در سناریوی نخست، اقتصاد جهان با وضعیت بهبود مواجه خواهد شد و استراتژی‌های به‌کار گرفته شده به احیای اقتصادی قدرتمندی منجر می‌شود.در این سناریو آمریکا طلایه‌دار احیای اقتصادی جهان خواهد بود و با پذیرش کمک به بحران بدهی‌ها توسط آلمان برای نجات یورو، اقتصاد اروپا بهبود خواهد یافت. چین موفق می‌شود دوران گذار از سرمایه‌گذاری‌های استقراضی به سمت مصرف را با موفقیت پشت‌سر گذارد. سایر اقتصادهای نوظهور هم به واسطه اجرای اصلاحات ساختاری به ثبات می‌رسند و احیا می‌شوند. در چنین سناریویی سیاست‌های پولی به‌تدریج عادی‌سازی می‌شوند و افزایش درآمدهای مالیاتی وضعیت مالی دولت‌ها را بهبود می‌بخشد و هماهنگی در سیاست‌های بین‌المللی چنان زیاد است که از جنگ‌های مخرب اقتصادی بین کشورها پیشگیری می‌کند. ایندیپندنت پیش‌بینی می‌کند که چنین سناریویی نامحتمل است. این واقعیت که سیاست‌های کنونی پس از گذشت 6 سال نتوانسته به احیای کامل اقتصاد منجر شود، از ناکارآمدی این سیاست‌ها حکایت دارد.
سناریوی دوم یک تنزل کنترل‌شده قیمت‌ها همچون رکود طولانی‌مدت ژاپن است. در این سناریو، رشد اقتصادی ضعیف و پر‌نوسان خواهد بود. نرخ تورم در سطح پایینی است. سطح بدهی‌ها همچنان در سطح بالا باقی خواهد ماند یا حتی افزایش خواهد یافت. مشکلات رو به وخامت خواهند گذاشت و نیازمند دخالت‌های مداوم به شکل محرک‌های مالی و سیاست‌های پولی تطبیقی، نرخ بهره پایین و برنامه‌های تسهیل مقداری خواهند بود. رقابت برای رشد اقتصادی و سیاست‌های انتقال مشکلات به همسایگان منجر به کندی رشد تجارت و کاهش انتقال سرمایه خواهد شد. گرچه وضعیت کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود، اما اقتصاد کل جهان همچون زامبی‌ها به حیات خود ادامه خواهد داد و همه کشورها، کسب‌وکارها و خانوارها در دام کندی رشد و بدهی‌های زیاد خواهند افتاد. در این سناریو، واکنش منتخبان مردم به کاهش کند استانداردهای زندگی، با محدودیت‌های سیاسی روبه‌رو خواهد شد و در نهایت یک اصلاح عمده امور اجتناب‌ناپذیر خواهد شد؛چون اعتماد به‌نفس سیاست‌گذاران به اینکه می‌توانند موقعیت را کنترل کنند کاهش می‌یابد.
سناریوی آخر آبستن همه مشکلات خواهد بود. در این سناریو، شاهد شکست نظام‌های مالی خواهیم بود، چون تعداد زیادی از شرکت‌ها و خانوارها قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نخواهند بود. ورشکستگی‌ها موجب بروز مشکلاتی در سیستم‌های بانکی می‌شود و این به نوبه خود موجب کمبود نقدینگی خواهد شد و تاثیرش را بر فعالیت‌های اقتصادی خواهد گذاشت. افت اشتغال، مصرف و سرمایه‌گذاری موجب کوچک شدن شدید اقتصاد خواهد شد. مشکلات این سناریو جهانی خواهند بود و همه کشورها از اقتصادهای توسعه یافته گرفته تا نوظهور به آن مبتلا خواهند شد. برخی از تاریخ‌شناسان جنگ جهانی دوم را به مثابه تداوم جنگ جهانی اول تلقی می‌کنند که پس از وقفه‌ای ادامه یافته است. حالا می‌توان این‌گونه اعلام کرد که هر بحران جدیدی در سطح جهان فاز بعدی همان بحران مالی سال 2008 است، چون علل آن بحران هنوز حل نشده باقی مانده‌اند.
دنیای اقتصاد