نشریه‌های اکونومیست، فوربس و نیویورک‌تایمز، قوانین باقیمانده از تحریم‌های غیرهستهای آمریکا، محدویت‌های مالی و قوانین مربوط به ویزا را به‌عنوان مانعی بر سرراه سرمایهگذاران اروپایی برای ورود به ایران دانسته‌اند. اکونومیست نوشته است اگر در مجلس جدید قوانین گمرکی و قوانین اشتغال اصلاح شوند، وضعیت ایران در سهولت کسبوکار بهبود خواهد یافت. کمبود نقدینگی در دست مشتریان، احتمال وجود اسامی افراد مورد تحریم در شرکت‌های بورسی از دیگر ترس‌های سرمایهگذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشوری هستند که به نوشته فوربس می‌تواند کسبوکار دلچسب و سودآوری را برای سرمایهگذاران به ارمغان آورد.
پس از امضای برجام، چگونگی کسبوکار با ایران به دغدغه بسیاری از کشورهایی بدل شد که در دوران تحریم‌ها امکان همکاری اقتصادی با کشورمان را نداشته‌اند. میزان سهولت کسبوکار در ایران و شاکله فرهنگ حاکم بر فضای اقتصادی کشورمان از یکسو و موانعی که هنوز به‌خاطر برخی تحریم‌های غیرهستهای آمریکا برجا مانده‌اند، از سوی دیگر از جمله مسائلی هستند که ذهن سرمایهگذاران خارجی را به خود مشغول می‌کنند و موانعی بر سر راه جذب سرمایه‌های خارجی کشورمان ایجاد می‌کنند. در چنین شرایطی سه منبع معتبر خارجی موضوع گزارش‌های خود را به کسبوکار خارجی‌ها با ایران اختصاص دادند.
نشریه اکونومیست در شماره جدید خود گزارشی را به این موضوع اختصاص داد و با اشاره به اینکه ورود به فضای تجاری ایران برای سرمایهگذاران خارجی دشوارتر از انتظارات پیشین است، نوشت: توافق هسته‌ای ایران به‌عنوان فرصتی که برای هر نسل یکبار پیش می‌آید تلقی می‌شود. مقامات تجاری انگلستان در ماه ژانویه اعلام کردند که ایران «بزرگ‌ترین بازار جدیدی است که طی چند دهه اخیر به اقتصاد جهانی دوباره می‌پیوندد» و پیش‌بینی کردند که ظرف 10 سال آینده بیش از یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری را تجربه خواهد کرد.
در نگاه نخست هجوم سرمایه‌گذارهای خارجی آغاز شد. خیلی زود پس از آنکه سازمان بین‌المللی انرژی اعلام کرد ایران تعهدات توافق خود با قدرت‌های بزرگ را اجرا کرده است، اروپاییان از قراردادهایی با ایران سخن به میان آوردند که ارزش آنها به میلیاردها دلار می‌رسید. ایرباس از فروش 118 فروند هواپیما به ایران خبر داد و گفت که سفارش‌های بیشتر در راه است. شرکت‌های خودروسازی پژو سیتروئن و رنو نیسان اعلام کردند که مونتاژ خودروهای خود را در ایران از سر می‌گیرند و به این کشور 80 میلیونی خودرو می‌فروشند. تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که فروش خودرو در سال جاری میلادی در ایران رکورد خواهد شکست. هیات‌های سرمایه‌گذاری بسیاری به تهران سرازیر شدند و برخی بازدیدکنندگان از تهران حتی برای پیدا کردن اتاق در این شهر در تقلا بودند.
شرکت‌های مد ایتالیایی همچون ورساچه و روبرتو کاوالی و یک شرکت بهداشتی-آرایشی فرانسوی به‌نام سفورا مغازه‌هایی را در تهران افتتاح کرده‌اند یا قصد افتتاح آن را دارند. اکونومیست در ادامه نوشته است: با وجود همه اینها، راه‌اندازی کسبوکار در ایران دشوارتر از آن است که برخی انتظارش را داشتند. بزرگ‌ترین مشکل، فقدان فاینانس است. روز 13 آوریل یکی از مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا این موضوع را که کشورش به فریز دارایی‌های ایران در خارج ادامه می‌دهد، تکذیب کرد. با وجود این، به‌نظر نمی‌رسد این دارایی‌ها که احتمال می‌رود بالغ بر 100 میلیارد دلار ارزش داشته باشند و انتظار می‌رفت که به رونق سرمایه‌گذاری‌ها کمک کنند، به جریان افتند.
مهم‌تر اینکه، آمریکا از دسترسی شرکت‌هایی که در ایران فعالیت می‌کنند، به سیستم مالی خود ممانعت می‌کند. این موجب ترس بانک‌های خارجی است که مدت‌ها است با قوانین تحریم‌های آمریکا آشنایی دارند. بدون وجود بانک‌ها، آن قراردادهایی که تیتر اخبار را به خود اختصاص داده بودند، از پیشرفت باز می‌ایستند. بسیاری از مشتریان کالاها هم با کمبود نقدینگی مواجهند و به دنبال ارزان‌ترین کالاها هستند بنابراین جایی برای کالاهای لوکس باقی نخواهد ماند. به‌عنوان مثال قطعات چینی خودرو بیش از نمونه های اروپایی فروخته می‌شوند. ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی از سهولت کسبوکار جایگاه میانی 118 را به خود اختصاص داده است. اکونومیست با اشاره به تشکیل مجلس جدید در ایران نوشته است اگر در این مجلس قوانین گمرکی و قوانین اشتغال و استخدام اصلاح شوند اوضاع بهتر خواهد شد. این اصلاحات بدون آنکه ربطی به دسترسی به دارایی‌های خارجی ایران داشته باشند، مناسبند. تا انتخابات آمریکا، نمی‌توان انتظار داشت که رویکرد آمریکا تغییری کند و اگر جمهوری‌خواهان پیروز شوند، ریسک بزرگی در انتظار سرمایهگذاران خواهد بود. نشریه فوربس نیز در گزارشی به منظور راهنمایی صاحبان کسب‌وکارهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران توصیه‌هایی را به آنها ارائه کرده است.
فوربس می‌نویسد:یک مساله اساسی درباره سرمایه‌گذاری در ایران این است که با شریکی همکاری کنید. در ماه ژانویه بسیاری از تحریم‌های وضع شده علیه ایران لغو شد، اما همچنان برخی تحریم‌ها باقی مانده است. هنوز بسیاری از شرکت‌های آمریکایی از انجام معامله با ایران منع شده‌اند، اما بازار ایران به روی شرکت‌های اروپایی و آسیایی باز است. فوربس معتقد است اگر این شرکت‌ها با افراد یا شرکت‌هایی که هنوز در فهرست تحریم‌ها قرار دارند معامله کنند، با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند.بنابراین مهم است که صاحبان کسب‌وکارهای خارجی بدانند با چه شخص یا شرکتی معامله می‌کنند. اما فهمیدن این مساله کار آسانی نیست. برخی کارشناسان براین باورند که مساله ساختار مالکیت و صورت وضعیت‌های مالی در ایران چندان شفاف نیست و به‌صورت علنی بیان نمی‌شود.
بنابراین نمی‌توان به راحتی فهمید مالک یک شرکت کیست. صاحبان کسبوکار در ایران از آن دسته از فرآیندهای ارزیابی بازار که شرکت‌های غربی بر آنها اصرار دارند، استفاده نمی‌کنند و تلاش می‌کنند اطلاعات مرتبط را کشف کنند. در بهترین حالت این مساله کارها را به تاخیر می‌اندازد و در بدترین حالت توافق را غیرممکن می‌کند. به نوشته فوربس، کارشناسان معتقدند ارزیابی بازار در ایران کار پرچالشی است، به‌ویژه در فضایی که افراد، آن دسته از ارزیابی‌هایی را که شرکت‌های غربی جهانی استفاده می‌کنند، به کار نمی‌برند؛ بنابراین همکاری با شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس عرضه نمی‌شود یا اطلاعات مربوط به آنها علنی نمی‌شود، دشوار است. کار با شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس تهران عرضه می‌شود اندکی راحت‌تر است، اما نه خیلی.
بورس تهران فهرست همه سهامدارانی را که حداقل یک درصد سهام در شرکت‌های بورسی داشته باشند، منتشر می‌کند. این فهرست در هر فصل به‌روزرسانی می‌شود، اما در این فهرست مشخص نمی‌شود سهامداران، سهامدار نهایی هستند یا صرفا نماینده دیگر افرادند. به نوشته فوربس روش دیگر برای فهم ساختار سهامداری، بررسی هیات‌مدیره شرکت‌ها است. آمار بورس تهران قابل اعتماد است، اما فقط لایه سطحی سهامداران را مشخص می‌کند و مشکل اینجا است. معمولا زیر لایه سطحی، لایه‌های دیگری هم وجود دارد. در ایران فقط سهامداران به هیات‌مدیره راه پیدا می‌کنند، بنابراین یک روش برای ردیابی سهامداران بررسی آرایش هیات‌مدیره است، اما بازهم دسترسی به لایه‌های دوم و سوم مشکل است؛ بنابراین اگر کسب‌وکاری بخواهد در ایران فعالیت کند، چه اقداماتی باید انجام دهد؟ فوربس در این زمینه پنج راهکار ارائه می‌کند.
نخست، کسب‌وکارها باید از شرکای آتی یا مشتریان خود فهرست مدیران و سهامداران آنها را طلب کنند و آن را با فهرست افراد و اشخاص مورد تحریم مقایسه کنند. کسب‌وکارها می‌توانند از شرکت‌های ایرانی بخواهند یک مدیر صلاحیت‌دار این فهرست را امضا و صحت اطلاعات داده شده را تایید کند و هرگونه تغییری را اطلاع دهد. همچنین می‌توان از شرکت‌های ایرانی درخواست کرد اظهارنامه دیگری را امضا و اعلام کنند که مدیران و سهامداران آنها جزء فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا نیستند. گام دیگر، انجام ارزیابی‌های دقیق‌تر است. این کار مستلزم به خدمت گرفتن یک شرکت حقوقی یا چیزی مشابه آن است. فوربس به کسب‌وکارهای خارجی توصیه می‌کند درصورتی که شرکتی با افراد مورد تحریم مرتبط بود، باید مشخص شود میزان سهام این افراد چقدر است، چه کنترلی بر شرکت دارند و مفهوم حقوقی این کنترل چیست. اما اگر شرکتی بتواند همه این مشکلات را حل کند و پشت‌سر بگذارد، کسبوکار دلچسب و سودآوری را با ایران تجربه خواهد کرد.
نیویورک‌تایمز نیز همچون اکونومیست معتقد است یکی از موانع سرمایه‌گذاری در ایران الزامات قوانین بانکی آمریکا است که بانک‌های اروپایی نیز باید آنها را رعایت کنند. براساس قوانین مالی آمریکا، بانک‌های سراسر جهان برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید مشخص کنند که آیا مشتریان‌شان شهروندان آمریکایی هستند یا خیر. اگر این بانک‌ها این مساله را رعایت نکنند، دارایی‌های آنها مصادره می‌شود. میلیون‌ها نفر دارای تابعیت دوگانه آمریکایی-ایرانی هستند. نیویورک‌تایمز براین باور است این مساله که ایران تمایل ندارد اطلاعات شهروندانش‌در اختیار آمریکا قرار گیرد، مانعی برای بانک‌های اروپایی محسوب می‌شود. یکی دیگر از موانع سرمایه‌گذاری اروپاییان در ایران قانون ویزا است که آمریکا به تازگی تصویب کرده است. براساس این قانون افرادی که به ایران سفر کرده باشند باید برای ورود به آمریکا درخواست ویزا کنند. به گفته شرکت‌های اروپایی این محدودیت‌های مالی و سفر، دستیابی به توافق با شرکای ایرانی را تقریبا غیرممکن می‌کند.
دنیای اقتصاد