«اختصاص دو هزار میلیارد تومان تسهیلات صادراتی با نرخ ١٦ درصد و بازپرداخت یک سال» و «اختصاص یک میلیارد دلار تسهیلات صادراتی با نرخ ٦ درصد به صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و همچنین اعتبار خرید به خریداران کالای ایرانی» دو تصمیم حاصل شده از نشستی است که به گفته محسن جلال‌پور در محل صندوق توسعه ملی برگزار شد. در این پست تلگرامی آمده است که این نشست در راستای برنامه‌ریزی برای افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی و با حضور صفدرحسینی، رضا ویسه، سید حمیدپورمحمدی، ولی‌الله افخمی‌راد، علی‌اشرف افخمی، علی صالح‌آبادی و جلال‌پور برگزار شده است. پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری،7 ماموریت صنعتی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95 یکی از این ماموریت‌ها بود. براساس این گزارش، فعالان اقتصادی معتقدند چنین تصمیم‌گیری می‌تواند به صادرات کمک کند، اما باید ضوابطی را برای اجرای آن وضع کرد که تمامی صادرکنندگان از آن منتفع شوند و مختص به گروه خاصی نباشد.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن اشاره به اینکه چنین تصمیمی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی گرفته شده است، اظهار می‌کند: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، قرار است جهش 10 میلیارد دلاری در صادرات را تجربه کنیم. در نتیجه اعلام چنین تصمیمی، به منظور رسیدن به اهداف صادراتی است.
وی می‌افزاید: یکی از مزیت‌های مشوق‌های جدید این است که برای دریافت وجوه یاد شده، صادرکنندگان می‌توانند به تمامی بانک‌ها مراجعه کنند و همچون گذشته، تنها بانک توسعه صادرات متولی پرداخت این تسهیلات نیست. در نتیجه کلیه بانک‌ها می‌توانند براساس شناختی که از مشتریان خود دارند در این زمینه اقدام به اعطای تسهیلات کنند. اما نرخ سودی که به این تسهیلات اختصاص داده شده، همواره مورد انتقاد این صادرکننده است. به گفته لاهوتی، با توجه به اینکه قرار است نرخ تورم به زیر 10 درصد کاهش یابد، به نظر می‌رسد سود 16 درصدی که در این تسهیلات دیده شده، بالا است. وی با اشاره به سود 6 درصدی تسهیلات ارزی به صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز عنوان می‌کند: این رقم در تمام دنیا معادل 2 تا 3 درصد است و نرخ سود مناسبی برای این تسهیلات نیست.
یکی دیگر از نکاتی که لاهوتی به آن اشاره دارد، شروط تخصیص این تسهیلات است. به گفته وی، اعطای تسهیلات منوط به داشتن ال.سی است. با توجه به اینکه مراودات بانکی ما با کشورهای خارجی هنوز آن‌طور که باید، برقرار نشده است، عملا تا زمانی که شرایط روابط بانکی مناسب و عادی نباشد، استفاده از آن امکان‌پذیر نیست.
رئیس کنفدراسیون صادرات در این خصوص پیشنهادی نیز ارائه می‌دهد. وی می‌گوید: برای اینکه چنین مشوق‌هایی مورد استقبال صادرکنندگان قرار بگیرد، باید در روش‌های پرداخت بازنگری شود. به‌عنوان مثال، می‌توانند به جای گشایش اعتبار، به‌واسطه تسلیم اظهارنامه صادراتی و قراردادهای منعقد شده بین دو طرف نیز این تسهیلات را به صادرکنندگان بپردازند. از سویی این تسهیلات به‌صورت ارزی پرداخت می‌شود. این درحالی است که برخی از صادرکنندگان ما معاملات خود را با ریال هم انجام می‌دهند و ریسک دریافت تسهیلات ارزی را متقبل نمی‌شوند.
ضرورت تایید صلاحیت صادرکنندگان
دو تصمیم جدید برای اعطای تسهیلات به صادرکنندگان در حالی منتشر شده که پیش از این برخی مسوولان اعلام کرده بودند که مشوق‌های صادراتی مورد استقبال صادرکنندگان قرار نمی‌گیرد. بهمن ماه سال گذشته بود که معاون کل سازمان توسعه تجارت با انتقاد از عدم استقبال بخش خصوصی از یارانه‌های اختصاص یافته به صادرات، اینگونه برخوردهای صادرکنندگان را دلسردکننده دانست. مودودی به اعطای تسهیلات نقدی و غیرنقدی به‌عنوان مشوق‌های صادراتی اشاره کرده بود. براساس اظهارات وی، به میزان 200 میلیارد تومان تسهیلات بانکی و 50 میلیارد تومان مشوق‌های غیرنقدی برای رونق بخشی به صادرات پیش‌بینی شده بود.
در این میان، سیدرضی میری، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دلیل عدم استقبال از مشوق‌های صادراتی را تبعیض بین صادرکنندگان می‌داند. وی در این‌باره می‌گوید: قطعا مساله تخصیص اعتبار و تصویب مبلغی برای آن، به منظور حمایت از صادرکنندگان اقدامی مثبت است اما مسوولان باید متوجه باشند که با اعلام یک مصوبه، اجرای آن تضمین نمی‌شود. وی عنوان می‌کند: باید از تصویب‌کنندگان پرسید که چگونه این مصوبه را اجرایی می‌کنند؟ آیین‌نامه این مصوبه چیست و چگونه قرار است آن تسهیلات را به دست صادرکننده برسانند؟
میری اظهار می‌کند: تاکنون هر مصوبه‌ای که تصویب می‌شد، تنها عده‌ای خاص را منتفع می‌کرد و برای تمامی صادرکنندگان قابلیت اجرا نداشت. به همین دلیل، این مشوق‌ها از سوی صادرکنندگان مورد استقبال قرار نمی‌گرفت. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: هرچند این مصوبه‌ها اعلام می‌شود اما هنگام دریافت تسهیلات، از صادرکنندگان وثایقی می‌خواهند که از عهده آنها خارج است و آیین‌نامه‌هایی را وضع می‌کنند که عموم فعالان بخش صادرات، نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
این فعال اقتصادی برای استقبال از مشوق‌های صادراتی راهکارهایی را نیز پیشنهاد می‌کند. وی در این‌باره می‌گوید: برای تسهیلاتی که قرار است به صادرکنندگان تخصیص داده شود، باید ابزار تایید صلاحیت صادرکنندگان نیز پیش‌بینی شود. به عبارتی، قواعدی را تدوین کنند که براساس آن بتوانند صادرکننده واقعی را شناسایی کنند. به گفته وی، در این‌باره می‌توان از پتانسیل‌های اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها و اتحادیه‌های مربوطه استفاده کرد. همچنین این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اینکه دریافت تسهیلات، نیازمند گشایش اعتبار است، اظهار می‌کند: در حال حاضر بخش عمده‌ای از صادرات بدون گشایش اعتبار صورت می‌گیرد. چراکه خریداران کالاها و محصولات ایرانی سال‌ها است که با ما کار کرده‌اند و بر پایه اعتمادی که دارند، معامله می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد برای اینکه صادرکنندگان واقعی و مستحق گرفتن این تسهیلات، بتوانند از شرایط ایجاد شده بهره‌مند شوند، بهتر است ضوابط اعطای تسهیلات مبتنی بر قوانین عملی و سوابق تجربی و دقیق صادرکنندگان تدوین شود.
دنیای اقتصاد