امروزه فرآیند تولید بسیار متاثر از شرایط داخلی و خارجی کشورها است و در چنین شرایطی هر کشوری باید در یک نظام هماهنگ و به دور از بخشی‌نگری‌ها به ایجاد بستر مناسب در همه عرصه‌های تولید اعم از تامین مواد اولیه ارزان، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تولید و تامین نقدینگی آسان و با سود مناسب اقدام کند تا در فرآیند رقابت‌پذیری، هر تولیدکننده‌ای بتواند با شرایط برابر وارد عرصه رقابت شده و به تداوم تولید و تجارت بپردازد.
چنانچه به مولفه‌های تولید و تجارت در کشورهای منطقه و جهان نظری بیندازیم، شاید بتوان گفت که کشورهای بسیار کمی هستند که از این همه تغییرات سریع قوانین و مقررات و بخشی‌نگری‌ها رنج برده و کمتر فعال اقتصادی را می‌توان یافت که این همه از سوءمدیریت‌ها متضرر باشد. مگر می‌شود وارد عرصه رقابت شد و یک‌شبه قیمت ارز در کشور سه برابر شود؟ مگر می‌شود وارد عرصه رقابت و تولید باکیفیت شد و در بازار ماندگار ماند در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها و عدم گشایش اعتبارات اسنادی، فعال اقتصادی مجبور شود 130درصد از قیمت مواد اولیه و سرمایه‌ای خود را نقدی و با ریسک زیاد بپردازد؟ مگر می‌شود وارد عرصه رقابت شد در حالی که دسترسی به تسهیلات سخت و نرخ تسهیلات پرداختی به فعالان اقتصادی بالا باشد. کدام کسب و کاری می‌تواند سود بیش از 30 درصد داشته باشد که بتواند حدود 30 درصد آن را به همراه اصل پول به بانک‌ها بپردازد؟
در شرایط رکود تورمی، فعالان اقتصادی از یک طرف با عدم تقاضای بازار برای فروش محصولات خود مواجه بوده و از طرف دیگر با افزایش بدهی‌های خود به بانک‌ها، روز‌به‌روز در معرض تهدید و تملک وثایق خود هستند. در شرایط امروزی بانک‌ها چه سودی از تملک یک کارخانه بسته‌شده و بدون تولید می‌برند و با چه تفکری این رفتار را ادامه می‌دهند؟ این در حالی است که در همه کشورها سیاستمداران و حاکمیت بنا بر وظایف ذاتی و حاکمیتی خود شرایط را برای سرمایه‌گذاری و تولید آسان می‌کنند.
مقام معظم رهبری سال 95 را سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامیدند و در این سال دولت و حاکمیت در یک اجماع کلی برای برون‌رفت از رکود و تقویت تولید، باید شرایط پرداخت تسهیلات آسان و ارزان را برای فعالان واقعی فراهم کرده و برای این منظور چاره‌ای ندارند که نسبت به استمهال بدهی‌های فعالان اقتصادی اقدام کنند تا تولید از چنبره بهره‌های مرکب رها شود. در سال‌های اخیر حوزه صنعت، معدن و تجارت از اجرای نادرست قوانین و مقررات رنج فراوان برده و در این میان یکی از محدودیت‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی به خصوص در حوزه صنعت، محدودیت‌های تامین مالی است.
هر صنعتگری برای تداوم تولید و توسعه محصولات خود نیاز به منابع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مناسب و رقابتی دارد و برای تامین مواد اولیه، هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های جاری باید برنامه‌ریزی را براساس دریافتی‌ها و منابع مالی خود انجام دهد و در این مسیر هرچه منابع مستمر، با برنامه و با بهره کمتر دریافت کند، زودتر و بهتر می‌تواند رقابت‌پذیر شود. در سال‌های اخیر متناسب با آمار ارائه شده، میزان نقدینگی کشور به مرز 1000 میلیارد تومان نزدیک شده و با سرعت سرسام‌آوری در حال رشد است! حال سوال اینجا است که چرا این نقدینگی نمی‌تواند موتور محرک تولید باشد و موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد؟ مصارف عمده صنعت تشنه تامین نقدینگی هستند و در شرایطی که در بسیاری از کشورها مانند ژاپن نرخ بهره بانکی منفی شده، در ایران فعالان اقتصادی با عدم دسترسی آسان به تسهیلات و سود بالا چگونه می‌توانند وارد عرصه رقابت‌پذیری شوند. از طرف دیگر، به موجب عدم رقابت‌پذیری بانک‌ها در کشور متاسفانه اجازه حضور بانک‌های خارجی هم در ایران داده نمی‌شود. در سال‌های گذشته با وجود کمبود نقدینگی و عدم تامین داخلی، شرایط تحریم نیز فشار مضاعفی را وارد کرده و فعال اقتصادی به جای گشایش اعتبارات اسنادی با 10 درصد قیمت کالا مجبور بود تا 130 درصد قیمت کالا را به‌صورت نقد و با ریسک زیاد پرداخت کند تا بتواند خرید خود را انجام دهد و این دو عامل داخلی بهره بالای بانک‌ها و عدم گشایش اعتبارات اسنادی موجب شد که سرمایه در گردش شرکت‌ها به شدت کاهش پیدا کند و در یک فرآیند و دور تسلسل منفی، فعال اقتصادی را زمین‌گیر کند.
بانک‌ها به جای اینکه در راستای منافع ملی برای خروج از رکود به صنایع و تولید کمک کنند، در یک بخشی‌نگری یک‌سویه با تهدیدات و اجرا گذاشتن وثیقه‌ها، ضربه آخر را به فعال اقتصادی وارد کرده و موجبات تعطیلی واحدها و بیکاری در سطح جامعه را فراهم کردند و این سناریو همچنان ادامه دارد.
تحلیلگران منابع تامین نقدینگی فعالان اقتصادی را در چهار مقوله وجوه حاصل از فروش کالاهای تولیدشده، تسهیلات (اعم از تسهیلات نظام بانکی و صندوق‌ها و تسهیلات از محل بودجه دولت) بورس، اوراق مشارکت و پیش‌فروش کالا دسته‌بندی می‌کنند که با توجه به رکود و رفتار بانک‌ها در شرایط امروزی تامین منابع از طریق دو مورد اول با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. همچنین بورس هنوز نتوانسته منبع تامین مالی مستمر برای فعالان اقتصادی باشد. با توجه به مصارف و هزینه‌های مرتبط با نقدینگی در صنعت کشور و ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای خروج از رکود تورمی بی‌سابقه کشور، دولت به‌عنوان سیاست‌گذار می‌تواند منابع بانکی را به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق داده تا ضمن جلوگیری از سوداگری فزاینده در کشور، زمینه اشتغال را نیز فراهم کند و اقتصاد کشور را در مسیر درست‌تری قرار دهد. برای این منظور می‌توان با تحریک تقاضای داخلی به صادرات به‌عنوان موتور تولید کمک کرد، همچنین لازم است راهکارهایی چون حمایت از تولیدات داخلی در مقابل واردات برای افزایش فروش و ارائه اوراق مشارکت به تولید و منافع ملی مورد توجه قرار گیرد و این کاری است شدنی که به اجماع کلی نیاز دارد.
دنیای اقتصاد