احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در واکنش به ابلاغیه قانون بودجه 91 توسط رئیس جمهور که در آن قانون بودجه را استحاله شده و طرح نمایندگان خوانده بود نامه ای به احمدی نژاد نوشت.
متن این نامه که نسخه ای از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رئیس جمهور محترم
سلام علیکم؛
جنابعالی وقتی پس از سه روز تاخیر قانون بودجه را برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دادید، در نامه به معاون خویش آورده‌اید:
«لازم به یادآوری است که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه به عمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملا لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی، وجود تبعیض، اثر تورم‌زا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دایمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود».
به دلایل زیر تاخیر و اظهار نظر مذکور بر خلاف قانون اساسی و قوانین عادی، نادرست و فرافکنی ناحق است:
1. اصل یکصدو بیست و سوم مقرر می‌دارد «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»
قانون بودجه را در 31/2/91 رئیس مجلس به شما ابلاغ کرد. چون اجازه قانونی و دخل و خرج دولت تنها تا پایان روز 31/2/91 بود، برای آنکه دولت گرفتار نشود، به پیشنهاد بنده، مجلس بندی را در انتهای قانون اضافه کرد که قانون از زمان تصویب قابل اجرا باشد. طبق اصل پنجاه و سوم کلیه پرداخت‌های دولت باید به موجب ارقام مصوب باشد. جنابعالی آخر وقت 3/3/91 بودجه را برای اجرا در اختیار معاون خویش قرار دادید. طی این سه روز تاخیر شما، هر هزینه‌ای دستگاههای دولت کرده باشند، خلاف قانون اساسی و وزر و و‌بال آن به گردن جنابعالی است.
2. ادعا کرده‌اید که لایحه در مجلس استحاله شده است. ارزیابی این دعوی از حیث کمی به این نتیجه می رسد.
رقم بودجه عمومی دولت، بودجه شرکتها، بانکها و موسسات دولتی در لایحه و قانون به شرح زیر است:
بودجه عمومی دولت 100‚164هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی بوده است که با مصوبه مجلس این رقم به 400‚164رسیده است و تغییر آن 2/0 درصد بوده است.
مصارف بودجه شرکتها،بانکها و موسسات دولتی100‚365 هزار میلیارد تومان بوده که در بررسی مجلس به 100‚421 رسید و 3/15 درصد افزایش داشته است.
مصارف بودجه شرکتها، بانکها، و موسسات دولتی بدون اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها 100‚365 هزار میلیارد تومان بوده است که در بررسی مجلس همین میزان یعنی100‚365 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.
دولت با نادیده گرفتن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، وظیفه خویش را در درج رقم مربوط به هدفمندی در لایحه نادیده گرفته بود.
مجلس آن را 66 هزار میلیارد تومان تعیین کرد که 10 هزارمیلیارد تومان آن در ردیف‌های مختلف لایحه ذکر شده بود و 56 هزار تومان نیز به تصویب مجلس رسید که دولت باید آن را از اصلاح قیمت‌های کالاهای مشمول قانون به دست آورد. در نتیجه اگر این مبلغ را از اعتبارات سازمان هدفمندی (که ارقامش در بودجه شرکتها درج می‌شود) کم کنیم رقم مجلس همان رقم دولت می‌شود. مصارف بودجه عمومی هم که تقریبا بی تغییر بوده است. پس بودجه عمومی و بودجه شرکت ها،در مجلس تغییری نکرده است این از نظر کمـّی؛ که نه تنها استحاله‌ای در کار نبود، بلکه تقریبا هر چه دولت آورده، تصویب شده است.
3. ادعای استحاله از جهت کیفی نیز نادرست است. تغییرات مهمی در کمیسیون و صحن مجلس صورت گرفته تا قانون اساسی، قانون برنامه پنجم، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی و ... که مکرراً در لایحه دولت نادیده گرفته شده بود،رعایت شود و وضع تا اندازه‌ای اصلاح گردد.
همچنین تلاش این بود که واقعیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی که در تهیه و تنظیم لایحه توجه کافی به آنها نشده بود،جبران گردد. این مثال ها قابل توجه است:
٭ بی توجه به ظرفیت اقتصاد ملی دولت در لایحه جواز انتشار 55 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را درخواست کرده بود در حالیکه در سال 90 پیش بینی عملکرد این منبع به گفته مسئولان دولتی حدود 10 هزار میلیارد تومان بود. با توجه به این واقعیت، لایحه را مجلس 55 هزار میلیارد تومان پیشنهادی لایحه را به 25 هزار میلیارد تومان تقلیل داد.
٭لایحه اجازه می‌خواست که به میزان نامشخصی اوراقی تحت عنوان «اسناد خزانه اسلامی» منتشر سازد. در مباحثه معلوم شد که اینها همان اوراق قرضه است که اسمش عوض شده . نامشخص بودن میزان، سازوکار و تعهدی که برای دولت‌های آتی درست می‌کرد با اصول پنجاه و دوم، پنجاه و پنجم و هشتادم قانون اساسی ناسازگار بود و حذف شد.
٭ در موارد متعددی لایحه دولت اجازه بی قید شرط برای فروش سهام و سهم الشرکه‌های دولتی، طرحهای نیمه تمام ، تکمیل شده ، آماده بهره برداری، اموال منقول و غیر منقول، درخواست کرده بود و برای هزینه کرد درآمدهای حاصله نیز قواعد تازه‌ای ارایه می‌کرد. احکام و موضوعات این بندهای لایحه چنان بود که مسئولان درجه اول دولت هر چه را می‌خواستند می‌توانستند بفروشند و درآمدش را تحت عناوین کلی خرج کنند.
یعنی نفی بودجه ریزی! این احکام بدین شکل مغایر اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم، پنجاه‌و پنجم و مغایر قانون برنامه پنجم، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ،قانون مناقصات و قانون محاسبات عمومی بود و تمام قواعد علمی بودجه ریزی را نیز نادیده می‌گرفت. علاوه بر این به شکل حساب شده و دقیق، به طوری که فساد آفرین نباشد، در مواد 220 و 224 قانون برنامه پنجم همین احکام وجود دارد. بنابر این با وجود آن قانون مادر در برخی موارد با اجازه‌درخواستی موافقت نشد.
٭ لایحه بودجه اجازه می‌داد دولت از صندوق توسعه ملی برای مخارج خویش استفاده کند. این، با بند 2 اصل 110 قانون اساسی در تعارض بود. با مصالح ملی نیز ناسازگار بود. مگر خودتان نفرمودید حساب ذخیره ارزی صفر شده؟ حالا صندوق توسعه ملی که با دستور رهبر معظم انقلاب برای سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی جهت افزایش تولید و رفع مشکل حاد بیکاری در نظر گرفته شده، باید به دست دولت خالی شود؟ این احکام حذف یا اصلاح شد. برای استفاده از صندوق جهت اعتبارات ریالی نیز لایحه 40 درصد موجودی صندوق را توقع کرده بود که با 20 درصد( کشاورزی، صنعت و معدن) و تنها برای بخش غیر دولتی اجازه داده شد.
٭ قانون هدفمند کردن یارانه ها با اهمیت بسیاری که دارد و همت و جسارتی که دولت در اجرای آن به خرج داده است، دولت را موظف می‌کند سالانه درآمد حاصل از اجرا و مصارف مشخص شده را در ردیف‌های لایحه بیاورد، شما نیاوردید، مجلس برای آنکه قانون مهم مزبور زمین نماند پس از مباحثات زیاد رقم آنرا تعیین کرد.
٭ تکیه بر نفت نیز در لایحه دولت بسیار شدید بود که در کمیسیون تلفیق اندکی از آن کاسته شد. مثلا بند 1-2 لایحه به دولت اختیار می‌داد برای تامین هزینه‌هایش به میزان نامعینی از دلارهای نفتی استفاده کند . حالا دیگر بسیاری از هموطنان غیر متخصص نیز می‌دانند تبدیل بی‌حساب دلارهای نفتی به ریال و هزینه کردن آن برای مخارج دولت بلای تورم و رکود فعلی را تشدید می‌کند. این جواز بی حساب را کمیسیون تصویب نکرد زیرا هم با سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی رهبری در تعارض بود(مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی) هم با شرایط و مقتضیات بین المللی.
از این نمونه‌ها بسیار است. تغییرات دیگری نیز رخ داده که تقریبا همه آنها یا پیشنهاد نماینده دولت در کمیسیون بوده یا با موافقت وی انجام گرفته است. وجود همین اشکالات بود که شاید برای اولین بار کلیات لایحه در کمیسیون رد شد و پس از درخواست رئیس محترم مجلس و برخی نمایندگان (از جمله نامه کتبی اینجانب) با ملاحظه شرایط بیرونی کشور، فقدان وقت برای تجدید نظر دولت در لایحه، تاخیر بیش از اندازه و ابلاغ قانون بودجه، در حال پایان بودن مجلس هشتم و عدم امکان تصویب آن در ماههای اول مجلس نهم، تجدید رای شد و با اغماض کمیسیون به کلیات لایحه رای داد و بعد اصلاحات را در آن اعمال کرد. طبق ماده 145 قانون آئین نامه داخلی مجلس،«رد، مسکوت ماندن، تصویب و تغییر یا تکمیل»، لوایح نیز از اختیارات کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس است.
4. از توضیحات فوق معلوم می‌شود این لایحه بودجه بود که در موارد متعدد مغایر قانون اساسی و قوانین دائمی بود. بنابراین ادعای بعدی شما نیز خلاف واقعیت است، چرا که روشن است مصوبه مجلس چون به تایید شورای نگهبان رسیده نمی‌تواند مغایر قانون اساسی باشد.
5. در نامه خودتان مجلس را متهم کردید که «جهت گیری ایجاد محدودیت برای دولت» دارد . آیا معتقدید مجلس باید سوگند خود را بشکند و بر خلاف تعهد دینی و ملی‌اش اجازه دهد شما بدون رعایت قانون اساسی هر طور صلاح می‌دانید دخل و خرج کنید؟ طبیعی است که رعایت قانون اساسی محدودیت می‌آورد، ولی این هم بدیهی است که عدم رعایت قانون اساسی به هرج و مرج می‌کشد. و توسعه اقتصادی به تاخیر می‌افتد. یا اگر مجلس برخی از احکام پیشنهادی دولت را در لایحه حذف کند به این دلیل که بهتر و حساب شده َتَرش در سند بالا دستی قانون برنامه پنجم وجود دارد و دولت می‌تواند با اجرای آن هم به مقصودش برسد و هم زمینه فساد در دولت کاهش یابد، این محدودیت است؟
6. اینکه جنابعالی در نامه مورد بحث نوشته‌اید « با توجه به مخالفت بندهایی از قانون [قانون بودجه سال 91] با قانون اساسی...» جای تاسف است. اولین بار نیست که جنابعالی بعد از تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان که مصوبه را قانون می‌کند، خود را در مقام قضاوت قرار می‌دهید. مگر یادتان رفته که به پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده‌اید، آنجا که بر اساس اصل یکصدو بیست و یکم در پیشگاه قرآن کریم و ملت ایران به خداوند قسم یاد کرده‌اید«پاسدار ... قانون اساسی کشور باشم و ... از هر گونه خودکامگی بپرهیزم.» اصل نود و یکم قانون اساسی، تشخیص مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی را به شورای نگهبان سپرده است و وقتی مصوبه تایید شد قانون می‌شود و شما فقط یک وظیفه دارید: امضای آن و ارسال برای اجرا(اصل یکصدو بیست و سوم) فرا تر از قانون برای خود حق قائل بودن و مخالفت صریح یا تلویحی با قانون چه معنایی جز نقض سوگند فوق دارد؟ از گذشتگان عبرت بگیرید.
7. مدعی شده‌اید که قانون بودجه تورم زاست. درست گفته‌اید. ولی لایحه بودجه به مراتب تورم زا تر بود. اگر درآمد 56 میلیارد تومانی حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی که مصوب مجلس است تورم زاست که هست ، اگر مجلس اصرار شما را می‌پذیرفت و اجازه می‌داد تقریبا سه برابر بیشتر گران کنید تا 135 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنید چه می‌شد؟ اگر اتکای به نفت در قانون بودجه ذاتا شرایط را برای تورم مهیا می‌کند ، که می‌کند ، اگر اجازه استفاده بدون سقف از درآمدهای نفتی را مجلس به شما می‌داد تورم تا کجا می‌رفت؟ این پرسش‌ها را می‌توان ادامه داد.
8. انتقادهای ذکر شده نسبت به لایحه به معنای دفاع از قانون بودجه نیست. تنها هدف این بود که معلوم شود که استحاله‌ای رخ نداده، بلکه عمده اصلاحات مفید و در جهت کاهش خطرات لایحه بودجه بوده است. البته به نظر من مجلس احکام و ارقامی هم بر لایحه افزوده است که قابل دفاع نیست، ولی چون قانون شده احترامش واجب است. این حقیقت نیز قابل انکار نیست که هیچ چیز تازه‌ای امسال رخ نداده و سالهاست که بودجه ما گرفتار عیبهای مشابه زیادی است.
9. آخرین نکته این است که چرا رئیس قوه مجریه با نقض قانون اساسی و شکستن سوگند خویش چنین مواضعی می‌گیرد؟ آیا به این دلیل است که می‌داند روش او در مدیریت اقتصادی کشور به شکل فعلی، نتایج نامقبولی از حیث تورم، و رکود در پی دارد و او می‌خواهد، از همین حالا فرافکنی کند؟ آیا این شگرد برای این است که خود را از بازخواست مصون بدارد و همه تقصیرها را به گردن مجلس بیندازد؟ آیا تضعیف مجلس تضعیف دولت و نظام نیست؟ گیرم که اینجا در کوتاه مدت از بازخواست رهیدیم، آنجا هم چنین فرافکنی‌ای مقدور است؟
خبر گزاری مهر