با وخامت شرایط اقتصادی و کمبود شدید برق در ونزوئلا، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری این کشور، دستور داده است به کارکنان بخش دولتی در هر هفته سه روز مرخصی اجباری داده شود. به این ترتیب، با احتساب تعطیلی آخر هفته، مدت کاری کارمندان به دو روز در هفته - یعنی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه - محدود شده است.
مادورو در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «دست‌کم به مدت دو هفته، ما روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه را هم برای بخش دولتی روزهای غیرکاری اعلام کرده‌ایم.» این مرخصی شامل بیش از دو میلیون تن از شاغلان بخش دولتی می‌شود اما کارکنان نهادهای ارائه دهنده خدمات ضروری از این مرخصی مستثنی شده‌اند.
پیشتر، دولت ونزوئلا ساعات کار بخش دولتی را از هشت ساعت به شش ساعت تقلیل داده و تا روز ۶ ژوئن، روز جمعه را تعطیل اعلام کرده بود. علاوه بر ادارات و سازمان‌های دولتی، مدارس ابتدایی و متوسطه ونزوئلا هم روزهای جمعه تعطیل خواهند بود و دانش‌آموزان در هفته، سه روز تعطیلی خواهند داشت. از اوایل سال جاری، مراکز خرید و فروشگاه‌ها نیز به دلیل قطع برق مکرر ساعات کار خود را کاهش داده بودند و برخی از فروشگاه‌ها ناگزیر بوده‌اند از ژنراتورهای دستی برای تامین روشنایی استفاده کنند. کاهش روزهای کار اداری و تحصیلی پس از آن اعلام شد که دولت تصمیم گرفت به منظور مقابله با کمبود شدید برق، رسما جیره‌بندی برق را در کشور به اجرا بگذارد. طبق طرح جیره‌بندی، ساکنان هشت منطقه ونزوئلا به نوبت هر روز تا چهار ساعت قطع برق خواهند داشت. هفته گذشته، دولت ونزوئلا ساعت رسمی را نیز نیم ساعت تغییر داد.
مقامات دولت ونزوئلا کاهش تولید برق را به کمبود بارندگی و کاهش تولید برق آبی از سدها نسبت داده و گفته‌اند که در صورت بارندگی کافی، نیازی به ادامه جیره‌بندی برق نخواهد بود.
در مقابل، مخالفان دولت گفته‌اند که فساد اداری و سوء مدیریت اقتصادی از جمله ناکافی بودن سرمایه‌گذاری در شبکه برق رسانی طی حدود چهارده سال زمامداری هوگو چاوز، رئیس‌جمهوری سابق و نیکلاس مادورو، جانشین او، عامل مشکلات اقتصادی ونزوئلا از جمله در زمینه کمبود انرژی است. ونزوئلا از کشورهای عمده نفت‌خیز است و در زمان رونق بازار نفت، دولت از درآمدهای کافی برخوردار بود اما با سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی، این کشور با مشکلات عمده‌ای از جمله تورم لجام گسیخته، رکود اقتصادی و کمبود مواد اساسی مواجه شده است. رئیس‌جمهوری ونزوئلا شرایط دشوار کنونی را به «جنگ اقتصادی» از سوی سرمایه‌داران و «دشمنان انقلاب» این کشور نسبت داده و از مردم خواسته است با وحدت و حمایت از دولت، در برابر این مشکلات مقاومت کنند.
مشکلات اقتصادی ونزوئلا باعث نارضایی مردم شده و در انتخابات پارلمانی که اواخر سال گذشته برگزار شد، احزاب مخالف دولت توانستند برای اولین‌بار طی سیزده سال گذشته، اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را به‌دست آورند. از آن زمان تا کنون، کشمکش سیاسی بین رئیس‌جمهوری و پارلمان ادامه داشته و در حالی که دولت می‌کوشد از اجرایی شدن برخی طرح‌های مصوب پارلمان جلوگیری به عمل آورد، مخالفان در صدد یافتن راه‌هایی برای برکناری مادورو برآمده‌اند. اوایل این هفته پارلمان پیشنهاد اصلاح قانون اساسی به منظور کاهش دوره ریاست‌جمهوری از 6 سال به چهار سال را تصویب کرد تا به همه‌پرسی گذاشته شود. در واکنش به آن، رئیس‌جمهوری برای جلوگیری از اجرایی شدن این طرح به دادگاه عالی متوسل شد. قضات دادگاه عالی رای دادند که نمی‌توان با تغییر قانون اساسی، نیکلاس مادورو را قبل از پایان دوره 6 ساله ریاست جمهوری او برکنار کرد. مادورو در سال ۲۰۱۳ به این سمت انتخاب شد.نمایندگان مخالف در پارلمان قضات دادگاه عالی را که توسط هوگو چاوز و نیکلاس مادورو و در زمان تسلط حزب آنان بر پارلمان منصوب شده‌اند، به جهت‌گیری به نفع رئیس‌جمهوری متهم کرده و گفته‌اند که به تلاش برای برگزاری همه‌پرسی در مورد آینده سیاسی رئیس‌جمهوری و اعضای دادگاه عالی ادامه خواهند داد.
روزنامه دنیای اقتصاد