حسین قضاوی معاون امور بانک و بیمه به همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو هیئت مدیره بانک توسعه اسلامی که برای شرکت در جلسات مجمع عمومی این بانک به جاکارتا پایتخت اندونزی سفر کرده، با حداد رئیس سازمان نظارت اندونزی، دیدار کرد.
در این دیدار که روز پنج شنبه گذشته برگزار شد، قضاوی آخرین تحولات فعالیت‌های بانک‌های ایران در دوران پسابرجام را با طرف اندونزیایی در میان گذاشت.
معاون وزیر اقتصاد پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه مبارزه پولشویی و نحوه گزارش‌دهی مشکوک در نظام بانکی ایران و چگونگی فعالیت مرکز مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی را توضیح داد و از تصویب و اجرایی شدن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم سخن گفت.
قضاوی در این نشست که معاونان سازمان نظارت جز نهادهای مالی اندونزی نیز حضور داشتند، به تشریح چگونگی رفع تحریم‌ها پرداخته و گفت: در حال حاضر هیچ گونه مانع سیاسی جهت تسویه یورویی برای بانک‌های ایرانی و ایجاد روابط کارگزاری با بانکداری خارجی وجود ندارد. همچنین تسویه دلاری به صورت انتقال دفتری هم فاقد وجود هرگونه مانع سیاسی است.
وی به تجارت متقابل فیمابین ایران و اندونزی در سال‌های گذشته اشاره کرد که در مقطعی از زمان حتی به سطح دو میلیارد دلار هم رسیده بود.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: متأسفانه در حال حاضر حجم این مبادلات تجاری به حداقل خود رسیده است، در حالی که می‌توان در میان‌مدت حجم مبادلات تجاری را به حد 5 میلیارد دلار رساند، اما لازمه این کار وجود روابط کارگزاری فیمابین بانک‌های ایرانی، اندونزی است.
وی افزود: وجود این گونه روابط، تجارت را تسهیل می‌کند. از یک سو اندونزی به واردات نفت و فرآورده‌های نفتی نیاز دارد. از سوی دیگر ایران نیز در حوزه‌های مختلف از جمله واردات کائوچو و سایر مواد اولیه مورد نیاز صنایع گوناگون واردات و تولیدات اندونزی علاقه‌مند است.
در این دیدار حداد رئیس سازمان نظارت بر نهادهای مالی اندونزی نیز ضمن استقبال از تحولات صورت گرفته اعلام کرد: اگر رونق فعالیت‌های تجاری فیمابین در کشور فراهم شود، روابط بانکی هم موضوعیت پیدا می‌کند.
وی گفت: تا آنجا که مقررات نظارتی آن سازمان برمی‌گردد مانعی برای همکاری بانک‌های دو کشور وجود ندارد.
او پیشنهاد کرد: می‌توان این موضوع را در قالب یک بیانیه مطبوعاتی نیز به نحو مناسب اطلاع‌رسانی کرد، علاوه بر این پیشنهاد کرد چنانچه کارگروهی مرکب از نمایندگان بانک‌ها منتخب با یکدیگر مذاکره کنند و اطلاعات لازم را فیمابین یکدیگر مبادله کنند، به لحاظ مدیریت ریسک می‌توانند به درجه‌ای از اقناع برسند که فعالیت‌های دوجانبه داشته باشند.
سازمان نظارت بر نهادهای مالی در اندونزی در سال 2011 تأسیس شده است و عهده‌دار نظارت بر بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های عضو سازمان بورس این کشور مسلمان است.
خبرگزاری فارس