وکیل بابک زنجانی دیروز (دوشنبه) مدعی شد که طبق رای دادگاه، بدهکار بزرگ نفتی، به رد مال یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو در حق شرکت نفت محکوم شده است.
مبلغ ذکر شده توسط وکیل بابک زنجانی با بدهی بیش از دو میلیارد یورویی که پیش از این وزارت نفت، اعلام کرده بود تفاوت داشت؛ بر این اساس، وکیل شرکت ملی واکنش نشان داده و مبلغ کل طلب از بابک زنجانی را سه میلیارد یورو اعلام کرد.
به گزارش وزارت نفت، غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت ایران در واکنش به اعلام رقم دقیق بدهی متهم نفتی از سوی دادگاه گفت: براساس نظر دادگاه، متهم نفتی به رد مال به میزان یک میلیارد و ٩٦٧ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو محکوم شده؛ از آنجایی که شرکت ملی نفت ایران نیز پیشتر به بدهی حدود ٢ میلیارد یورویی متهم نفتی اشاره داشته است، رقم اعلامی از سوی دادگاه با رقم مورد تایید شرکت ملی نفت ایران تفاوت چندانی ندارد.
وی اضافه کرد: آنچه در این میان اهمیت دارد، مطالبه خسارت و ضرر و زیان‌های وارده به شرکت ملی نفت ایران است که با احتساب آن، بدهی متهم نفتی تا زمان ارائه دادخواست شرکت ملی نفت ایران، به حدود سه میلیارد یورو رسیده و پرونده مطالبه خسارت و ضرر و زیان این شرکت همچنان در دادگاه مفتوح است.
مهدوی درباره ارزیابی اموال متهم نفتی نیز گفت: آخرین رقم اعلام شده از ارزیابی اموال و دارایی های وی، بیش از 21 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با بدهی سه میلیارد یورویی متهم، رقم قابل توجهی نیست.
روز گذشته، رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع بابک زنجانی گفته بود: طبق اعلام قاضی صلواتی در دادنامه صادره، متهم ردیف اول پرونده نفتی به رد مال یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو در حق شرکت نفت محکوم شده است.
وی افزوده بود: دوستان شرکت نفت مدعی هستند که اموال بابک زنجانی یک ششم بدهی‌اش را پوشش نمی دهد که درست نیست؛ زیرا ارزش اموال داخلی موکلم در جلسه دادگاه از سوی معاون دادستان 26 هزار میلیارد ریال اعلام شد که این اموال 30 درصد بدهی موکلم را پوشش می‌دهد.
بدهکار بزرگ نفتی، بارها وعده پرداخت بدهی خود را مطرح کرده، اما این وعده‌ها هیچ گاه، واقعیت نیافته است.
در سه سال گذشته زنجانی و شرکای وی، بارها باهدف ایجاد فرصت برای خود، اعلام کرده‌اند در بانک‌های داخلی و خارجی مبالغ ارزی کلانی را در اختیار دارند و حاضرند بابت بدهی خود آن مبالغ را در اختیار وزارت نفت قرار دهند. هر بار نیز با معرفی یک بانک خارجی به وزارت نفت و مسئولان بانک مرکزی، خواهان وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از آن محل شده‌اند.
در سال هایی که این پرونده جریان دارد، بانک‌هایی در اروپا و آسیا توسط وی و شرکایش برای این منظور معرفی شده‌اند که پس از بررسی بانک مرکزی، واهی بودن ادعای بابک زنجانی و خالی بودن حساب‌های معرفی شده، آشکار شده است.
در اسفندماه پارسال، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که حکم اعدام سه متهم نفتی، اعلام شده است که البته هنوز قطعی نیست.
ایرنا