کارخانه قند ورامین فرصت شغلی ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفره‌ای را در شهرستان ایجاد کرده و با توجه به مشکلات فراوانی که در چند سال اخیر گریبانگیر آن بوده، نظر مسئولان شهرستان ورامین بر حفظ این کارخانه قند است، به گونه‌ای که شورای تامین شهرستان ورامین با توجه به توانمندی‌های موجود در این واحد تولیدی، به‌هیچ‌عنوان موافق از دست رفتن این فرصت اقتصادی نیست. این در حالی است که فرامرز تاجیک، معاون فرماندار شهرستان ورامین به روند چگونگی واگذاری این کارخانه قند به بخش خصوصی با امضای توافقنامه پرداخت و ادامه داد: هم‌اکنون در حال بررسی مفاد این توافقنامه هستیم و تمام تلاش خود را برای تعطیل نشدن این واحد تولیدی و استفاده از همه توانمندی‌های خط تولید و بیکار نشدن کارگران آن خواهیم کرد.
تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران در شرایط کنونی کشور معضل جدیدی را برای دولت که تمام تلاش خود را برای برطرف کردن مشکل بیکاری انجام داده، ایجاد کرده است. تاجیک با تاکید بر اینکه مسئولان شهرستان ورامین از حق و حقوق کارگران شاغل در این واحد تولیدی نخواهند گذشت، اظهار کرد: تلاش شده وضعیت کارگران شاغل در کارخانه قند ورامین مشخص و حق و حقوق آنان پرداخت شود.
از دست رفتن یک موقعیت تولید نشان از رکود در تولید نوع محصول تولیدی و وابستگی به واردات آن خواهد داشت؛ روندی که در طولانی مدت علاوه بر خروج ارز، فرصت‌های شغلی و تولیدی فراوانی را از جنبه‌های مختلف از کشور خواهد گرفت. معاون فرماندار ورامین با تاکید جدی بر حفظ کارخانه قند این شهرستان گفت: با توجه به اعلام رسمی مدیران این کارخانه که توانایی اداره این مجموعه را ندارند اما هیچ‌یک از مسئولان موافق از دست رفتن این فرصت شغلی در شهرستان ورامین نیستند به‌همین منظور برای بررسی مشکلات کارخانه قند ورامین جلسه‌ای با سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با تولید برگزار خواهد شد تا برخی تصمیمات کارگشا در این زمینه گرفته شده و مشکلات این واحد حل شود و بار دیگر به چرخه تولید بازگردد.
استفاده بهینه از تمام توانمندی‌ها
بهره‌برداری از واحدهای تولیدی قند و شکر در کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است به گونه‌ای که می‌تواند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، اشتغال مناسبی را ایجاد کند؛ واحدهایی که طراحی خط تولید آنها بر اساس تامین مواد اولیه از چغندرقند، نیشکر یا شکر خام انجام شده است. در این میان افشار فتح‌الهی، معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران در گفت‌وگو با صمت درباره مشکلات موجود در کارخانه قند ورامین گفت: این واحد از واحدهایی است که طراحی خط تولید آن بر اساس شکر خام وارداتی به عنوان مواد اولیه انجام شده و بنا بر سیاست‌گذاری‌های جدید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت واردات شکر خام برای حمایت از تولید داخلی، مشکلاتی برای آن به وجود آمده است.
تعطیل شدن واحدهای تولیدی قند و شکر تاثیر منفی بالایی در روند ایجاد ارزش افزوده و اشتغال دارد؛ موضوعی که براساس سیاست‌گذاری‌های جدید وزارت کشاورزی مبنی بر ممنوعیت واردات شکر خام به کشور برای حمایت از چغندرکاران داخلی مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی کشور ایجاد کرده و در طولانی مدت اگر به مشکل آنها رسیدگی نشود به طور حتم مشکلات فراوانی در سطح کشور ایجاد خواهد شد.
فتح‌اللهی بر این عقیده است که با اجرایی شدن این سیاست، مشکلات فراوانی برای واحدهای تولیدی قند و شکر کشور به ویژه کارخانه قند ورامین ایجاد شده به گونه‌ای که روند تولید در آنها را با چالش روبه‌رو کرده است. به همین منظور بخش توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز این واحدهای تولیدی که در سراسر کشور پراکنده هستند اقدام به تامین شکر خام کرد که متاسفانه با گذر زمان این روند ادامه پیدا نکرد. بر همین اساس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با توجه به سرمایه‌گذاری و اشتغالی که در این واحدها وجود دارد به دنبال دریافت مجوز واردات شکر خام از جهاد کشاورزی است تا با انجام فرآیند تصفیه به عنوان کالای صادراتی تولید و به بازارهای هدف صادر کنند.
این طرح از سوی واحدهای تولیدی قند و شکر با توجه به بازارهای صادراتی که از گذشته در آن فعالیت می‌کردند مورد توجه و استقبال قرار گرفته ولی با این وجود این واحدها همچنان با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند که امید است با برنامه‌ریزی‌های دقیق این مشکل برطرف شده و از تمام توانمندی‌های این واحدها استفاده بهینه شود.
البته با توجه به راه‌اندازی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سراسر کشور، برخی مشکلات دیگر از جمله بدهی‌های معوق بانکی، بیمه و مالیات و بدهی به سازمان‌های خدماتی(آب، برق و گاز) در این کارگروه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و راهکارهای مناسب برای برطرف شدن آنها در نظر گرفته می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد این گونه مشکلات به عنوان مشکل اصلی کارخانه قند ورامین به شمار نمی‌رود چرا که با همکاری دستگاه‌های مرتبط با تولید باعث شده این موارد برای تولید مشکلاتی را ایجاد نکند.
مجوز آزاد بدهند
با روی کار آمدن یا رفتن هر دولتی بروز برخی مشکلات برای واحدهای تولیدی امری اجتناب‌ناپذیر است. در این میان علی کیهانیان، مدیرعامل کارخانه قند ورامین استان تهران قدمت این کارخانه را چندین دهه عنوان کرد و گفت: با توجه به دستور وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت واردات مواد اولیه کارخانه‌های قند و شکر (شکرخام) به کشور مشکلات فراوانی برای تعداد زیادی از واحدی تصفیه‌کننده شکر ایجاد شده که این واحد تولیدی نیز از این مشکل عقب‌نمانده و هم‌اکنون با معضل تعطیلی دست و پنجه نرم می‌کند.
تامین مواد اولیه همواره به عنوان گرداننده اصلی خط تولید هر واحد تولید به شمار می‌رود و در صورتی که مواد اولیه مورد نیاز تامین نشود، علاوه بر تعطیل شدن واحد، فرصت‌های شغلی ایجاد شده در آن از دست می‌رود. کیهانیان با تایید این مطلب ادامه داد: در سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی حدود ۲۵ هزار تن شکر خام را در اختیار این واحد تولیدی به عنوان مواد اولیه قرار داد که با توجه به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید و توجیه اقتصادی نداشتن بهره‌گیری از تعداد بالای کارگران خط تولید، این اقدام به ضرر واحد تمام شد و به ناچار برای جلوگیری از زیان، کارخانه تعطیل شد.
برای تعطیل نشدن خط تولید واحدهای تصفیه‌کننده شکر که مواد اولیه خط تولید آنها شکر خام است دولت باید مجوزهای لازم برای واردات مواد اولیه را صادر کند؛ وارداتی که اگر دولت به نرخ ارز مبادله‌ای ندهد، باید بر اساس توانمندی خط تولیn کارخانه‌های قند و شکر داخلی انجام می‌شد تا چرخه تولید در این واحدها همچنان فعال باشد که البته برای حمایت از تولید داخلی می‌شود دستورالعملی مبنی بر توزیع نکردن شکر تولیدی در داخل صادر کرد، گرچه بازار صادراتی آن وجود دارد. این را مدیرعامل کارخانه قند ورامین گفت و افزود: در صورت تامین مواد اولیه مورد نیاز خط تولید، این واحد تولیدی برای ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم و بیش از ۲ هزار نفر به صورت غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد می‌کند که مسئولان امر باید این موضوع را مد نظر قرار داده و برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی‌های اساسی را در دستور کار قرار دهند.
این در حالی است که نامه‌های فراوانی به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، معاونت اجرایی رییس‌جمهوری و سندیکاهای تولید قند و شکر ارسال شده است. کیهانیان با اشاره به این مطلب، اظهار کرد: علاوه بر مشکل تامین مواد اولیه، مشکلاتی همچون بدهی به تامین اجتماعی، بدهی به سازمان‌های خدماتی(آب، برق و گاز)، بدهی‌های معوق بانکی و بدهی‌های مالیاتی از معضلاتی است که این واحد با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. بدهی‌هایی که به دلیل رکود در خط تولید کارخانه به طور حتم باید از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول کارخانه تامین شود که در صورت تحقق این امر دیگر کارخانه‌ای برای تولید باقی نخواهد ماند تا فرصت شغلی و ارزش افزوده مناسبی را ایجاد کند. به همین منظور باید برای آن نیز چاره اندیشی شود تا واحدی که هم‌اکنون بیش از ۲ ماه از تعطیلی‌اش می‌گذرد این روند را ادامه ندهد و بتوان از توانمندی‌های موجود در آن استفاده کرد.
صمت