محمود بهمنی در حاشیه بیست و دومین همایش پولی و ارزی در جمع خبرنگاران در خصوص تحولات بازار ارز و سکه، گفت: حدود 3 میلیون نفر سکههای خود را به صورت اوراق گواهی سپرده یا نقدی دریافت کردهاند که این به معنای کاهش تقاضای این تعداد افراد در بازار سکه است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مسائل سیاسی و نتایج نشست بغداد بر قیمت سکه تأثیرگذار بوده گفت: نباید مسائل سیاسی با تحولات اقتصادی مرتبط شود و باید تأثیر قیمتهای جهانی طلا را بر بازار سکه تأثیرگذار دانست.
وی ادامه داد: مطمئن باشید وقتی قیمت سکه در یک روز 250 هزار تومان کاهش مییابد، این میزان کاهش واقعی نیست و یا زمانی که قیمت 150 هزار تومان افزایش مییابد، این افزایش قیمت چندان منطقی به نظر نمیرسد.
به گفته وی، قیمت سکه براساس اونس جهانی و مؤلفههای دیگر تعیین میشود.
بهمنی تأکید کرد: در صورتی که تقاضای کاذب در بازار وجود داشته باشد، بانک مرکزی سکههای واگذار نشده خود را در بازار عرضه میکند، زیرا یکی از وظایف بانک مرکزی کنترل و مدیریت بازار ارز و طلا است.
وی در خصوص نظارت بر عملکرد بانکها گفت: در گذشته همکاران ما با یک بررسی عملکرد میتوانستند نظارت کنند، اما در حال حاضر اغلب فعالیتهای بانکی الکترونیکی است، بنابراین نیازمند افزایش کیفیت بازرسی در واحدها هستیم.
وی ادامه داد: با توجه به پیچیدگیهای سیستم بانکی بانکها و مؤسسات مالی تنها شعب خود را باید متناسب با افزایش تعداد بازرسان ایجاد کنند و به ازای هر 5 واحد بانکی یک بازرس باید وجود داشته باشد.
وی همچنین تقویت حسابرسی داخل بانک، تقویت کنترلهای داخلی و در نهایت حسابرسیهای میاندورهای از طریق گزارشگیری حسابرسی و بازرسی به صورت رندومی را از برنامههای بانک مرکزی برای افزایش نظارت بر بانکها عنوان کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد سرنوشتها چکپولها گفت: در شرایطی که حدود 65 درصد از نیازهای مبادلاتی کشور را چکپول برطرف میکند و به طور متوسط 54 درصداز حجم اسکناس کشور چکپول 50 هزار تومانی است، در صورت حذف چکپول باید معادل آن پول وارد اقتصاد شود.
وی افزود: بانک مرکزی معادل چکپولها را به صورت نقدی از بانکها دریافت و بلوکه میکند، بنابراین چکپولهای بانک مرکزی حجم نقدینگی را افزایش نمیدهد.
وی تصریح کرد: با مذاکراتی که با نمایندگان مجلس صورت گرفت، آنها متقاعد شدند که ایرانچکهای بانک مرکزی تداوم داشته باشد.
وی همچنین در خصوص سرنوشت حذف صفرها گفت: لایحه آن هماکنون در دولت است و به مجلس ارسال خواهد شد؛ در صورتی که مجلس این لایحه را در نیمه اول سال 91 تصویب کند، اجرای آن از تاریخ اول فروردین 1393 اجرایی خواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا نام واحد پول تغییر خواهد کرد، گفت: حتماً؛ براساس نظرخواهی انجامشده و نظر مجلس برای نام واحد پول جدید تصمیمگیری خواهد شد.
بهمنی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه طبق گزارش بانک مرکزی نسبت تسهیلات پرداختی به کل سپردهها 109.1 درصد بوده، آیا این شرایط نگرانکننده نیست؟ گفت: در سال جاری اگر بانکی نسبت تسهیلات پرداختی بیش از حد مجاز داشته باشد، آن بانک را تا 34 درصد معادل اضافه برداشت از ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی جریمه میکنیم.
وی در خصوص ادامه ادغام بانکها گفت: ادغام بانکها باز هم پیگیری میشود؛ پس از ادغام بانک یا مؤسسات سهامداران آنها به نسبت سهمشان، سهامدار خواهند بود.
بهمنی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی بیان کرد: اگر نرخ تورم نزولی شد، مجدداً کار کارشناسی انجام میشود و در صورت نیاز کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب خواهد شد.
وی در خصوص علت لغو مجوز بانک آرین گفت: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار سرمایه بانک باید به 400 میلیارد تومان میرسید که این بانک آرین خود را با این شرایط تطبیق نداد، بنابراین مجور فعالیت این بانک لغو شد.
بهمنی تأکید کرد: از این به بعد بانک مرکزی با این روش به بانکها مجوز فعالیت نخواهد داد.
وی در پاسخ به سؤال در این باره که گفته میشود 6 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در یکی از بانکهای ژاپن بلوکه شده است، گفت: چنین چیزی صحت ندارد و از این به بعد با راهاندازی سیستم جدید مبادلات بینالمللی مبادلات از طریق این سامانه انجام خواهد شد.
خبرگزاری فارس