آنچه تعجب خیلی‌ها را بر انگیخته استفاده از اصل 85 قانون اساسی توسط مجلس برای تسریع در تصویب این طرح است که امکان بررسی جزئیات در صحن علنی مجلس را منتفی و در نتیجه منجر به محروم کردن جامعه از شناخت ابعاد مختلف آن خواهد شد. این حق جامعه است که در طرحی به این مهمی که زندگی روزمره آحاد جامعه به آن گره خورده و سرنوشت اقتصاد و موفقیت آن بستگی تام به کارکرد کارآمد نظام بانکی دارد، از جزئیات تغییرات آن آگاهی پیدا کند. اصل شفاف‌سازی و توزیع اطلاعات از وظایف حکمرانی خوب و مردمی است و مجلس نباید در طرح‌های این‌چنینی از این امر غفلت کند. در حال حاضر بزرگترین مانع و تهدید در حل مشکلات اقتصادی ایران چون رکود اقتصادی و اشتغال و.... حتی مشکلات رابطه با نظام بانکی و مالی دنیا، نظام بانکی ایران است که به‌شدت از سیاست‌های اعمال شده در دولت نهم و دهم آسیب دیده است و با مشکلات عدیده‌ای دست پنجه نرم می‌کند و دولت به این واسطه در اعمال سیاست‌ها با پیچ و خم‌های فراوانی روبه‌رو است.
البته باید گفت که بخش مهمی از مشکلات نظام پولی و بانک مرکزی صرفا ناشی از عملکرد دولت قبل نبوده، بلکه ساختار و قوانین حاکم بر این نظام به‌خصوص رابطه دولت با این نظام و در راس آن بانک مرکزی مشکل مزمنی است که از ابتدای انقلاب وجود داشته است که مهم‌ترین آن مساله استقلال بانک مرکزی است. سلطه مالی از طریق قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه از یک سو و حضور غلیظ عناصر دولتی در ارکان‌های اصلی بانک مرکزی و نگاه بسیاری از دولتی‌ها به منابع بانک‌ها به‌عنوان خزانه دوم در جهت پیاده کردن وعده‌ها و اعمال رجحان‌های سیاسی، استقلال بانک مرکزی را زیر سوال برده و عملا رئیس بانک مرکزی حداقل در برخی از دولت‌ها بیشتر دنبال رو و اجراکننده تصمیم‌ها و دستورات دولت بوده است. عموما کنترل تورم و ثبات اقتصادی از اهداف اولیه بانک‌های مرکزی است و باتوجه به اختیاراتی که روسای بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورها دارند، نرخ تورم کنترل شده است اما در کشورهایی همچون ایران که این استقلال وجود ندارد، نرخ تورم بالا و بحران پولی دامنگیر اقتصاد آنها شده است. البته در این مشکل ساختاری و قانونی، مجلس هم با دولت همراهی کرده است. همانطور که گفته شد وجود تبصره‌های تکلیفی بودجه و برنامه، همیشه اختیار مدیریت منابع و اعمال سیاست‌های پولی و استفاده از ابزارهای متداول برای تحقق هدف اصلی را (گرچه این هدف هم در قوانین مختلف تغییر یافته است و از هدف اولیه دور شده) از بانک مرکزی گرفته است.
گرچه در برنامه سوم و چهارم و همچنین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوعاتی پیرامون ریاست بانک مرکزی می‌پردازد ولی همچنان استقلال بانک مرکزی به‌عنوان اولین گام برای سامان دادن به نظام پولی از جنبه‌های مختلف مورد تردید و مخدوش است و این مصوبات بیشتر در راستای هماهنگی بیشتر دولت و بانک مرکزی حرکت کرده است و افزایشی در استقلال بانک مرکزی و بهبود در سیاست‌های پولی را ایجاد نکرده و نمی‌کند. نتیجه اینکه بانک مرکزی ناتوان از کنترل کافی بر رشد متغیرهای پولی و بدهی دولت به این نهاد و عدم کنترل کافی بر بانک‌ها و در نهایت انباشت مطالبات معوق و همچنین نبود کنترل کافی بر متغیرهای پولی به دلیل عدم وجود ابزارهای سیاست پولی مشابه با سایر بانک‌های مرکزی دنیا، آسیب جدی بر اعتبار و جایگاه این نهاد مهم زده است. امید می‌رفت که با تدوین و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا قدم‌های اساسی در این راستا برداشته شود و بانک مرکزی به ریل اصلی وظایف متعارف و اختیارات خود بازگردد.
اما با کمال تعجب نه تنها در این راستا قدمی برداشته نشده است بلکه طرحی در مجلس با ایجاد شورای جدیدی به‌عنوان ارکان بانک مرکزی بر مشکلات مدیریت نظام پولی افزوده و با داشتن حق وتو در مورد همه عرصه‌ها چون تدوین قوانین پولی و بانکی و آیین‌نامه‌های اجرایی و قرارداد‌ها یا اساسنامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و نظام بانکی و اجرای قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی در نظام بانکی، عملا ریاست بانک مرکزی و مدیران نظام بانکی به یک مجری کم اختیار تبدیل خواهند شد و در عین حال پاسخگوی همه مسائل پیش آمده از اجرای این تصمیمات خواهند بود. بند یک و دو وسه ماده 57، نحوه انتخاب فقیهان شورای فقهی و لازم الاجرا بودن کلیه مصوبات این شورا بر همه نهاد‌های نظام بانکی و داشتن حق خاص وتو برای اعضای فقهی این شورا را توضیح می‌دهد. با استقرار شورای فقیهان در بانک مرکزی، عملا در نگاه کلی دو نهاد خواهیم داشت که یکی براساس تصمیمات دولت و مجامع بانک‌ها، اعضای آن و در راس آن رئیس بانک مرکزی تعیین می‌شوند و از سوی دیگر شورای فقیهان است که بیرون از نهاد دولت تعیین می‌شوند. نهاد اولی طبق قانون موجود مسوول هستند و باید پاسخگوی دولت یا مجامع خود باشند، ولی شورای فقیهان پاسخگوی هیچ نهاد دولتی نخواهند بود، ضمن اینکه از اختیار حق وتو برخوردارند و همه ارکان بانکی باید مجری مصوبات شورای فقیهان باشند.
رئیس بانک مرکزی هم مکلف است ناظر برحسن اجرای مصوبات آنان باشد. قرار بود که با تدوین این قانون اختیارات بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی بالا برود که با این بند این موضوع نه تنها محقق نمی‌شود بلکه عملا بانک مرکزی از کنترل دولت هم به تدریج خارج خواهد شد و دور نیست لایه‌های مختلف مدیریت نظام بانکی مطابق سلیقه این شورا یا زیر شورا‌های آن که قرار است احتمالا تا حد مدیریت منطقه مستقر شوند انتخاب شوند. در این بند پیش‌بینی نشده که اگر اختلافی بین این شورا با سایر ارکان بانک یا مثلا رئیس بانک مرکزی پیش آمد کدام مرجع باید به این اختلاف بپردازد، مشکلی که در سطح ملی بین شورای نگهبان و مجلس پیش آمد و منجر به ایجاد مجمع تشخیص مصلحت شد. طراحان این بند مثل اینکه حاضر به هیچ انعطافی در اختیارات شورای فقیهان نیستند. مثل اینکه در این کشور علاقمندان به داستان اختیارات داشتن ولی پاسخگو نبودن، فرصت پیدا کرده‌اند و آن را نوشته‌اند و می‌گویند که ناظر شرعی در بانک‌های بدون ربا در همه کشور‌های اسلامی و غیر اسلامی وجود دارد.
درست است اما آیا انتخاب ناظران در بانک‌های سایر کشورها، خارج از ارکان این بانک‌ها است؟ آیا مدیریت این بانک‌ها عملا زیر مجموعه تصمیمات این ناظران قرار می‌گیرد؟ به‌جز کشورهایی چون ایران و پاکستان و چند کشور دیگر که نظام غالب در سیستم بانکی آنها عرفی است و در کنار این نظام، بانک‌های بدون ربا هم کار می‌کنند و طی روند و به تدریج روند تکاملی خود را طی می‌کنند، آن هم با استفاده از تجربیات بانکداری روز و استانداردها و ضوابط بانکداری مربوط، افرادی که به‌عنوان ناظر شرعی انتخاب می‌شوند باید دانش بانکداری را داشته و با استانداردها و ضوابط بانکداری روز آشنایی کامل داشته باشند و به تدریج استانداردها و اصول کمیته بال برای بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی را طراحی کنند. آیا روشی که برای ایجاد نظام بانکی بدون ربا در این طرح پیش‌بینی شده است، به سرانجام خواهد رسید یا به مشکلات روز افزون این نظام اضافه خواهد کرد و دولت‌ها را در این زمینه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد ساخت؟
دنیای اقتصاد