محسن جلال پور که در سالهای نه چندان دور به عنوان رییس انجمن پسته ایران و یکی از فعالان مطرح در زمینه صادرات پسته شناخته میشد، در دوره قبلی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به عنوان نایب رییس و در هشتمین دوره اتاق بازرگانی ایران که از خرداد سال گذشته آغاز شده، به عنوان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فعالیت میکند و همچنان فعالیت خصوصی خود را در زمینه تولید و صادرات پسته حفظ کرده است.
البته به گفته خودش هر از گاهی در بخشهای دیگری همچون ساخت و ساز دست دارد.
طی حدود یک سال اخیر که جلالپور ریاست اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشته، اتاق بازرگانی روزها و ماههای پر رفت و آمدی را پشت سرگذاشته است و جلالپور هم علاوه بر آنکه باید مشکلات، دغدغهها و چالشهای فعالان اقتصادی بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد در دوره پسابرجام و رفع تحریم ها در اندیشه ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی در فضای اقتصادی کشور نیز به سر برد.
دوران جدید که با رفت و آمد گسترده هیاتهای تجاری خارجی همراه شده است، رییس و دیگر اعضای اتاق بازرگانی به دنبال این هستند که به عنوان بخش خصوصی بتوانند تعامل و ارتباط بیشتری با شرکتهای خارجی داشته باشند و در قرارداد و تفاهمنامههای مختلف نیز حضور جدی پیدا کنند.
در یکی از روزهای اردیبهشت ماه و در میان سفرهای هیاتهای اقتصادی کشورهای مختلف به سراغ رییس پرکار اتاق بازرگانی ایران رفتیم تا درباره موضوعات روز اقتصاد کشور و تعاملات با کشورهایی که میزبان یا میهمانشان بودند، به گفتوگو بنشینیم.
محسن جلالپور در این گفتوگو، آخرین وضعیت فعالیت سوئیفت را تشریح کرد و به نقدها و ابهاماتی که در این خصوص در فضای اقتصادی و سیاسی مطرح شده است، پرداخت.
به اذعان او، آنچه مربوط به تحریمهای ثانویه در زمینه تحریمهای بانکی ایران بوده است تا حد زیادی بر طرف شده است اما همچنان تحریمهای اولیه از جمله نقل و انتقال دلار که قرار نبوده با اجرای برجام برطرف شود، همچنان پا برجاست.
از سوی دیگر رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است هرچند که در این شرایط پیمانهای پولی با کشورهای دیگر میتواند مناسب باشد؛ اما راهگشای کامل برای انجام مراودات نیست.
جلالپور همچنین در مورد حذف یا ماندگاری کارت بازرگانی بر این باور است که باید به جای صدور کارت بازرگانی، عضویت فراگیر برای فعالان اقتصادی در اتاق جایگزین شود؛ اقدامی که به گفته او میتواند مشکلات مربوط به کارت بازرگانی را حل و فصل کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین بر اجرای قانون جامع مالیاتی تاکید دارد و میگوید در شرایط رونق و فضای جدید اقتصادی، سازمان مالیاتی هم باید فرصت مناسب را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد تا بتوانند دفاترشان را شفاف و منظم کنند.
مشروح گفتگو با محسن جلالپور، رییس اتاق بازرگانی ایران را در ادامه میخوانید:
- یکی از مباحث مهمی که پس از اجرایی شدن برجام در فضای اقتصادی محل بحث بوده، موضوع فعالیت سوئیفت است. آیا در حال حاضر تجار ایران برای نقل و انتقالات مالی با مشکل روبرو هستند یا مسائل مربوط به سوئیفت و گشایش ال سی به طور کامل حل شده است؟ برخی فعالان اقتصادی مانند آقای عسگراولادی معتقدند که در این زمینه همچنان مشکلاتی وجود دارد، نظر شما در این زمینه چیست؟
برای اینکه بخواهیم توضیح درستی در این باره ارائه دهیم باید این موضوع را بررسی کنیم که اساسا مسائل مالی ما از چه زمانی شروع شده است. باید ببینیم بعد از اجرای برجام قرار بوده کدام یک از مشکلات و مسائل مالی ما حل شود و اینکه از آن میزانی که ما انتظار داشتیم، چقدر از این مشکلات برطرف شده است.
مسائل و مشکلات مالی، بانکی و نقل و انتقال پولی ما به دهه 60 بر میگردد. بعد از انقلاب که ارتباطات اقتصادی و روابط دیپلماتیک ما به طورکامل با آمریکا قطع شد، تحریمهای اولیه نسبت به ایران از سوی کنگره به تصویب رسید و این جزو حقوق کشورهاست که نسبت به آنچه مربوط به خودشان میشود کشورهای دیگر را تحریم کنند.
آمریکا به دلیل اینکه رابطه خوبی با ایران نداشت، این تحریمها را تصویب کرد و نهایتا ارتباطات بانکی ما به وسیله دلار دچار تحریم و باعث شد که عملا از گردش عملیات با دلار خارج شویم. از آن زمان به بعد تحریمهای مختلفی گذاشته و برداشته شد، از جمله تحریمهای مربوط به مسئله هستهای. اما هیچ زمان تحریمهای اولیه که مربوط به ارز آمریکا یعنی دلار میشده است، برداشته نشده و ما همواره مشکل نقل و انتقال دلار را داشتهایم.
آقای عسگراولادی و بنده که صادرکننده پسته هستیم به خوبی میدانیم که حدود 40 سال گذشته مشکل نقل و انتقال دلار را داشتهایم و برای همین به ناچار متوسل به یورو شده بودیم و تا قبل از اینکه یورو بین کشورهای اروپایی فراگیر شود از ارزهایی مانند مارک و فرانک استفاده میکردیم و پس از آنکه یورو فراگیر شد، نقل و انتقالات بانکیمان را با یورو انجام میدادیم.
بنابراین در سه - چهار دهه گذشته هیچ تغییری در موضوع مراودات بانکی ما در ارز آمریکا اتفاق نیفتاده و امروز هم هیچ تغییری ایجاد نشده است. آن افرادی که میگویند نمیتوانند ال سی باز کنند و اینکه امکان گشایش و نقل و انتقال دلاری را ندارند، درست میگویند. اما مسئله این است که اصلا در برجام توافقی برای برداشته شدن تحریمهای اولیه وجود نداشته و قرار نبوده که تحریمهای مربوط به نقل و انتقال دلار برداشته شود.
اما بر اساس تحریمهای ثانویه که در جریان موضوع هستهای تصویب شده بود، نقل و انتقالات پولی از سوی تمامی بانکهای شناخته شده دنیا با تمامی ارزها برای برقراری ارتباط با ایران منع شده بودند اما بعد از برجام در فضای جدید این بانکها عملا امکان ارتباط با ایران را پیدا کردند اما با ارزهایی غیر از دلار.
سوئیفت تعریف مشخصی دارد. سوئیفت در واقع یک مسیر است،؛ مسیری که ارز باید در آن رفت و آمد کند. سوئیفت به فاصله دو یا سه هفته بعد از آنکه برجام اجرایی شد. توسط هیات مدیره آن و مصوبه شورای امنیت، باز شد و مسیر آن اکنون برای جمهوری اسلامی ایران باز است. پس از بازگشایی سوئیفت کشورهایی که ارتباط بانکیشان با ایران در زمان تحریمها از طریق سوئیفت برقرار بوده توانستند بلافاصله بعد از برجام از سوئیفت استفاده کنند.
اما برخی کشورهای دیگر هستند که ما برای ارتباط با آنها به کارگزاری و بهروز رسانی سیستم بانکیمان نیاز داریم. بعضی بانکهای ما در طول 10 سال گذشته به دلیل بسته بودن سوئیفت و اینکه هیچگونه ارتقای نرمافزاری در برنامههایشان نداشتند برای این ارتباط آماده نبودهاند و این آمادگی به زمان و پرداخت بعضی هزینهها نیاز دارد.
دسته دیگر بانکهایی هستند که سهامشان آمریکایی است. آمریکاییها هم شرکتها و سهامداران خود را از کار با ایران ممنوع کردهاند و به دلیل مالکیت و وابستگی که صهیونیستها و آمریکاییها بر روی این بانکها دارند این بانکها در هر شرایطی ارتباط با ایران را در برنامه نخواهند گذاشت.
اما آن بخشی که در برجام دیده شده برداشتن تحریمهای ثانویه است. تحریمهای ثانویه تحریمهای محدودی بوده است و در اینجا هم بعضی از بانکها به دلیل مالکیت آمریکایی و نفوذ صهیونیستها هنوز این بخش را اجرا نکرده است اما میتوان گفت بخش قابل توجهی از مراوداتمان در حال انجام است.
اگر بخواهم به این سوال پاسخ دهم که آیا تمام مسائل بانکی ما حل شده است باید گفت که اینگونه نیست، چراکه تمام مسائل بانکی ما مربوط به برجام و تحریمهای ثانویه نبوده است.
اما اگر بخواهم به این سوال پاسخ دهم که آیا مشکلات مربوط به تحریمهای ثانویه برطرف شده است، باید بگویم که اگر در این بخش 100 واحد مسئله داشتهایم تاکنون 60 تا 70 واحد آن حل شده است و 30 تا 40 واحد بقیه در زمان پیشرو و در زمان مورد نیاز اتفاق خواهد افتاد.
- به اعتقاد شما در این بین پیمانهای پولی چقدر میتواند در روابط تجاری ما با دیگر کشورها تاثیرگذار باشد؟ از سال گذشته ایران برقراری پیمانهای پولی را با روسیه، ترکیه و عراق پیگیری کرد اما برخی معتقدند این پیمانهای پولی تاثیری که باید را نداشته است. به خصوص بعد از آنکه پیمان پولی با روسیه برقرار شد و روبل جایگزین دلار در معاملات ایران و روسیه شد ارزش روبل افت شدیدی پیدا کرد.
ارز تمام کشورها عمدتا وابسته به یکی از ارزهای معتبر دنیاست. بعضی کشورها ارزشان وابسته به دلار آمریکا است؛ به عنوان مثال سالهاست که وقتی به عربستان یا امارات مراجعه میکنیم میبینیم که نسبت دلار با ریال عربستان و درهم امارت تغییر چندانی نکرده است و تقریبا در 20 سال گذشته این رقم ثابت بوده است.
بعضی کشورها وابستگی ارزیشان به دلار نیست و عمدتا به یورو وابسته هستند. کشورهای بلوک شرق در این دسته قرار دارند و خودشان را با یورو تنظیم میکنند؛ بنابراین مساله ارز و تطبیق آن در دنیا برنامه و روشهای متفاوتی دارد. اینکه ما با دیگر کشورها به صورت مستقیم ارتباط ارزی برقرار کنیم، اتفاق مثبتی است اما همه مساله را حل نمیکند. زمانی که قرار بود با روسیه پیمان پولی برقرار کنیم ارزش پول روسیه (روبل) به شدت کاهش پیدا کرد و به دلیل اینکه پول ما عمدتا به کشورهای اروپایی و آمریکایی وابسته است، در مقابل روسیه قدرت رقابتمان را از دست دادیم اما کشورهایی که پولشان را با روبل هماهنگ کرده بودند، توانستند بیشتر در روسیه حضور پیدا کنند.
بنابراین ضمن آنکه این ارتباط پولی با کشورهای دیگر میتواند مناسب باشد اما راهگشای کامل برای انجام مراودات نیست. در نهایت باید بتوانیم قدرت رقابت و قیمت تمام شدهمان را به گونهای پیش ببریم که قدرت رقابت داشته باشیم.
- از سال گذشته مباحثی پیرامون حذف کارت بازرگانی یا اصلاح شرایط صدور آن مطرح شد و اخیرا موضوع رتبهبندی شدن کارتهای بازرگانی عنوان شد.ه است. دیدگاه شما در خصوص ماندگاری و یا حذف کارت بازرگانی چیست و اینکه آیا قرار است تغییری در روند صدور کارت بازرگانی اتفاق بیفتد یا خیر؟ در این میان برخی تجار نسبت به یکساله بودن اعتبار کارتهای بازرگانی گلهمند هستند، چراکه برای کسب نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران با مشکل مواجه میشوند.
کارتهای بازرگانی رتبهبندی خواهند شد و دفتر مربوط به این کار ایجاد شده است. کارتهای بازرگانی بعد از دریافت رتبههای مختلف، اعتبارسنجی خواهند شد.
اما آنچه بعضی افراد منتقد آن هستند کارت بازرگانی است. در مورد کارت بازرگانی معتقد هستیم اگر مثل خیلی از کشورها عضویت فراگیر در اتاقها اجباری شود و هرکسی که میخواهد کار اقتصادی انجام دهد به اجبار برای ثبتنام در اتاق، عضو اتاق شود، دیگر هیچ نیازی به کارت بازرگانی نیست و ما به عنوان اتاق بازرگانی پاسخگوی مسائل مرتبط با کارت عضویت خواهیم بود.
کارت بازرگانی تقریبا در تمام کشورهای دنیا منسوخ شده است. امروزه تشکلها پایه ثبت نام و عضویت کسانی هستند که کار تجاری و مراودات خارجی انجام میدهند و براساس آن تشکلها افرادی را به اتاق بازرگانی معرفی میکنند. در واقع اتاقها مجموعهای از تشکلها هستند و تشکلها مجموعهای از افراد.
تا زمانی که قانون این کار به تصویب برسد و وفاق همگانی برای آن پیش آید، بهتر است در شرایط فعلی کارتهای بازرگانی رتبهبندی شوند و در صدور آن دقت بیشتری شود تا بتوانیم شرایط فعلی را مدیریت کنیم.
اگر کارت عضویت به جای کارت بازرگانی صادر شود، بسیاری از مسائل و مشکلات مانند مدت زمان اعتبار کارتها حل خواهد شد. در حال حاضر برای تولیدکنندگان، کارت بازرگانی پنج ساله صادر میکنیم و پیشنهاد کردیم که برای بازرگانان و تجار هم کارت بازرگانی پنج ساله صادر شود. اگر از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکلی در این زمینه نباشد از نظر اتاق بازرگانی صدور کارت بازرگانی پنج ساله بلامانع است.
ضمن آنکه اتاق بازرگانی برای تمدید کارت، هیچ مشکل و منعی ندارد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تسویه حساب مالیاتی و تامین اجتماعی برای تمدید کارت بازرگانی از افراد میخواهد که اعضای اتاق در این بخش دچار مشکل میشوند و پیشنهاد ما این است که وزارتخانه تسویهحسابهای مالیاتی را در پروسه تمدید کارت بازرگانی حذف کند، چرا که این موارد حقوق دولتی است که باید از راههای دیگر وصول و احقاق شود.
اینکه حقوق دولتی به تمدید کارت بازرگانی وصل شود مرسوم نیست. در ایران این اتفاق افتاده است که اتاق مسئول وصول مالیات برای سازمانهای تامین اجتماعی یا وصول حق بیمه تامین اجتماعی شده است. به عنوان مسئول اتاق بازرگانی با این موضوع موافق نیستم و اگر این روند حذف شود خود به خود در روند تمدید کارت بازرگانی سهولت اتفاق خواهد افتاد.
- عضویت افراد در اتاق بازرگانی به چه صورت است و صدور کارت عضویت در اتاق چه شرایطی دارد؟
کسی که میخواهد کارت عضویت اتاق بازرگانی را دریافت کند باید فعالیت اقتصادی داشته باشد، مدارکی ارائه دهد و چند نفر از فعالان اقتصادی آن فرد را تایید کنند و بعد اتاق، کارت عضویت را صادر خواهد کرد.
کارت عضویت در اتاق بازرگانی با کارت بازرگانی دو مقوله جدا از هم هستند. اتاق بازرگانی کارت عضویت را خیلی راحت و بدون کوچکترین گرهای برای افراد طی 24 ساعت صادر میکند.
- دیدگاه شما در خصوص ادامه روند کاهشی نرخ سود بانکی و همچنین کسر مالیات از سود بانکی حساب افراد چیست و این موضوع چقدر اجرایی است؟
خوشبختانه در یک سال گذشته شورای پول و اعتبار تصمیمات خوبی در زمینه نرخ سود بانکی گرفته است و نرخ سود بین بانکها از 28 به حدود 20 درصد رسیده است. همچنین شورای پول و اعتبار در سه ماه گذشته نیز دو درصد نرخ را پایین آورده است و اگر با همین روند پیش برویم بازار نیز آن را خواهد پذیرفت. به اعتقاد من وقتی در کشور تورم 10 درصدی داریم این ضرورت وجود دارد که نرخ سود به شکل متعارف و با روال طبیعی افت پیدا کند؛ اتفاقی که در ماههای گذشته رخ داده است.
از سوی دیگر شرایط امروز شرایط مناسبی برای اجرایی کردن قانون مالیاتی آن هم به صورت تکه تکه نیست. قانون جامع مالیاتی باید همزمان و به طور کامل اجرا شود. ما امروز در شرایط رونق و فضای جدید اقتصادی قرار داریم و سازمان مالیاتی هم باید فرصت مناسب را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد تا بتوانند دفاترشان را شفاف و منظم کنند و شرایط خود را با بانکها تطبیق دهند. بانکها نیز همکاری لازم را انجام دهند تا زمانی که ترازهای پایان سال مشخص میشود، ترازها واقعی باشد.
هفته گذشته رییس جمهور کره جنوبی به همراه هیات بزرگ اقتصادی به ایران آمدند و طی این سفر قراردادهای متنوعی بین دو طرف به امضا رسید. ارزیابی شما از این سفر تاریخی و قراردادهای منعقد شده چیست؟
سفر رییس جمهور کره و هیات همراه به ایران بسیار سفر موفقی بود و قرارداهای بزرگی منعقد شد و پس از این سفر محبوبیت رییس جمهور کره در کشورش بسیار بالا رفت.
در این جریان چند اتفاق مهم دیده شد؛ یکی اشتیاق و علاقه کرهایها به همکاری با ایران بود که کاملا محسوس بود. مسئله دیگر قراردادهایی است که بیشتر با بخش و شرکتهای دولتی و خصولتی ما بسته شد و ما به عنوان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی خیلی خوشحال نیستیم و فکر میکنیم که پسابرجام و شرایط جدید نباید باعث شود که شرکتهای دولتی بزرگتر شوند.
به اعتقاد ما اگر شرکتهای دولتی و شرکتهای بخش خصوصی غیر واقعی در فضای نابرابر و غیر رقابتی خودشان را توسعه دهند، نهایتا باعث میشود که عرصه بر بخش خصوصی، رقابتپذیری، شرایط سالم اقتصادی و اقتصاد مقاومتی تنگ شود.
در ارتباط با کره نیز شرکتهای دولتی ما بعضی قراردادها را امضا کردند. اعتقاد ما این است که این فضا توسط مسئولان دولتی باید به سمت بخش خصوصی و حضور فعالیتهای بخش خصوصی سوق پیدا کند.
همچنین موضوع مهم قابل توجه دیگری که در این زمینه بر آن تاکید داریم این است که در ارتباط با کرهای ها یا هر کشور دیگری فقط به دنبال کارهای مشارکتی و انتقال تکنولوژی باشیم، نه اینکه به عنوان بازار مصرف به ما نگاه شود؛ این موضوعی است که کرهای ها هم آن را پذیرفتند که باید با ایران همکاری درازمدت، پایدار و مشارکتی انجام دهند.
ایسنا