مصوبه بنزینی مجلس یکی از پرحاشیه ترین مصوبات مجلس نهم در روزهای کاری آخر آن به شمار می‌رود، طرحی که یک بار با رای اکثریت مجلس به تصویب رسید اما روز بعد ملغی شده و طرحی دیگر جای آن را گرفت.
موضوع دو نرخی کردن بنزین بر پایه ایده توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، طرحی که هدف اول آن حفظ کارت و سامانه هوشمند سوخت در مورد بنزین بود اما مهمترین اثر آن محدود شدن مصرف بنزین والبته گران شدن بنزین برای پرمصرفان است.
مصوبه بنزینی مجلس که در ابتدا به صورت تعیین پلکانی قیمت بنزین مطرح و مصوب شده بود، حتی بعد از اعمال اصلاحات و تصویب طرحی متفاوت باز هم مخالفان زیادی چه در مجلس و چه در دولت دارد.
وزیر نفت تمایلی به ادامه استفاده از سامانه هوشمند بنزین و مهمتر از آن دو نرخی کردن دوباره بنزین ندارد، وی معتقد است که تک‌نرخی کردن بنزین پس از سال‌ها آن هم با نرخی نزدیک به بازار بنزین در کشورهای همسایه از دست‌آوردهای دولت است و نباید با بازگشت دوباره به نرخ دوم زمینه ایجاد فساد را فراهم کرد.
رییس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز نظر مشابهی دارد، عباس کاظمی می‌گوید نه دولت و نه مردم تمایلی به دو نرخی شدن دوباره بنزین ندارند و تاکید می‌کند که بهترین گزینه برای عرضه بنزین، تک نرخی بودن است.
او می‌گوید هدف مجلس از این مصوبه حفظ کارت سوخت بوده است در حالیکه دولت الزامی به ادامه استفاده از کارت سوخت نمی‌بیند و در عین حال هشدار می‌دهد که آثار منفی این طرح را قطعاً در بخش حمل و نقل و مناسبات اقتصادی شاهد خواهیم بود.
نه تنها تعیین نرخ دوم بنزین بلکه تعیین سقف مجاز برای مصرف بنزین با نرخ اول یعنی 1000 تومان نیز بر عهده دولت است و در این باره نیز کاظمی اطمینان می‌دهد که در دوره دو نرخی بودن بنزین و استفاده از کارت سوخت 90 درصد مصرف‌کنندگان با نرخ اول بنزین را استفاده می‌کردند و اگر قرار باشد یک بار دیگر این شرایط ایجاد شود، سقف مصرف بنزین به گونه‌ای تعیین می‌شود که نیاز چندانی به استفاده از بنزین با قیمت آزاد وجود نداشته باشد. با همه این‌ها اگرچه دولت می گوید در نهایت موظف است آنچه که مجلس تصویب و ابلاغ می‌کند را به اجرا بگذارد، مخالفان این طرح اشکالات جدی به آن وارد می کنند.
رییس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید بنزین حامل انرژی مهمی است اما نباید تنها به آن توجه کرد به خصوص در شرایطی که قیمت آن به قیمت‌های بازار منطقه نزدیک شده و درآمد دولت از آن افزایش یافته است.
محمد چگینی می‌گوید گازوئیل نیز حامل انرژی مهمی است که نه تنها به دلیل قیمت به شدت ارزان آن قاچاق در مورد این سوخت بالا است بلکه درآمد دولت نیز از فروش گازوئیل بسیار محدود بوده و مصرف آن نیز به دلیل ارزان بودن قیمت بی‌رویه است بعلاوه که نسبت به بنزین افراد کمتری از گازوئیل استفاده می‌کنند و هر گونه قانون‌گذاری در آن با حواشی کمتری مواجه است.
علاوه بر این مصوبه دو نرخی کردن بنزین، مخالفانی از جنس مجلس نیز دارد؛ امیری خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی می‌گوید مصوبه مجلس رانت و فساد می‌آورد و زمینه را برای کارت سوخت فروشی یا خرید و فروش بنزین در حاشیه جایگاه‌ها فراهم می‌کند.
در کنار این‌ها گفته می‌شود تک نرخی شدن بنزین و بدون سقف بودن مصرف آن باعث افزایش مصرف در ماه‌های گذشته شده به طوریکه واردات بنزین به ایران را افزایش داده است و این موضوع به نفع کشور نیست.
در این بین اگرچه صحبت‌هایی از تعیین نرخ دوم بنزین به میان می‌آید اما معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید هنوز نرخی تعیین نشده است اگرچه که کارگروهی برای انجام کارهای کارشناسی در این مورد از پیش از ابلاغ لایحه بودجه تشکیل شده است.
موضوع داشتن کارت سوخت نیز الزام دیگر اجرای این بند از لایحه بودجه سال 1395 است و این درحالی است که طی حدود 6 ماه گذشته استفاده از کارت سوخت برای بنزین اجباری نداشته و رئیس اتحادیه جایگاه‌داران می‌گوید بسیاری از مصرف‌کنندگان با کارت سوخت جایگاه‌دار سوخت‌گیری می‌کرده‌اند.
حالا ممکن است عده زیادی نیاز داشته باشند که دوباره برای دریافت کارت سوخت اقدام کنند که البته هزینه صدور کارت سوخت را نیز باید بپردازند، معاون فنی سامانه کارت هوشمند سوخت در این باره می‌گوید در حال حاضر تعداد ١٩ میلیون و ٤٢٨ هزار و ٧٤٨ عدد کارت هوشمند سوخت بنزین، نفت گاز و دوگانه سوز در دست مردم است. به گفته وی زیر ساخت‌هایی وجود دارد و هیچ مشکلی برای استفاده از سامانه هوشمند سوخت نیست.
ابتدای پاییز و پایان سفرهای تابستانی زمانی است که صاحبان خودروهای بنزین‌سوز باید سقفی را که دولت تعیین می‌کند رعایت کنند تا بتوانند بنزین با نرخ 1000 تومانی استفاده کنند و در غیر این صورت باید قیمتی را که با فرمول " قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء (2) تبصره ماده (16) و بند (ج) ماده (38) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران" تعیین خواهد شد، بپردازند.
ایسنا