مجیدرضا حریری - نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین - ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: تقریبا بر سر رسیدن به نرخ رشد اقتصادی چهار تا شش درصد برای اقتصاد کشور در سال جاری اجماع وجود دارد اما نکته مهم این است که این رشد اقتصادی قرار است نسبت به سال قبل که رشد اقتصادی در خوشبینانه ترین حالت صفر بوده است پیشینی شود.
وی ادامه داد: در سال گذشته موتور محرکه رشد اقتصادی که صنعت بود، خاموش بوده است، اگر رشد اقتصادی به صفر رسید و منفی نشده است به دلیل رشدی بوده است که بدون برنامه ریزی و در بخش کشاورزی به خاطر بارشهای سال گذشته اتفاق افتاده است.
نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین درباره اینکه کدام بخشها میتوانند بیشترین رشد اقتصادی را در سال جاری تامین کنند، گفت: اتفاقی که نرخ رشد اقتصادی چهار تا شش درصدی در دسترس نشان میدهد این است که ظرفیت فروش نفتمان درصد زیادی رشد داشته است. پیشبینی میشود که تا پایان سال، تولید میعانات گازی حدود یک میلیون بشکه افزیش پیدا کند و با توجه به اینکه پیشبینی میشود قیمت نفت در مقایسه با سال قبل افزایش داشته باشد همین فروش نفت میتواند بخش مهمی از رشد چهار درصدی را تامین کند؛ رشدی که در واقع حاصل برنامه ریزی نیست، چنین رشدی نتیجه فروش مواد خام است.
حریری با اشاره به اهمیت موضوع سرمایهگذاری در رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب ادامه داد: نقطه ضعف اقتصاد ما این است که برنامه معینی برای رسیدن به رشد پایدار در حداقل یک دهه نداریم و راههای واقعی رسیدن به این هدف را مشاهده نمیکنیم. اگر بخواهیم نرخ رشد اقتصادی بالای چهار درصد را طی یک دهه داشته باشیم به سرمایهگذاری در صنعت و اقتصاد نیاز داریم که این سرمایهگذاری میتواند داخلی یا خارجی باشد.
نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: قاعدتا ظرفیت اقتصادی ما و اندازه سرمایهای که در بازار سرمایه ما موجود است برای رسیدن به رشد اقتصادی بلند مدت کافی نیست. برای رسیدن به سرمایهگذاری خارجی در محیط کسب و کارمان به تجدید نظر اساسی نیاز داریم و باید در زمینه ریشه کن کردن و مبارزه با فساد اداری و مالی اقدام شود.
حریری اضافه کرد: این شاخصها رتبههای ما را در دنیا نشان میدهد و زمانی که یک سرمایهگذار میخواهد در کشوری سرمایهگذاری کند عمدتا به این شاخصها نگاه میکند. سرمایه گذاری خارجی به شاخصهایی چون سهولت کسب و کار، آزادسازی و رقابتی شدن اقتصاد توجه میکند البته به غیر از بخش نفت و گاز که تمام سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در آن صف کشیدهاند.
ایسنا