاه‌های دولتی را نوعی ساماندهی دوباره نیروهای شرکتی دانست چرا که وی معتقد است اگر دستگاهی نیازمند جذب نیروی کار جدید است، ابتدا باید تکلیف قرارداد نیروهای شرکتی را روشن کند؛ بنابراین ممکن است در صورت نیاز دستگاه‌ها به جذب نیروی کار، افرادی از میان قراردادی‌ها و شرکتی‌ها بتوانند به عنوان نیروی اصلی جذب شده و یا دستکم قراردادهای کاری آنها بهبود یابد.
با این وجود، مسائل جدی و با اهمیت دیگری نیز در بازار کار ایران وجود دارد و آن هم فراهم شدن زمینه اشتغال برای جوانان و به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است که امروز پُرجمعیت ترین گروه بیکاران کشور را تشکیل می‌دهند. بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی حتی برای افرادی که دارای تحصیلات دکترا هستند نیز وجود دارد و هزاران جوانی که سال‌ها عمر خود را در دانشگاه‌ها گذرانده‌اند در صف ورود به بازار کار قرار دارند.
خبرگزاری مهر