مواردی همچون کیفیت دستگاه‌های حاکمیت، کیفیت زیرساخت‌ها، ثبات قوانین و مواردی از این قبیل. در چند سال گذشته اما موانع گوناگونی سبب شده تا اقتصاد ایران با وجود سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده، نتواند به اهداف از پیش تعیین‌شده نزدیک شود.
از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر وضعیت نامطلوب کسب و کار می‌توان به بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی در تنظیم و تدوین سیاست‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، نبود امنیت مطلوب اقتصادی در فضای رقابتی و عادلانه، شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی و نبود امکان نظارت عمومی بر مسائل مالی و اقتصادی اشاره کرد. با بررسی شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار در ایران عوامل و دلایل متعدد بازدارنده دیگر نیز قابل شناسایی است. بر اساس آخرین آمار به نقل از بانک جهانی، ایران از لحاظ شاخص راه‌اندازی کسب و کار در رتبه 87، از لحاظ شاخص کسب مجوز ساخت در رتبه 166، از لحاظ شاخص اشتراک برق در رتبه 163، از لحاظ شاخص ثبت مالکیت در رتبه 165، از لحاظ شاخص دریافت اعتبارات در رتبه 83، از لحاظ شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران در رتبه 150، از لحاظ شاخص سهولت پرداخت مالیات در رتبه 129، از لحاظ شاخص تجارت برون‌مرزی در رتبه 143، از لحاظ شاخص اجرای قراردادها در رتبه 53 و در نهایت از لحاظ شاخص انحلال فعالیت (کسب و کار) در رتبه 126 قرار دارد.
پس از ارزیابی رتبه‌های حاصل از جدول فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که بهترین رتبه ایران در میان شاخص‌های 10گانه مربوط به لازم‌الاجرا شدن قراردادهاست که شامل 39 فرآیند قانونی، 505 روز زمان لازم برای دادرسی و 17 درصد از ارزش مورد دعوی است و با وجود اصلاحات لازم طی دو سال اخیر همچنان با یک رتبه صعود، حایز رتبه 53 شده است که از این لحاظ تنها شاخصی است که در آن ایران حایز رتبه بالاتری نسبت به مجموع کشورهای منطقه خاورمیانه شده است. همچنین در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران (سهامداران) با 17 رتبه صعود به رتبه 150 نائل شده است که به دلیل اصلاحات صورت‌پذیرفته در حوزه تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران بوده است. با وجود صعود 17پله‌یی ایران در این رتبه‌بندی، ایران دارای کمترین امتیاز در میان حوزه کشورهای منطقه خاورمیانه است.
شاخص دیگری که ایران در آن شاهد بهبود چشمگیری بوده است شاخص اخذ اعتبار است که با 14 پله صعود نسبت به سال 2012 رتبه 83 را کسب کرده است که با این رتبه در جایگاه میانی کشورهای منطقه خاورمیانه قرار می‌گیرد. رتبه حاصل، نتیجه اقدامات اصلاحی صورت‌پذیرفته در این حوزه و سامانه رتبه‌سنجی در نهاد رتبه‌بندی و اعتبارسنجی در نظام اعتباری ایران از سال 2011 است. این رتبه‌ها خود حکایت از این دارند که فضای کسب و کار ایران در چه وضعیتی قرار دارد و لذا دولت باید احصای موانع و رفع آنها به ویژه در زمینه حرف قوانین مزاحم کسب و کار، نسبت به رونق و بهبود محیط کسب و کار ایران و انگیزه بخشی به فعالان اقتصادی اقدام کند.
تعادل