کشورهای پیشرفته قبل از سال 1914 بحران ارزی خاصی را به‌دلیل سیستم پولی پایه طلا تجربه نکردند؛ اما در بین دو جنگ‌جهانی و پس از آن بحران‌های ارزی رخ نمود، ولی اکنون این بحران بیشتر در کشورهای نوظهور به چشم می‌آید. اما به‌طور کلاسیک بحران بانکی با وحشت سپرده‌گذاران و عدم توانایی پاسخگویی بانک‌ها به آنان تعبیر می‌شود. در قرن نوزدهم و بدون تعریف آخرین پناهگاه برای بانک مرکزی و همچنین نقشی برای دولت به منظور تضمین سیستم بانکداری، وحشت بانکی به‌طور چشمگیرتری در کشورهای توسعه یافته رخ داد.
آن‌چنان که بریتانیا در سال 1866، آلمان در سال 1873 و فرانسه در سال 1882 شاهدش بودند، اما پس از رکود بزرگ و تعریف آخرین پناهگاه و ضمانت‌های دولتی رنگ این وحشت تقلیل یافت و بحران بانکی به معضلی در چارچوب بسته نجات، ترازنامه دولت و ترازنامه بانک‌ها تبدیل شد. در زمان کنونی بحران بانکی با پلی که ضمانت‌های دولتی برای حفظ سیستم، با بودجه دولت ایجاد کرده می‌تواند منجر به عدم تعادل‌های چشمگیر بودجه‌ای شود. عدم تعادل بودجه‌ای در صورتی که موجب افزایش پایه پولی شود، می‌تواند با خود تورم، بحران ارزی یا معضل بدهی خارجی را در پی داشته باشد.
ارتباط علّی میان بحران‌های دوقلو اغلب دو طرفه است. بحران بانکی می‌تواند با ایجاد نااطمینانی موجب پرواز سرمایه خارجی شود و بحران ارزی رخ دهد و از آن سو، بحران ارزی برای سیستم بانکی که تعهداتش به ارز خارجی و دارایی‌اش به پول داخلی است، باعث بحران بانکی می‌شود. وقوع دو بحران به‌صورت همزمان در بستری رخ می‌دهد که حساب سرمایه و ارتباط بانکی قوی میان اقتصاد داخلی و سیستم بانکی بین‌الملل وجود داشته باشد. اگر ورود و خروج سرمایه به ایران آزاد بود، چه بسا نااطمینانی ناشی از تحولات بانکی در سال گذشته می‌توانست به همراه خود بی‌ثباتی بازار ارز را رقم زند.
در عین حال که اگر بانک‌های ما تعهدات ارزی چشمگیری داشته باشند، هر گونه بی‌ثباتی ارزی که متاسفانه جزء لاینفک اقتصاد ماست می‌تواند بحران بانکی را در پی داشته باشد. این خطری است که با توسعه روابط بانکی و انتقال سرمایه به ایران می‌تواند رخ دهد. به عبارت دیگر، هر چند توسعه روابط و جذب سرمایه موهبت‌های فراوانی برای اقتصاد ایران به همراه دارد، اما در عین حال خطر وقوع همزمان بحران ارزی و بانکی را افزایش می‌دهد. این قید تازه باعث آن است تا حساسیت سیاست‌گذار ارزی و ناظر پولی نسبت به حوزه فعالیتشان بیش از گذشته باشد.
با رعایت استانداردهای بازل که امروز سیستم بانکی سعی در پیاده‌سازی آن دارد، می‌توان عنوان کرد که در دوره پسابرجام، احتمال رخ دادن بحران ارزی و سرایت آن به بانک‌ها بیشتر است. این مشکلی است که تا یکی، دو سال آینده بروز می‌کند و سیاست‌گذار ارزی علاوه‌بر دلایل گذشته، بهانه دیگری نیز برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز دارد و آن تعهدات ارزی است؛ غافل از آنکه بروز شوک ارزی در آن زمان می‌تواند با اثرگذاری بر بانک‌ها اثر سهمگین‌تری بر پیکره اقتصاد داشته باشد. از این رو لازم است تا بانک مرکزی همه توان خود را مصروف عدم بروز بحران ارزی کند و کلید اصلی آن افزایش آرام نرخ اسمی ارز است. این سیاست در زمانی که اقتصاد ملی و سیستم بانکی در حال ایجاد تعهد ارزی برای خود هستند باید به‌طور شفاف اعلام شود. اگر در محاسبات مربوط به وام‌های ارزی افزایش مداوم نرخ لحاظ نشود، ریسک تعهدات ارزی افزون می‌شود. از این رو لازم است تا سیاست ارزی به‌طور شفاف‌تری به بازیگران منتقل شود.
در نتیجه برای عدم وقوع شوک ارزی که می‌تواند اثرات مخرب‌تری به‌واسطه ایجاد بحران دوقلو داشته باشد، بیش از گذشته لازم است تا افزایش برنامه‌ریزی شده در نرخ ارز، سیاست اصلی بانک مرکزی باشد ضمن آنکه بیان این سیاست و ترسیم گام‌های آتی سیاست‌گذار برای بازیگران نیز جزء لاینفک دوران پسابرجام است که قرار است اقتصاد ملی در پی جذب سرمایه خارجی باشد.
دنیای اقتصاد