تعیین رقم مشخصی به عنوان سهم بخش تولید از محل درآمدهای حاصل از اصلاح نرخ حامل های انرژی در قالب بودجه، امکان تفسیرهای مختلف از سوی برخی افراد برای سهم بخش تولید را از بین می برد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با اشاره به چالش های پیش روی بخش تولید، اظهار داشت: امروز مشکلات بخش تولید کشور آنقدر گسترده است که تخصیص سهم این حوزه از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، نمی تواند گره ای از مشکلات بگشاید.
یحیی ٱل اسحاق با اشاره به سهم در نظر گرفته شده برای بخش تولید از محل درآمدهای قانون هدفمندی در سال جاری به ایلنا گفت: در قالب بودجه سال 90 مقرر شد 20 درصد از درآمدهای قانون هدفمندی به بخش تولید اختصاص یابد که این میزان کمتر از میزان در نظر گرفته شده در قانون مربوطه است. اما در این خصوص می توان از تعیین رقم مشخصی به عنوان سهم تولید در بودجه به عنوان گام نسبتا مثبتی یاد کرد.
به گفته وی؛ تعیین رقم مشخصی به عنوان سهم بخش تولید از محل درآمدهای حاصل از اصلاح نرخ حامل های انرژی در قالب بودجه، به نوبه خود امکان تفسیرهای مختلف از سوی برخی افراد برای سهم بخش تولید را از بین می برد.
رئیس اتاق تهران با اشاره به محدودیت ها و مشکلات فعالان اقتصادی کشور، عنوان کرد: امروز رابطه میان بخش تولید و نظام بانکی با مشکلات بسیاری روبروست، مشکلاتی که منجر به کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی شده است.
وی همچنین به مسئله گردش پول در بخش تولید نیز اشاره کرد و افزود: گردش پول در حوزه های مختلف اقتصادی به تبع نوع فعالیت متفاوت است، اما در حال حاضر به واسطه شرایط اقتصادی، تعداد دفعات گردش پول بنگاه های تولیدی به حداقل کاهش یافته است.
آل اسحاق در خصوص تامین منابع مالی واحدهای اقتصادی به جایگاه صندوق توسعه ملی اشاره کرد و در این خصوص گفت: قرار دادن تسهیلات صندوق در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید، به عنوان یک فرصت مطرح است. در این خصوص نیازمند روان سازی تخصیص منابع و حذف بروکراسی اداره در مسیر پرداخت تسهیلات هستیم.
خبرگزاری ایلنا