رئیس جمهور در مراسم روز کارگر گفته در دولت تدبیر و امید افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار بیشتر از نرخ تورم بوده و وزیر کار هم معتقد است نمی‌توان یکباره به کارفرمایان برای افزایش مزد فشار وارد کرد. علی ربیعی بر این نکته تاکید دارد که مصلحت عمومی در تعیین دستمزد لحاظ شده و اجحافی در حق کارگران صورت نگرفته است.
وزیر کار همچنین اعلام کرده هنوز بین مزد واقعی و تورم ایجاد شده در دهه های گذشته ۲۸.۵ درصد اختلاف وجود دارد و نمی‌توان با شیب تُند درباره تقویت حقوق و دستمزد و بهبود معیشت نیروی کار تصمیم‌گیری کرد. ربیعی از سویی به این مطلب نیز اشاره دارد که افزایش ۱۴ درصدی مزد در سال ۹۵ کافی نیست.
با تمام این تفاسیر، امروز چرخ زندگی کارگران نمی‌چرخد و میلیون‌ها مشمول قانون کار جزو کم درآمدترین اقشار اجتماعی هستند. در حالی که چرخ‌های صنعت و تولید کشور باید به دست توانمند کارگر ایرانی بچرخد اما مسائل معیشتی، نبود امنیت شغلی، مسئله کمبود دستمزدها و ... آنان را به خود مشغول کرده است.
نگاهی به عملکرد دولت تدبیر و امید در بازار کار نشان می‌دهد که با وجود برخی وعده‌ها و مباحث مطرح شده درباره تلاش برای بهتر شدن شرایط بازار کار، اما مسائل اساسی و ریشه‌ای اشتغال در کشور همچنان باقی است. هنوز قراردادها در بدترین شرایط خود قرار دارند و بیش از ۹۳ درصد کل شاغلان بازار کار ایران، قراردادی هستند.
آیا عملکرد دولت در بازار کار قابل دفاع است؟
حقوق و دستمزد نیروی کار همچنان ناچیز و ناتوان از تامین هزینه‌ها و مخارج نیروی کار است. مجموع دریافتی امسال قریب به اتفاق مشمولان قانون کار به ۱.۵ میلیون تومان در ماه هم نخواهد رسید. با این وجود، رئیس جمهور در اولین سال از فعالیت دولت یازدهم درباره افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار خواستار اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار شده بود که اگر چنین می‌شد امروز روند تعیین مزد کارگران باید تغییر می‌یافت.
یکی از بدترین و غیرمنصفانه‌ترین مسائل موجود در بازار کار ایران، امضای قراردادهای سفید و صوری است که از دولت‌های گذشته رواج داشته و در دولت تدبیر و امید هم ادامه دارد. هرچند وزیر کار در این باره طی چند مرحله هشدار داده که با متخلفان برخورد می‌شود اما شرایط بازار کار نشان از بهبود در شرایط قراردادها ندارد و به صورت کلی، مسئله قراردادها به عنوان یک موضوع جدی و مهم، امنیت شغلی میلیون‌ها نیروی کار را تهدید می‌کند.
متاسفانه در بخش اشتغال زایی نیز آنچنان که مقامات دولتی با شور و حرارت سخن می‌گفتند، نتیجه‌ای حاصل نشده و هرچند برخی آمارها از ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل ارائه می‌شود اما فعالان بازار کار می‌گویند آیا نباید اشتغال زایی میلیونی مدنظر دولت با نرخ رشد اقتصادی همخوانی داشته باشد؟
کارشناسان معتقدند اگر هم تغییراتی در تعداد بیمه شده‌های تامین اجتماعی حاصل شده، بخش مهمی از آن مربوط به جا به جایی نیروی کار، بیمه خویش فرمایی، بیمه شاغلانی که از سال‌ها قبل اشتغال داشته ولی تاکنون بیمه نبودند، بیمه کارگران ساختمانی و مواردی مانند آن بوده است؛ بنابراین آنچه که از مجموع افزایش دفترجه‌های بیمه می‌توان به اشتغال زایی جدید نسبت داد نهایتا ۲۰ درصد است.
در مواردی در روزهای گذشته به حقوق‌های آنچنانی برخی مدیران اشاره شده و عنوان می‌شود مدیرانی ماهیانه ۳۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند که این رقم دست‌کم ۳۵ برابر دریافتی ماهیانه یک مشمول قانون کار است؛ بنابراین دولت خواسته و یا ناخواسته در چنین مواردی به شکاف طبقاتی در جامعه و ایجاد گروه‌های تازه ثروتمند دامن زده است.
مقام معظم رهبری در روزهای اخیر و در جریان دیدار کارگران با ایشان به بحث افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار اشاره داشته اند و عنوان کرده‌اند بنگاه‌ها می‌توانند از هزینه‌های دیگر در جریان تولید کاسته و به دستمزد نیروی کار بیافزایند. حالا وزیر کار می‌گوید، این مسئله در سال جاری مورد توجه وزارت کار قرار خواهد گرفت.
به صورت کلی، دستاورد دولت تدبیر و امید در بازار کار و اشتغال زایی، خیلی چیز قابل دفاعی ندارد و مسائل کارگران در مباحث معیشتی، امنیت شغلی، قراردادها، حل معضل بیکاری جوانان، ایجاد رونق در بازار کار کشور و... به قوت خود باقی است.
خواسته‌های جدید کارگران از رئیس‌جمهور
در روزهای اخیر برخی گروه‌های کارگری خواسته‌های جدیدی را از رئیس جمهور داشته‌اند که شاید مهم‌ترین آن مربوط به اصلاح قراردادهای موقت کار باشد. کارگران همچنین از روحانی خواسته‌اند تا شرایط اصلاح ماده ۷ قانون کار که به بحث قراردادهای کار می‌پردازد را فراهم کند.
از سویی، کارگران ادامه واردات بی رویه از خارج، استفاده بی‌رویه و عجیب از محصولات خارجی و عدم ترویج محصول تولید داخل و حاصل کار کارگر ایرانی را خطری برای بازار کار و اقتصاد ایران دانسته و نسبت به بی توجهی پیرامون آن و خسارات احتمالی بیکاری هزاران کارگر به رئیس جمهور هشدار داده‌اند. کارگران همچنین از رئیس جمهور درخواست کرده‌اند تا دولت اقدامات حمایتی جدی‌تری را نسبت به گروه‌های کم درآمد و کارگری کشور داشته باشد.
کارگران نگران بسته شدن کارخانجات و تعطیلی بیشتر تولید داخل هستند و نسبت به تاثیر منفی بیشتر رکود بر عملکرد صنایع داخلی به دولت هشدار داده‌اند. آنها می‌خواهند دولت شرایطی را برای همسان‌سازی حقوق کارگران شاغل و بازنشسته فراهم کند.
طبقه بندی مشاغل برای رعایت عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد و ارتقاء جایگاه شغلی مشمولان قانون کار که توسط بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه ها اجرا نمی‌شود، از مطالبات جدی امروز کارگران از دولت است. کارگران می‌خواهند آقای روحانی شرایط پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی برای بهبود عملکرد این صندوق را فراهم کند.
کلید واژه خواسته‌های کارگران از رئیس جمهور در این روزها و اوضاع فعلی بازار کار، امنیت شغلی است. آنها نسبت به مسائل معیشتی و هزینه‌های زندگی خود دغدغه‌های جدی دارند و از دولت می‌خواهند نسبت به این موارد بی تفاوت نباشد و رسیدگی‌های موثری انجام شود.
خبرگزاری مهر