ارزیابی سراسری از 291 تشکل اقتصادی نشان می‌دهد سه چالش اصلی مورد توجه بنگاه‌های ایرانی تنگناهایی با محوریت مساله تامین مالی بوده‌اند و مشکلاتی از قبیل وجود «فساد اقتصادی» در سطح کشور و فشارهای ناشی از «تحریم‌های اقتصادی» در سطح بین‌المللی، از سرلیست مولفه‌های مزاحم حذف شده است. مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و بی‌تعهدی بخش دولتی به بازپرداخت بدهی‌ها سه چالش مورد توجه بنگاه‌ها است.
مرکز پژوهش‌های مجلس تازه‌ترین گزارش خود از پایش محیط کسب‌وکار را برای دوره پاییز 1394 منتشر کرد و دیدگاه بنگاه‌های اقتصادی کشور را درخصوص مهم‌ترین موانع پیش روی فعالیت آنها منعکس کرد. این گزارش نشان می‌دهد پس از مدت‌ها، سه چالش اصلی مورد توجه بنگاه‌های ایرانی تنگناهایی با محوریت مساله تامین مالی بوده‌اند و مشکلاتی از قبیل وجود «فساد اقتصادی» در سطح کشور و فشارهای ناشی از «تحریم‌های اقتصادی» در سطح بین‌المللی، از فهرست سه مشکل مهم بنگاه‌ها خارج شده‌اند. طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها، برآیند نظر بنگاه‌های شرکت‌کننده در این طرح این بوده که دریافت تسهیلات و تامین مالی از «بانک‌ها»و «بازار سرمایه» دو مساله نخست مورد توجه آنها بوده و در رده سوم، چالش «بی‌تعهدی بخش دولتی به بازپرداخت بدهی‌ها» قرار داشته است. یک نکته جالب در گزارش مرکز پژوهش‌ها، این موضوع است که دو چالش جدید تحت عنوان «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده» و «عدم دسترسی به فناوری‌های مورد نیاز» هم به فهرست مشکلات اصلی بنگاه‌ها اضافه شده که می‌تواند بیانگر تغییر فضایی باشد که اقتصاد کشور با خروج از بحران و نیز عادی شدن روابط خارجی با برجام، به تدریج با آن مواجه می‌شود.
سه تنگنای مالی مهم بنگاه‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 1394 را مورد ارزیابی و پایش قرار داد. برآیند ارزیابی 291 تشکل اقتصادی از 23 مولفه ملی محیط کسب‌وکار در پاییز سال 1394 حکایت از نامساعدتر شدن محیط کسب‌وکار نسبت به تابستان و مدت مشابه در سال گذشته دارد. در این مطالعه، سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی شده و مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» و «ضعف زیرساخت‌های حمل ونقل» نسبت به سایر مولفه‌ها در پاییز 1394 مساعدتر محسوب شده‌اند. در این بررسی، در پاسخ به سوال مربوط به نرخ مطلوب ارز و میزان تغییر در تولید، 51 درصد از مشارکت‌کنندگان نرخ ارز بین 3000 تا 3500 تومان را مطلوب دانسته و بیش از 65 درصد از پاسخ‌دهندگان، از کاهش میزان تولید خود خبر داده‌اند. در این گزارش برای سنجش میزان مساعد بودن یا نامساعد بودن یک مولفه، از بنگاه‌ها خواسته می‌شود که نمره‌ای را بین یک تا 10 به آن اختصاص بدهند که هر چه این نمره بزرگ‌تر باشد به معنی نامساعد بودن آن مولفه برای بنگاه است.
توجه بنگاه‌ها به مسائل مالی
نکته جالبی که بررسی گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش محیط کسب‌وکار در چند فصل گذشته نشان می‌دهد، این است که به تدریج نگاه بنگاه‌ها از مسائل دارای سویه‌های پررنگ سیاسی به سمت مسائل تخصصی مالی و اقتصادی، چرخش یافته و محدودیت‌های مالی، به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالیت اقتصادی از دید بنگاه‌ها نگریسته می‌شود. به‌عنوان مثال از پاییز 1393 تا تابستان 1394، همواره یکی از دو عامل «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی» و «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران» به‌عنوان یکی از سه چالش اصلی مقابل فعالیت اقتصادی از سوی بنگاه‌های اقتصادی کشور وجود داشته و در فصل‌های پیش از آن هم همیشه سهم عواملی از جنس مسائل سیاسی، بین‌المللی یا نهادی در این گزارش پررنگ بوده است.
البته در تقسیم‌بندی صورت گرفته در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عامل «بدهی‌های دولت به بنگاه‌ها» ذیل مسائل نهادی گنجانده شده است که نشان می‌دهد اگرچه تبعات این موضوع روی چرخه جریان مالی بنگاه‌ها اثر منفی گذاشته، ولی به دلیل نبود ابزارهای نهادی همچون بازار بدهی و اوراق بدهی دولتی، بنگاه‌ها در فعالیت اقتصادی خود و تنظیم جریان مالی فعالیت‌های مورد نظر، با مشکل مواجه شده‌اند. با وجود اهمیت این مساله و اشاره به آن از سوی پایش انجام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، متاسفانه اخیرا مجلس در بازنگری لایحه بودجه بخش‌های مربوط به بازار بدهی را با تعدیل‌های قابل توجهی مواجه کرد که از سوی کارشناسان، به منزله مختل شدن سازوکار طراحی شده برای ایجاد و گسترش بازار بدهی در کشور تعبیر شد.
نگاه بنگاه‌ها به نیروی انسانی ماهر
علاوه بر تغییرات صورت گرفته در چالش‌های پیش روی بنگاه‌ها که دارای اولویت بیشتری هستند، گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی در مسیر فعالیت خود با چالش‌های جدیدتری نیز مواجه شده‌اند که پیش از این برای آنها چندان موضوع نگرانی نبوده است. یکی از این موارد، نیاز به نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده است که کمبود آن، به‌عنوان یک چالش نهادی از سوی بنگاه‌ها مورد اشاره قرار گرفته است. علاوه بر این، فقدان دسترسی به فناوری مورد نیاز نیز به‌عنوان یک چالش نهادی بنگاه‌ها در این گزارش آمده است. در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از ارزیابی محیط کسب‌وکار برای دوره تابستان 1394 و پیش از آن، اشاره‌ای به این دو عامل نهادی نشده بود و به همین دلیل، با اضافه شدن این دو مولفه، تعداد شاخص‌های مورد بررسی به‌عنوان موانع فعالیت اقتصادی و کسب‌وکار بنگاه‌های ایرانی، به 23 عدد می‌رسد.
موضوع قابل پیش‌بینی دیگری که در این گزارش از تغییرات چالش‌های مورد توجه بنگاه‌ها به آن اشاره شده، این است که مولفه «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور» که به‌عنوان مثال در پاییز 1391 چهارمین مساله مورد توجه بنگاه‌ها بود و نمره 7/1 را از سوی بنگاه‌های مورد پرسش قرار گرفته،در گزارش‌های جدید وضعیت بهتری یافته و نمره آن به 46/49 کاسته شده است که نشان می‌دهد بنگاه‌ها از این بابت کمتر با مشکل مواجه هستند، هر چند هنوز هم مانع تحریم‌های بین‌المللی به‌طور کامل از جلوی فعالیت اقتصادی آنها برداشته نشده است.
برداشت نامطلوب از محیط کسب‌وکار
مولفه‌های محیط کسب‌وکار، عواملی هستند که به‌طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. محیط کسب‌وکار عمدتا در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و رایزنی در محافل سیاست‌گذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های خود را مهار کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.
در پاییز 1394 نیز مانند فصل‌های قبل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به‌عنوان نامساعدترین مولفه محیط کسب‌وکار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند فصل گذشته به‌عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است. «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به‌عنوان سومین وچهارمین مولفه نامساعد محیط کسب‌وکار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده‌اند. از سوی دیگر، مولفه «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» از رقم 6/58 در تابستان سال 1394 به رقم 7/66 در پاییز 1394 رسیده است که نشان از بدتر شدن شرایط پیمانکاران داخلی برای تسویه طلب‌های دولتی خود دارد.
مولفه‌هایی که در پایش پاییز 1394، به نسبت مساعدتر از سایر مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند نیز به‌ترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» و «ضعف زیر ساخت‌های حمل و نقل».
دنیای اقتصاد