سیاست جدید مالیاتی کشور روی سه برنامه «حذف و تجدید نظر در معافیتهای مالیاتی، وصول معوقات مالیاتی و زمینه‌سازی برای کاهش فرار مالیاتی» متمرکز شده است؛ برنامه‌هایی که اجرایی کردن آنها کاهش فشار به بنگاه‌ها و پایه‌های مالیاتی را به همراه خواهد داشت. علاوه بر سه برنامه در نظر گرفته شده دولت سعی دارد از بهمن ماه سال جاری نیز طرح‌جامع مالیاتی را اجرایی کند. طرح‌هایی که اجرایی کردن آنها به گفته فعالان اقتصادی موجب می‌شود تا علاوه بر کاهش فشار به بنگاه‌های اقتصادی کاهش فرار مالیاتی را نیز به همراه داشته باشد. نحوه اخذ مالیات همواره با نقدهایی از سوی فعالان بخش خصوصی مواجه بوده، نقدی‌هایی که از سال 87 و با آغاز دور 5ساله آزمایشی اخذ مالیات بر ارزش افزوده و تمدید 2 ساله این مدت زمان شدت گرفت و موجب شد تا بخش اعظمی از آن به نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده بازگردد.
حال با توجه به چالش‌هایی که اخذ مالیات بر ارزش افزوده داشته کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در گزارشی که از سوی محسن ملایی تهیه شده است به بررسی ابهامات و مشکلات ایجاد شده ناشی از اخذ مالیات بر ارزش افزوده از ابتدا تاکنون پرداخته و در آن 10 پیشنهاد برای عبور از این چالش در نظر گرفته است. براساس آخرین آمار اعلام شده در سال گذشته مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده برابر با 246 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 93، رشدی بالغ بر 5/ 13 درصد داشته است و با توجه به این آمار می‌توان گفت 80 درصد بودجه در این بخش محقق شده است. رقمی که دولتمردان امیدوارند تا با رفع چالش‌های اخذ مالیات در سال جاری بیش از سال قبل رشد داشته باشد.
ایرادات قانون مالیات بر ارزش افزوده
نتایج این گزارش بیانگر آن است که بیشتر ایرادات و مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده در مرحله اجرای این قانون، از نبود زیرساخت‌های مناسب برای اجرای قانون ناشی می‌شود. مشکلاتی همچون نبود دستگاه‌های مناسب (صندوق الکترونیکی فروش) برای ثبت الکترونیکی فروش خرده‌فروشان و مراکز توزیع که از ابتدای اجرای قانون تا امروزه همواره مورد تاکید کارشناسان بوده است. از این رو پیشنهاد می‌شود (با توجه به اینکه برای اجرای این مالیات تمام مبادلات اقتصادی باید شفاف و با فاکتور انجام شود) هرچه سریع‌تر به تجهیز کامل مراکز توزیع کالا برای ارائه فاکتورهای مکانیزه اقدام شود. از سوی دیگر در این گزارش بر این نکته نیز تاکید شده است که به‌طور کلی مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه کلان روی رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مثبت بوده و دلایل موجه و قابل قبولی دال بر وجود رابطه مثبت بین تورم و اعمال این مالیات وجود ندارد. با وجود مزایایی که از سوی فعالان اقتصادی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده اعلام می‌شود اما چالش‌های این مالیات نیز از دید این فعالان پنهان نمانده است، به‌طوری که در این گزارش بر این نکته تاکید شده است که مشکلاتی چون تاریخ تعلیق مالیاتی، مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی و استرداد مالیات گرفته شده از کالاهای صادراتی و... نیز وجود دارد که این مشکلات بیشتر ناشی از نارسایی‌های متن قانون و نبود سازو کار مناسب است، از این رو پیشنهاد می‌شود که بوروکراسی موجود برای استرداد مالیات کالاهای صادراتی کاسته شده و آیین‌نامه‌های اجرایی دقیق‌تر و شفاف‌تری برای اجرای این قانون نوشته شود. علاوه بر مشکلات مذکور دو ایراد تورم‌زا بودن و فشار بر اقشار کم‌درآمد نیز برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.
در مقابل معایب ذکر شده در این گزارش 5مزیت گسترش پایه مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی شفافیت بخشی به فضای اقتصادی، کاهش هزینه اخذ مالیات و بهبود وضعیت تراز بازرگانی خارجی نیز برای این روش اخذ مالیات در نظر گرفته شده است. مقایسه مزایا و معایب مالیات بر ارزش افزوده گویای این واقعیت است که مزایا بر معایب فزونی دارد و به همین خاطر نیز کشورهای زیادی آن را بکار گرفته‌اند، اما نباید فراموش کرد که این مزایا زمانی اتفاق خواهد افتاد که زیرساخت‌های مورد نیاز ایجاد شده و آموزش‌های اولیه آن نیز به مودیان و ماموران مالیاتی داده شده باشد.
معافیتهای مالیاتی بر ارزش افزوده
براساس این گزارش قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شامل همه کالاها و خدمات که در بازار ایران به فروش می‌رسند به استثنای محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، کـالاهای اهـدایی به‌صورت بلاعـوض به وزارتـخانه‌ها، موسـسات دولتـی و نهادهای عمومی غیردولتی با تاییـد هیـات وزیران و حـوزه‌های علمیه با تایـید حوزه گیرنده هدایا، کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود (مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود)، اموال غیر منقول، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون، خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی و فرش دستباف است. از دیگر کالاهایی که معاف از مالیات هستند می‌توان به انواع خدمات پژوهشی و آموزشی اشاره کرد. همچنین خوراک دام و طیور، رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها، اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد نیز از مالیات معافند. 17 قلم کالای ذکر شده در ماده 12 این قانون در حالی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند که درباره دو کالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هم این قانون استثنا دارد که از سیگار 12درصد و از سوخت هواپیما 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.
اشکالات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
علاوه بر مزایا و معایب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این گزارش 10 اشکال اجرایی نیز بر این مالیات گرفته شده است. نحوه برخورد با خرده‌فروشان (مشاغل جز) یکی از ایرادات مطرح شده در این گزارش است، به‌طوری که در این گزارش آمده مجهز نبودن اکثر توزیع‌کنندگان خرده فروش به سیستم‌های مکانیزه فروش و عدم صدور فاکتور باعث می‌شود که محاسبه مالیات یا غیرممکن یا در صورت امکان بسیار سخت و هزینه‌بر باشد از این‌رو بعضا از گرفتن مالیات از خرده‌فروشان صرف‌نظر می‌شود. چگونگی برخورد درخصوص مواد غذایی کشاورزی یکی دیگر از ایرادات مطرح شده است، به‌طوری‌که در این گزارش تجربه کشورها نشان داده که بیشتر کشورهای برقرارکننده مالیات بر ارزش افزوده، به دو دلیل رعایت عدالت اجتماعی و سیاست حمایت از قشر وسیع کم درآمد و مشکلات اجرایی خاص این نوع مالیات مواد غذایی را از شمول مالیات خارج کرده‌اند. نحوه عمل کردن در مورد کالاهای سرمایه‌ای از دیگر اشکالاتی است که موجب شده تا کشورهای در حال توسعه به لحاظ ضرورت تشویق سرمایه‌گذاری، کالاهای سرمایه‌ای را مشمول مالیات با نرخ صفر قرار دهند و مالیات متعلق به خریدهایی که به کالاهای سرمایه‌ای موسسات مربوط می‌شوند را پس از بررسی بازپس دهند. اما درخصوص مشکلات وصول مالیات از خدمات نظیر بانک‌ها و بیمه‌ها نیز به دلیل اینکه دشواری بسیاری در تشخیص ارزش‌افزوده این نوع خدمات، وجود نداشتن ملاک خاص در مواردی که برای تشخیص ارزش‌افزوده این موسسات اقدام به شیوه علی‌الرأس ضروری است و ارزش پایین درآمد حاصل از این نوع مالیات در قبال مخارج تعیین و وصول آن باعث شد تا این گروه از پرداخت مالیات معاف شوند. نرخ صفر و معافیت در مالیات بر ارزش افزوده صادرات از دیگر مواردی است که موجب شده تا اجرای این قانون با اشکالاتی مواجه شود، با توجه به اصل مقصد صادرات مشمول نرخ صفر است یعنی اینکه صادرکننده با نرخ صفر، مالیات می‌پردازد اما در معافیت عرضه‌کننده محصول معاف نمی‌تواند از مرحله بعد خود مالیات دریافت کند به عبارت دیگر صادرکننده می‌تواند از اعتبار مالیاتی استفاده کند اما عرضه‌کننده محصول معاف نمی‌تواند و به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده‌ای که به مراحل قبلی پرداخت کرده است، به‌عنوان هزینه باید ثبت کند. تاریخ تعلیق مالیات و مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی از دیگر ایرادات اجرایی است که به قانون مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود.
10 راهکار عبور از چالش مالیاتی
حال با توجه به ایرادات و مزایایی اجرای این طرح از یک سو و مشکلات اجرایی که برای قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد در این گزارش 10 پیشنهاد برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران به دولت مطرح شده است. در این 10 پیشنهاد آمده با نگاه به ویژگی‌های عمومی مالیات بر ارزش افزوده و نیاز شدید دولت برای تامین منابع مالی خود و همچنین توجه به کاهش درآمدهای نفتی و قیمت نفت دولت باید به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی خود مالیات بر ارزش افزوده نگاه ویژه داشته باشد، اما ایجاد زمینه‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز اعمال این مالیات باید در اولویت‌های اجرایی دولت قرار گیرد از طرف دیگر وجود معافیت‌هایی که چه در این قانون چه در قانون مالیات‌های مستقیم برای نهادهای غیردولتی عمومی در نظر گرفته شده است، باید برداشته شود. از سوی دیگر با توجه به حجم سنگین وظایف قابل پیش‌بینی در نظام تشکیـلاتی مالیات بر ارزش افزوده اجرای آن باید با حساسیت بیشتری دنبال شود.
همچنین در نظام مالیاتی با حذف مالیات‌های غیرکارآ می‌توان بهترین گزینه را در اجرای مالیات بر ارزش افزوده در پیش‌بینی و ساختار تشکیلاتی سازمان مستقل برای آن در نظر گرفت. رفتار خاص در مالیات بر ارزش افزوده با بخش‌ها و یا تولیدات مختلف یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده است که می‌تواند از طریق اعمال معافیت‌ها یا از طریق اعمال نرخ‌های ترجیحی صورت گیرد که پیشنهاد می‌شود راه حل دوم یعنی نرخ ترجیحی در دستور کار قرار گیرد، زیرا در این مورد باید اقدام لازم را برای پرداخت مالیات انجام داده و مشخصات و معاملات خود را شفاف بیان کند در مرحله بعدی سازمان امور مالیاتی مالیات پرداخت شده توسط مودی را به او عودت می‌دهد.
از سوی دیگر باتوجه به جدید بودن این روش باید امکانات مکانیزه کردن آن قبل از اجرا پیش‌بینی شود. کاهش تبعات منفی مالیات بر ارزش افزوده بر اقشار کم درآمد نیز موجب شده تا اتخاذ طرح‌های جبرانی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد مد نظر قرار گیرد، از جمله این روش‌ها می‌توان به پرداخت اعتبار مالیاتی اشاره کرد. از سوی دیگر آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده به عوامل متعددی از قبیل واکنش دستمزدها، پرداخت‌های انتقالی، نقدینگی، اثرات روانی و زمان مناسب اجرای آن بستگی دارد. به همین دلیل برای حفظ مصرف واقعی و جبران افزایش قیمت ناشی از مالیات بر ارزش افزوده می‌توان ضمن اتخاذ سیاست‌های اعتباری از افزایش دستمزدها نیز استفاده کرد.
در مورد معافیت‌ها باید توجه داشت که اعطای معافیت برای یک محصول خاص بیانگر حذف آن از گردونه مالیات بر ارزش افزوده نیست. به‌عبارت دیگر اگر چه ارزش افزوده کالاهای تولید شده معاف از مالیات در نظر گرفته می‌شود ولی نهادهای واسطه‌ای خریداری شده جهت تولیدکالا مشمول مالیات قرار می‌گیرند. از طرفی باید توجه داشت که هر چقدر اقلام معافیت‌ها بیشتر باشد، تولیدکنندگان سعی خواهند کرد به نوعی محصولات تولیدی خود را در ردیف این نوع معافیت‌ها قرار دهند. این امر موجب کاهش شدید پایه مالیاتی می‌شود. بنابراین برای کاهش مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده صاحب نظران اقتصادی معتقد به معافیتهای اندک هستند. با توجه به تجربه دیگر کشورها بهترین روش اجرای مالیات بر ارزش افزوده اعمال یک نرخ واحد، یک نرخ صفر برای صادرات و معافیتهای اندک است. در صورت اعمال نرخ‌های چندگانه، هر چه تعداد نرخ‌ها کمتر باشد، کارآیی سازمان مالیاتی بهتر خواهد بود البتـه چنانچه معافیت‌ها اندک باشد می‌توان برای کالاها و خدمات لوکس علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده مالیات‌های انتخابی وضع کرد.
از دیدگاه کلان نیز به‌طور کلی اثرات مالیات بر ارزش افزوده روی رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مثبت بوده و اگر همراه با افزایش پایه مالیاتی نرخ آن کاهش یابد می‌توان گفت که رابطه مثبت بین تورم و اعمال این مالیات وجود ندارد. از این رو نباید نگران اعمال این مالیات در فضای تورمی بود اما از طرف دیگر چون این مالیات از نوع مالیات بر مصرف است می‌تواند تقاضای کل اقتصاد را کاهش دهد و از آن جهت که رکود حاکم بر اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات ساختاری و سمت عرضه یک رکود سمت تقاضا نیز به حساب می‌آید اعمال این مالیات را با ابهام مواجه می‌کند.
در نهایت مشکلاتی چون تاریخ تعلیق مالیاتی، مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی و استرداد مالیات گرفته شده از کالاهای صادراتی و... نیز وجود دارد که این مشکلات بیشتر ناشی از نارسایی‌های متن قانون و نبود سازوکار مناسب است از این رو پیشنهاد می‌شود که بوروکراسی موجود برای استرداد مالیات کالاهای صادراتی کاسته شده و آیین‌نامه‌های اجرایی دقیق‌تر و شفاف‌تری برای اجرای این قانون نوشته شود. اجرایی کردن پیشنهادهای مطرح شده می‌تواند برخی از چالش‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی را درخصوص مالیات بر ارزش افزوده به همراه داشته باشد و به این طریق اجرای این قانون با مشکلات کمتری صورت خواهد گرفت.