این 10 ابزار در دو گروه «سیاست‌های با هدف تحریک جریان اعتبارات بانکی» و «سیاست‌های با هدف تامین گزینه‌های غیربانکی جایگزین» قرار دارند. این دو دسته راهکار می‌تواند نجات‌دهنده بنگاه‌های کوچک و متوسط در دوران کمبود منابع مالی باشد.
«محیط نامناسب کسبوکار ناشی از سوءمدیریت‌ها، مشکلات به جا مانده از دوران تحریم، تغییرات مداوم قوانین و مقررات، مالیات‌ها و تامین اجتماعی و از همه مهم‌تر خشکی اعتبارات» بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه SMEها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) را با مشکلات عدیدهای در دوران رکود مواجه کرده است.
بر این اساس، در حالی رفع مشکل نقدینگی بنگاه‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف افزایش قدرت وام‌دهی آنها یکی از بندهای اصلی سیاست دولت برای خروج از رکود است که آشنایی سیاست‌گذاران با ابزارهای مورد استفاده کشورهای توسعه‌یافته در شرایط بحران مالی و به منظور حمایت از SMEها می‌تواند ضمن طراحی بسته‌های سیاستی مناسب جهت خروج از بحران، شرایط رشد و رونق اقتصادی را فراهم کند. در این میان، مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در گزارشی نحوه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME)ها در کشورهای OECD در شرایط بحران مالی را بررسی کرده است.
بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش اعظمی از بنگاه‌ها را در اقتصادهای مختلف تشکیل می‌دهند و عامل اصلی ایجاد شغل، درآمد، نوآوری و رشد هستند. وقتی فضای سرمایه‌گذاری تضعیف می‌شود، بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر از بنگاه‌های بزرگ دچار آسیب می‌شوند؛ زیرا تامین مالی آنها برای بانک‌ها ریسک بالاتر و هزینه مبادله بیشتری دارد. این در حالی است که حتی در شرایط عادی، بنگاه‌های کوچک و متوسط با مشکلاتی در دسترسی به تامین مالی تجاری (به دلیل ضعف ترازنامه، نداشتن وثیقه مناسب، اطلاعات اعتباری ناکافی، نداشتن سابقه)، موانع اداری، هزینههای بالاتر مبادله نسبت به بنگاه‌های بزرگ و محدودیت دسترسی به اطلاعات خریداران و واسطه‌های زنجیره تامین مواجه هستند. تئوریها نشان می‌دهد بنگاه‌هایی که با محدودیت اعتباری مواجه شدهاند، کوچک تر هستند و کمتر احتمال می‌رود که استخدام جدید داشته باشند یا سرمایه‌گذاری جدید بلندمدت داشته باشند که این مساله مانع از رشد اقتصادی می‌شود؛ بنابراین سیاست‌هایی که به این بنگاه‌ها کمک کند تا تامین سرمایه‌شان بهبود یابد، قاعدتا باید منجر به افزایش اشتغال و ارزش افزوده شود. بحران مالی و اقتصادی جهانی در سال 2008 میلادی، تقاضای صادراتی را کاهش داد، همچنین سبب ریسک‌گریزی موسسات مالی در تامین مالی تجاری و وام‌های تامین سرمایه شد.
این بحران همچنین منابع ارزی کشورها را کاهش داد و اثر نامتناسبی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط داشت. کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای OECD اقدامات مختلفی را برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در پیش گرفتند و علاوه بر روش‌هایی نظیر حمایت‌های دولتی و بانکی، از ابزارهای جدیدی نظیر پایگاه‌های اینترنتی برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بهره بردند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بحران مالی سال 2008 اثر منفی بر وام‌دهی بانک‌ها داشته و سبب شده بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به بنگاه‌های بزرگ‌تر بیشتر آسیب ببینند. در طول دوره رکود، خشکی منابع اعتباری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط سریع تر از بنگاه‌های بزرگ اتفاق افتاد. در بازه زمانی سال 2009 تا مارس 2013، تقریبا یک چهارم از بنگاه‌های کوچک و متوسط منطقه یورو، به هنگام درخواست وام بانکی به نوعی با موانع مالی مواجه شدند. شکاف تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصادهای بزرگ اروپایی نظیر فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بالاتر از میانگین اروپا بوده است. همچنین در کشورهای یونان و ایرلند، موانع تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار زیاد توصیف شده است.
هر چند سطح و موانع مالی در کشورهای مختلف اروپا متفاوت بوده، اما رد تقاضای وام رایج ترین مانع تامین مالی بوده است. دومین مانع مهم تامین مالی نیز دریافت تنها بخشی از میزان اعتبار درخواستی بوده است. نرخ‌های بالای وام مشکل دیگری بود که تعداد محدودی از بنگاه‌های کوچک و متوسط حاضر به دریافت آن نشدند. هرچند حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازار اعتباری محدود به دوره بحران نیست، اما ابزارهای سیاستی مختلفی در اختیار دولت‌ها قرار دارد که برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در مواجهه با بحران، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این ابزارها قابل تقسیم بندی به دو دسته اصلی است: دسته نخست سیاست‌هایی هستند که هدف آنها بهبود جریان اعتبار بانکی به نفع بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است و دسته دوم شامل سیاست‌هایی است که هدف آنها تحریک تامین مالی غیربانکی بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. در جدول پیش رو این سیاستها درج شده که نحوه اجرایی شدن برخی از آنها در ادامه توضیح داده شده است.
طرح‌های ضمانت وام
بررسی‌ها نشان می‌دهد در بحران سال 2008 بسیاری از کشورهای OECD از طرح‌های ضمانت اعتباری به‌عنوان ابزار سیاستی اصلی برای حل مشکل شکاف تامین مالی SMEها استفاده کردند که استفاده از آن سبب کاهش بار مسوولیت تامین مالی دولت شده است. طرح‌های ضمانت وام در واقع یکی از روش‌های بسیار رایج مداخلات دولتی هستند که حتی پیش از بحران در تمام کشورهای OECD وجود داشته و این کشورها در زمان بحران، محدوده ضمانت را افزایش داده‌اند. این طرح‌ها نسبت به وام‌دهی مستقیم دولت، ارجحیت دارد؛ زیرا باعث می‌شود منابع از طریق سیستم بانکی جریان یابد و ارزیابی کیفی اعتباری مناسبی در مورد قرض‌گیرندگان بالقوه انجام گیرد. برای دستیابی به این هدف، میزان پوشش ریسک اعلامی از جانب دولت در مورد نکول بدهی‌ها باید به اندازه کافی پایین باشد تا بانک‌ها انگیزه کافی برای ارزیابی صحیح ریسک اعتباری داشته باشند.
وام‌دهی مستقیم دولت
دولت می‌تواند از طریق عرضه مستقیم منابع به بانک‌های دولتی یا صندوق‌هایی که به وسیله سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اهرم می‌شود، SMEها را تامین مالی کند. هر دو شکل مداخله در کشورهای توسعه‌یافته متداول است. بیشترین ریسک ناشی از تخصیص مستقیم منابع دولتی به SMEها، مربوط به تخصیص نامناسب سرمایه است که به دلیل مداخلات سیاسی یا فقدان یک انگیزه سودبخش برای تصمیم‌گیران تخصیص منابع، ایجاد می‌شود. با توجه به ریسک مذکور، عقیده بیشتر بر آن است که مدل مشارکت دولتی- خصوصی دنبال شود که منابع دولتی به وسیله بنگاه‌های خصوصی اهرم می‌شوند؛ زیرا بنگاه‌های خصوصی کنترل کاملی بر تصمیمات تخصیص منابع بر اساس معیارهای تجاری دارند.
میانجی‌گری اعتباری
طرح‌های میانجی‌گری اعتباری، طرح‌هایی هستند که برای بنگاه‌هایی بهکار می‌روند که بخشی یا تمام تقاضای اعتباری آنها به وسیله نهادهای مالی رد شده باشد. در چنین طرح‌هایی درخواست‌های رد شده وام یا به‌صورت مستقل مورد بازبینی قرار می‌گیرد یا به شکل تعامل با متقاضی و وام‌دهنده برای تصمیم‌گیری اعتباری، انجام می‌شود. این روش به‌ویژه در زمان بحران می‌تواند موثر واقع شود که بانک‌ها به دلیل افزایش زیان و نیاز به اهرم‌زدایی، بیش از حد ریسک‌گریز می‌شوند.
وام‌دهی هدف‌گذاری شده
در میان کشورهای OECD، ایرلند کشوری است که از سیاست هدف‌گذاری میزان وام اعطایی به SMEها استفاده می‌کند. امکان هدف‌گذاری برای بانک‌ها مشروط به این است که دولت در نهادهای موردنظر خود تا اندازه‌ای سهامدار باشد. البته این روش مخاطراتی نیز دارد؛ به‌طوری که به‌نظر نمی‌رسد که هدف‌گذاری میزان وام اعطایی به SMEها دارای معیار مشخصی باشد. اگر رقم تعیین شده برای میزان وام‌دهی سبب جریان یافتن سطح بهینه‌ای از اعتبارات به اقتصاد نشود، سیگنالی ارائه می‌شود مبنی بر اینکه این رقم به‌صورت دلخواه تعیین شده است.
تامین مالی صادرات
دولت‌ها معمولا از طریق یک بنگاه که عموما آژانس اعتباری صادرات نامیده می‌شود، اقدام به تامین مالی مستقیم صادرات می‌کنند یا صادرات را در برابر ریسک‌های معینی بیمه می‌کنند. آژانس‌های اعتباری صادرات منابع را متناسب با اندازه شرکت، نوع کسب و کار و سایر ویژگی‌ها، تامین می‌کنند که خدماتشان می‌تواند در چهار گروه اصلی بیمه‌های صادراتی، ضمانت‌های وام یا واسطه‌گری مالی، وام‌دهی مستقیم و ضمانت حسن انجام کار قرار گیرد.
وام‌دهی نظیر به نظیر
در وام‌دهی نظیر به نظیر ارتباط مستقیم میان عرضه‌کنندگان و متقاضیان وام و حذف واسطه‌های مالی سنتی نظیر بانک مطرح است. در زمان بحران مطالعاتی در زمینه تامین مالی غیربانکی SMEها در جریان است که شامل گزینه‌هایی شامل تامین مالی جمعی یا وام‌دهی نظیر به نظیر می‌شود.
تامین مالی زنجیره تامین
تامین مالی زنجیره تامین روشی است که در آن واسطه‌‌گری‌های مالی نظیر بانک‌ها، برای بنگاه‌هایی که تامین‌کننده سایر بنگاه‌ها در زنجیره ارزش هستند، در قبال تحویل محصول، تامین مالی فوری انجام می‌دهند. در نتیجه بنگاه تامین‌کننده در مقابل ریسک تاخیر در پرداخت یا نکول محافظت می‌شود.
انتشار اوراق قرضه خرد
اوراق بهادارسازی دارایی‌ها از مهم‌ترین اقدامات در زمینه تقویت تامین مالی غیربانکی است و می‌تواند متناسب با نیاز SMEها طراحی شود. از آنجایی که در دوران بحران، اوراق بهادار دچار مشکل شده بود، به طراحی اوراق جدیدی نیاز بود که مطمئن‌تر، ساده‌تر و شفاف‌تر باشد و احتمالا در ابتدا حمایت‌های دولتی و قانونی را با خود داشته باشد. انتشار اوراق قرضه شرکتی یکی از راه‌های تامین مالی است که اغلب کمتر مورد استفاده SMEها قرار گرفته است. این مساله بیشتر به دلیل ناآشنایی بنگاه‌ها با این اوراق، فقدان تقاضا یا اطلاعات برای این محصولات و نبود زیرساخت مناسب برای تسهیل انتشار اوراق قرضه توسط بنگاه‌ها بوده است.
سایر سیاستها
معافیت‌ها یا تعویق در پرداخت مالیات، پرداخت یارانه نرخ بهره، ارائه توصیه و مشاوره به کسب و کارها، سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و بانکداری مختص SMEها از دیگر سیاست‌هایی است که کشورهای OECD در فاصله سال‌های 2007 تا 2013 برای بهبود دسترسی SMEها به منابع اعتباری بهکار گرفته‌اند. در مورد میزان اثرگذاری و موفقیت سیاست‌های فوق نیاز به مطالعه و بررسی موردی کشورها است و روش اجرای این سیاستها نیز در تعیین میزان موفقیت‌آمیز بودن آنها بسیار اثرگذار است. هر جا که قرار است مداخلات دولتی و اعطای تسهیلات صورت گیرد، استقلال مجری این سیاستها از بدنه سیاسی کشور و تصمیم‌گیری بر اساس معیارهای اقتصادی، نقش اصلی را در موفقیت‌آمیز بودن سیاستها ایفا می‌کند. در این میان، با توجه به ضرورت طراحی بسته سیاستی برای حمایت از SMEها در ایران در زمان بحران و پس از آن، سیاست‌گذاران باید توجه داشته باشند که سیاست‌های آنها معیار فزایندگی را داشته باشد. همینطور باید دارای ساختاری باشد که این اطمینان را ایجاد کند که تصمیمات وام‌دهی، فارغ از فشارهای سیاسی یا بوروکراتیکی که موجب تخصیص غیربهینه منابع است، اتخاذ می‌شود. در نهایت، پس از اعمال سیاستها، تحلیلهای شفاف و بسیار دقیق از آنها انجام گیرد تا اشخاص بدانند که منابع جامعه در مسیر صحیحی هدایت شده است.
دنیای اقتصاد