در اصول حرفه ای بانکداری و بازار سرمایه، دارایی خود را به خطر انداخته‌ایم و این کار نیازمند احتیاط بیشتری بود.
وی افزود: دولت گذشته باید احتیاط بیشتری می‌کرد زیرا طلب از کشوری که با آن درحال مبارزه هستیم، نوعی ریسک است و در اصول حرفه‌ای نباید این کار انجام می‌شد.
این کارشناس حوزه بانکی یادآورشد: البته اوراق خزانه کشورهای دیگر نیز در بازار بوده که می‌توانستیم آنها را خریداری کنیم اما به خاطر بی احتیاطی از آمریکا خریداری شده است.
وی با تاکید براینکه آمریکا با این اقدام به اعتبار بین المللی خود لطمه وارد کرد، گفت: اقدام این کشور درمصادره دارایی‌های ایران منطقی و اصولی نیست. در واقع اکنون که زمان رسید اوراق خریده شده رسیده است، خزانه داری امریکا با رای یک دادگاه داخلی از تسویه آن خودداری می‌کند و این خلاف اصول حرفه‌ای بانکداری است.
حسینی هاشمی با یادآوری اینکه کشورها معمولا اقدام به خرید اوراق خزانه می‌کنند، افزود: بانک مرکزی نیز یکسری درآمدها یا دارایی‌های ارزی درخارج از کشورداشته که بیشتر از فرش نفت بوده و ترجیح داده طلب‌ها به داخل کشور برنگردد و به دارایی‌های کوتاه مدت و مالی تبدیل شود تا بتواند سود بیشتری از آن دریافت کند. اگر این دارایی‌ها در بانکی سپرده گذاری می‌شد که سود کمتری داشت، جای پول امن تر بود و نگرانی از بابت بازگشت آن وجود نداشت.
دیوان عالی آمریکا، ایران را با همان ادعاهای واهی و تکراری دست داشتن در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان در سال 1983، محکوم به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار غرامت به خانواده و بازماندگان قربانیان این انفجار کرد.
به گفته معاون اول رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر کارشناسان، بی‌تدبیری‌های دولت قبلی منجر به بلوکه شدن دارایی‌های ایران در آمریکا شده است.
اکبرترکان مشاور رئیس‌جمهوری نیزخواهان آن شد که مجلس و قوه قضاییه مسئولان دولت سابق را برای سرمایه‌گذاری در کشور آمریکا دادگاهی کنند. همچنین هیات وزیران کارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی، مامور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت این کارگروه را بر عهده دارد و وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو آن هستند.
این کارگروه موظف شده است تا در جلسه روز یکشنبه 12 اردیبهشت ماه هیات دولت، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف 2 میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این زمینه به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.
ایرنا