به گزارش از وزارت امور اقتصاد و دارایی، پس از ابلاغ تصویب‌نامه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به دستگاه‌های اجرایی که معاون اول رئیس‌جمهوری انجام داد، وزیر امور اقتصادی و دارایی در احکام جداگانه‌ای برای چهار نفر از رئیسان سازمان‌های زیرمجموعه و نیز خزانه‌دار کل کشور، آنان را به عنوان مجری پروژه‌های مرتبط با حوزه سازمان و معاونت متبوع خود، مصرح در تصویب نامه مورخ 29 فروردین ماه سالجاری معاون اول رئیس جمهوری، منصوب کرد.
بر اساس این گزارش، طیب نیا در حکمی «سیدکامل تقوی نژاد» رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را به عنوان مجری پروژه‌های «پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده» و «پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی» منصوب کرد.
«محمد فطانت فرد» رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در حکم طیب نیا به عنوان «مجری پروژه تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه‌ها» منصوب شد.
طیب نیا همچنین، «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» رئیس کل سازمان خصوصی سازی را به عنوان مجری پروژه‌های تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری (بنگاه‌های باقی مانده گروه 1 و 2) کشور منصوب کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی «محمد خزاعی» رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران را به عنوان «مجری پروژه‌های جذب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی» و «تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی و اجرای آن» منصوب کرد.
این گزارش می‌افزاید: طیب نیا همچنین، «سیدرحمت الله اکرمی» معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور را به عنوان «مجری پروژه طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی» منصوب کرد.
همه انتصاب‌های ذکر شده برای اجرای بند (2) ابلاغیه تصویب نامه شماره 8009 مورخ 29 فروردین ماه سال جاری معاون اول رئیس جمهوری درباره «پروژه‌های پیشنهادی کارگروه‌های برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال 1395» انجام شد.
علی طیب نیا در متن احکام صادره برای روسای سازمان‌های ذکر شده، از آنان خواست حداکثر در مدت یک هفته، برنامه عملیاتی پروژه مربوط به خود را به دبیرخانه اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند.
رهبر معظم انقلاب بیست و نهم بهمن 1392 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی ابلاغ کردند؛ معظم له امسال را نیز به سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کردند.
عملیاتی کردن مقررات و بهبود هشت پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه‌ها، جذب هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی و اجرای آن (با هماهنگی وزارت امور خارجه)، طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی، تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری (بنگاه‌های باقی‌مانده گروه 1 و2)، پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده و پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی، پروژه‌های اولویت دار این وزارتخانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
ایرنا