در نتیجه با قلق‌گیری اسلحه میانگین خطا در شلیک‌های بعدی صفر خواهد شد. در واقع قلق‌گیری یک فرآیند ساده برای رفع یک خطای نظام‌مند در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در زمینه‌های مختلف است.
در نمودار زیر نسبت ارقام محقق شده بودجه عمومی دولت به ارقام مصوب طی یک دوره 11 ساله نشان داده شده است. مشاهده می‌شود که همواره ارقام مصوب و محقق شده دارای یک خطای حدودا 20 درصدی است و تنها در برخی سالها و آن هم به مدد درآمدهای سرشار نفتی این فاصله کم شده است. به این معنی که پس از سالها بودجه‌ریزی در کشور همچنان مقدار مصوب بودجه قلق‌گیری نشده است؛ به‌طوری‌که حتی با واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (منابع حاصل از فروش نفت) و مالی، سطح مخارج محقق شده با سطح مخارج برنامه‌ریزی شده فاصله‌ای معنادار دارد، اما باید توجه داشت که بخش مهمی از این خطای سیستماتیک نه به‌دلیل ضعف کارشناسی، بلکه به‌دلیل تعادلی است که در سازوکارهای دریافت بودجه از سوی دستگاه‌های اقتصادی کشور و فرآیند تخصیص منابع در اقتصاد ایران شکل گرفته است. آنچه در هر سال به‌عنوان بودجه عمومی کل کشور مصوب می‌شود در واقع برآیند تمامی نیروهای اقتصادی و غیراقتصادی است که از سوی دستگاه‌ها برای پیاده‌سازی تعادلی که طی چند دهه گذشته در رابطه مالی بین مردم (خانوار و بنگاه‌های اقتصادی) و دولت شکل گرفته است، اعمال می‌شود.
بنابراین زمان تصویب بودجه این نیروها به حداکثر خود می‌رسند تا هر دستگاه بتواند در افقی کوتاه‌مدت (یکساله)، تعهدات خود در قبال مردم یا بخشی از مردم را به انجام برساند؛ به‌طوری‌که حتی درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز نمی‌تواند تکافوی مقادیر مصوب بودجه را نماید. حال این تعهدات یا «حقوق و دستمزد» است یا «خرید تضمینی گندم» یا «شروع پروژه‌ای جدید و تکمیل پروژه‌های چند ساله» یا «یارانه نقدی و غیرنقدی» یا «کمک به بنگاه‌های ناکارآ و درآستانه ورشکستگی» یا در مواقعی نیز طرح‌هایی مانند «طرح مسکن مهر و بیمه درمان همگانی». نتیجه چنین تعادلی کسری مداوم تراز عملیاتی دولت و تامین پولی آن به درجات مختلف و به روش‌های گوناگون است؛ در دوره‌های قبل از دهه 80 عمدتا این تامین پولی از طریق بدهی دولت به بانک مرکزی انجام می‌گرفت. در دوره اوج گرفتن درآمدهای نفتی از طریق دلارهای نفتی و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تامین می‌شد و در سال‌های 90 به بعد نیز که هم منابع حاصل از صادرات نفت در تنگنا قرار داشت و هم استقراض از بانک مرکزی غیرقانونی بود (هرچند شدنی بود!)، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منبع اصلی تامین پولی تعادل شکل گرفته رابطه مالی بین مردم (خانوار و بنگاه‌های اقتصادی) و دولت بوده است.
با توجه به توضیحات ارائه شده، علت اصلی شکل‌گیری تورم در اقتصاد ایران (به‌طور دقیق‌تر هسته تورم، یعنی آن بخش از تورم که در اثر شوک‌های پولی ایجاد شده است و بنا بر مطالعات صورت گرفته بخش اصلی تورم ایران طی دو دهه اخیر را تشکیل می‌دهد) ناشی از تصمیمات بودجه‌ای دولت (یا همان رابطه مالی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی با دولت) بوده است. در حالی‌که طی 2 سال اخیر که تورم در روندی نزولی قرار گرفته رفتار مالی دولت، ساختار بودجه و سازوکار تخصیص منابع تفاوت قابل ملاحظه‌ای با سال‌های قبل نداشته است. بنابراین به‌نظر می‌رسد با عبور از شرایط دو سال گذشته که اولا آن بخش از تورم سال‌های 90 تا 92 که از شوک‌های سمت عرضه اثر پذیرفته بود، کاهش پیدا کرده و ثانیا به‌دلیل شرایط کاملا استثنایی حاکم بر بازار پول کشور تورم‌زایی پول در کمترین مقدار خود قرار داشته است، به سختی بتوان کاهشی پایدار در مسیر تورم تا دستیابی به تورم یک رقمی و با ثبات را متصور بود. مگر آنکه سیگنال‌های روشنی از تغییر رفتار مالی حاکم بر دولت –که پیش‌نیاز آن تغییر برخی ساختارهای حاکم بر رابطه مالی بین دولت و مردم است- مشاهده شود و در نتیجه دولت بتواند مخارج خود را در سطحی که نیازی به فشار بر منابع بانک مرکزی (از هر طریق ممکن) نداشته باشد، تامین مالی کند.
دنیای اقتصاد