علی ربیعی با بیان اینکه نظام مزد انعطاف لازم را ندارد و نیازمند اصلاح است، گفت: کسی که در شبانه روز 20 ساعت کار می‌کند باید مزد مناسب بگیرد و از ظرفیت‌های قانون کار بهره‌مند شود.
وی که در همایش گذر از اقتصاد غیررسمی به رسمی سخن می‌گفت، اظهار کرد: یکی از مصوبات اخیر شورای عالی اشتغال توجه به اقتصاد غیر رسمی بنگاه‌ها بود که بحث خروج از غیر رسمی شدن بنگاه‌ها و رسمی کردن مشاغل در آن بررسی شد.
ربیعی رکود در بازار و اعمال تحریم‌ها را در افزایش مشاغل غیر رسمی موثر خواند و گفت:در حال حاضر بخش قابل توجهی از اقتصاد رسمی کشور دچار رکود شده و این امر موجب بروز مشاغل غیر رسمی شده است به نحوی که هرچه میزان رکود افزایش می‌یابد مشاغل غیررسمی هم بیشتر می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت شناسایی مشاغل غیررسمی افزود: اقتصاد غیررسمی پدیده‌ای است که در اقتصاد و جامعه تاثیرگذار است و امروز به عنوان یکی از راهکارهای توسعه و رونق اقتصادی شناخته می‌شود از این رو باید مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در کشور پیش‌بینی و قانون رفع موانع تولید اجرایی شود تا از عهده هزینه رسمی کردن اقتصاد برآییم.
وی همچنین با اشاره به وجود 22.5 میلیون شاغل در کشور اظهار کرد: از این تعداد 6.5 میلیون نفر در مشاغل غیر رسمی و 16 میلیون نفر در مشاغل رسمی مشغول به کارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال با بیان اینکه باید به سمت رسمی شدن بنگاه‌ها و بهبود فضای کسب و کار حرکت کنیم، گفت: اگرچه کسب و کارهای غیر رسمی یک واقعیت درون جامعه‌ای است اما باید بتوانیم تمام مشاغل را تحت پوشش اقتصاد رسمی قرار دهیم.
به گفته وی حل موضوع مشاغل غیررسمی با زور و دستور و صدور بخشنامه امکانپذیر نیست و باید توجه به مشاغل غیررسمی مدنظر قرار گیرد.
وزیر کار دولت یازدهم در بخش دیگری از سخنان خود از بیمه درمان 10 میلیون نفر خبر داد و گفت:ظرف سه سال گذشته توانستیم ۱۰ میلیون نفر را تحت بیمه درمانی قرار بدهیم و بیمه فراگیر را برای کارگران غیر رسمی در دستور کار قرار دادیم.
ربیعی همچنین به مصوبه اخیر هیات دولت در خصوص تزریق نقدینگی به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: با این مصوبه کارگاه‌های دارای بدهی از این پس می‌توانند از مزایای تسهیلات پرداختی بهره‌مند شوند و مشکل سرمایه در گردش خود را برطرف کنند.
سید حمید کلانتری معاون امور تعاون وزیر تعاون نیز در این همایش با اشاره به اهمیت موضوع اقتصاد غیررسمی، اعلام کرد: تعاونی‌های دانش بنیان بهترین ظرفیت برای گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی هستند.
وی ادامه داد: تعاونی‌ها این ظرفیت را دارند که اقتصاد غیر رسمی را به اقتصاد رسمی تبدیل و مشاغلی که تابع قوانین کار نیستند به سمت قانونمند شدن هدایت کنند.
به گفته کلانتری، تعاونی‌ها ذاتا نمی‌توانند اقتصاد غیر رسمی را تایید کنند، آنها علاوه بر سود و منفعت به نقش خود در جامعه توجه دارند و ویژگی مشارکت‌پذیر بودن، فضای کار اشتغال و رفتارهای اجتماعی جزو لاینفک آنها به شمار می‌رود.
قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل نیز در این همایش یک سوم اقتصاد کشور را مشاغل غیر رسمی دانست و گفت: امروز در واحدهایی که کارگران اجرتی در آنها کار می‌کنند اقتصاد غیررسمی فراگیر شده است.
وی از شرکای اجتماعی خواست تا برای گذار از اقتصاد غیر رسمی به رسمی به کمک دولت بشتابند و خاطرنشان کرد: باید با نظارت و شفافیت بیشتر فضا برای گذر از اقتصاد غیررسمی به رسمی را برای مشاغلی که در آینده ایجاد خواهند شد، فراهم کرد.
به گفته حسینی لزوم توجه به اقتصاد غیر رسمی از آن جهت که موجب کاهش رشد اقتصادی و فرصت‌های شغلی می‌شود، امری ضروری است.
ایسنا