حسین قضاوی که همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان عضو هیات مدیره بانک توسعه اسلامی برای شرکت در جلسات و مجمع عمومی این بانک به جاکارتا (پایتخت اندونزی) سفر کرده است، در این دیدار، آخرین تحولات و فعالیت‌های بانک‌های ایرانی در دوران پسابرجام را برای طرف اندونزیایی تشریح کرد.
برپایه این گزارش، تشریح پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه مبارزه با پولشویی، چگونگی فعالیت مرکز مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت اقتصاد و نحوه گزارش دهی موارد مشکوک در نظام بانکی از جمله موارد مطرح شده توسط قضاوی در این دیدار بود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در این دیدار با حضور علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات، سیامک دولتی مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر و معاونان سازمان نظارت مالی نهادهای مالی اندونزی، با اشاره به رفع تحریم های بین المللی در فضای پسابرجام اظهار کرد: اکنون هیچ مانع سیاسی در مورد تسویه یورویی برای بانک‌های ایرانی و برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی وجود ندارد، همچنان که تسویه دلاری به صورت انتقال دفتری نیز فاقد هرگونه مانع سیاسی است.
قضاوی با یادآوری پیشینه همکاری‌های مشترک تجاری ایران و اندونزی در سال‌های گذشته که حتی به مرز دو میلیارد دلار نیز رسیده بود و نیز کاهش این رقم به حدود 200 میلیون دلار بعد از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، تصریح کرد: می‌توان در شرایط جدید و در میان مدت، حجم مبادلات تجاری دو کشور را به مرز پنج میلیارد دلار افزایش داد که لازمه این کار، وجود روابط کارگزاری فیمابین بانک‌های ایرانی و اندونزیایی برای تسهیل نقل و انتقالات پولی است.
وی گفت: در شرایط حاضر، اندونزی به واردات نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران و ما به واردات کالاها و مواد اولیه‌ای همچون کائوچو از این کشور نیازمندیم و این گونه روابط می‌تواند برای سرعت بخشیدن به رفع نیاز هر دو طرف بسیار موثر باشد.
نبود مانع برای همکاری بانک‌های ایران و اندونزی
حداد رئیس سازمان نظارت بر نهادهای مالی اندونزی نیز در سخنانی در این دیدار، با استقبال و ابراز خوش بینی نسبت به تحولات صورت گرفته در ایران، بیان داشت: در صورت ایجاد رونق در فعالیت‌های تجاری فیمابین دو کشور، توسعه روابط بانکی نیز موضوعیت پیدا می‌کند و تا آنجا که به مقررات نظارتی این سازمان برمی‌گردد، مانعی برای همکاری بانک‌های دو کشور وجود ندارد.
وی پیشنهاد کرد: این موضوع در قالب یک بیانیه مشترک مطبوعاتی، به نحو مناسب اطلاع رسانی شود.
حداد ادامه داد: چنانچه کارگروهی مرکب از نمایندگان بانک‌های منتخب با یکدیگر مذاکره و اطلاعات لازم را مبادله کنند، از نظر مدیریت ریسک می‌توانند به درجه‌ای از اقناع برسند که فعالیت‌های دوجانبه داشته باشند.
سازمان نظارت بر نهادهای مالی اندونزی در سال 2011 تاسیس شده و عهده دار نظارت بر بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های عضو سازمان بورس این کشور است.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز دوشنبه هفته گذشته برای شرکت در اجلاس هیات عامل گروه بانک توسعه اسلامی، بزرگترین بانک بین المللی توسعه‌ای جهان اسلام وارد جاکارتا پایتخت اندونزی شد و مورد استقبال رسمی «احمدمحمدعلی» رئیس این بانک قرار گرفت.
ایرنا